نجحت جهود لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع اللجنة العقارية بغرفة الأحساء في تصفية مساهمة أرض جوهرة الأحساء (مساهمة الخرينق) الواقعة على طريق الخليج (خط قطر) مقابل جامعة الملك فيصل، بمساحة مليوني متر مربع خام غير مطورة، ببيعها في المزاد العلني بقيمة 72 مليون ريال، وذلك عصر ومغرب يوم الثلاثاء الماضي، بقاعة الشيخ سليمان الحماد بمقر الغرفة الرئيس.
وتمثل دور اللجنة العقارية بالغرفة في دعوة العقاريين والمستثمرين والمطورين للمزاد والمساهمة في خطوات ترتيبه واجراءات تنظيمه واستضافته بالغرفة ضمن جهود التعاون المشتركة بين اللجنتين في حصر المساهمات المتعثرة بالأحساء وجمع معلومات وبيانات المساهمين، وتعاون ملاك وورثة تلك المساهمات العقارية وتذليل المعوقات وتيسير الاجراءات ما ساعد كثيرا في تحريك ملفاتها لدى كل الجهات وابداء التوصيات حيالها وتسريع خطوات الرفع بها للجنة المساهمات العقارية بالوزارة، لاتخاذ الخطوات النظامية المتعلقة بحصرها وتصفيتها.
من جانبه، أوضح المهندس خالد الصالح نائب رئيس غرفة الأحساء ورئيس اللجنة العقارية أن جهود اللجنة مستمرة لتسريع حل ملف المساهمات العقارية المتعثرة بالأحساء ورد الحقوق لأهلها بأسرع وقت، مبينا أن باقي المساهمات المتعثرة بالأحساء في مراحل متقدمة من الاجراءات النظامية المتعلقة بحصرها وتصفيتها، مجدداً دعوته لجميع مَنْ له علاقة بالمساهمات العقارية بالأحساء تقديم أوراقه ومستنداته في أقرب وقت للجنة المساهمات العقارية بالوزارة.
وبيّن أن الأحساء تعد أكثر المناطق، التي تضم عددا كبيرا من الملفات المتعلقة بالمساهمات العقارية المتعثرة، وأن مجموع المساحات لهذه المساهمات يبلغ الملايين من الأمتار المربعة، حيث تعمل اللجنة على المساعدة في جمع بياناتها لتصفيتها وإرجاع الحقوق لأصحابها، في أقرب وقت، وفق المقتضى الشرعي والنظامي من خلال تخليص الحقوق بأقصر الطرق النظامية وأسرعها.
وعبّر المهندس الصالح عن شكر وتقدير الغرفة للجهود الكبيرة، التي تقوم بها لجنة المساهمات العقارية بالوزارة منذ بداية تأسيسها بدعم ومتابعة معالي وزير التجارة والاستثمار مثمنا دورها ونجاحها في إعادة حقوق عشرات الالاف من المساهمين المتضررين من تعثّر تلك المساهمات والمقدرة قيمتها بأكثر من 5 مليارات ريال حتى نهاية العام الماضي، مشيدا بثقتها وتعاونها وتفاعلها المستمر مع اللجنة العقارية بالغرفة.
وأكد أمين لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار حمزة العسكر أهمية التواصل والتنسيق والتعاون في كل ما من شأنه استمرار جهود حل مشكلة المساهمات العقارية المتعثرة في الأحساء، مبينا أن تنوّع أسباب تعثّر المساهمات من مساهمة إلى أخرى وطبيعة وضعها النظامي وتوافر بياناتها يتحكم في وسائل حلولها وطبيعة التعامل معها.
وأوضح العسكر أن بعض المساهمات العقارية المتعثرة بالأحساء تحتاج الى جهد إضافي من الجهات الحكومية في محافظة الأحساء ما يتطلب تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والتكامل في خدمة ملف تلك المساهمات، مبينا أن هناك «7 أو 8» مساهمات كبيرة وقديمة وفيها مساهمون كثيرون متضررون، وأنها في طريقها للحل في القريب العاجل بإذن الله.
