أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن المملكة تواجه التحديات الحالية المحلية والعالمية الاقتصادية والمالية وهي في مركز قوة، سواءً كان ذلك على الصعيد المالي أو النقدي. وقال في كلمته التي ألقاها خلال رعايته ندوة الاستقرار المالي التي نظمتها مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية أمس بمدينة الرياض: «إنه رغم مرور أكثر من عامين منذ الهبوط الحاد في أسعار النفط - مصدر الدخل الرئيس لمالية المملكة والمكون المهم من اقتصادها الوطني - إلا أننا مع ذلك استطعنا - بتوفيق الله - المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة. كما استطعنا الحفاظ على استقرار احتياطيات الحكومة فهي لاتزال مرتفعة، ولايزال مستوى الدين منخفضًا، ولاتزال مصارفنا تتمتع بميزانيات عمومية قوية ومؤشرات سلامة مالية متينة وستستمر في ذلك بإذن الله». كما تمثل هذه الندوة بداية مرحلة جديدة من الشفافية والتنسيق اللذين يعدان العنصرين الأساسيين للاستقرار المالي، فالهدف من هذه الندوة - كما أراه - هو رفع مستوى الوعي، وتبادل المعرفة ووجهات النظر، وإجراء الاختبارات بشأن القضايا التي تتعلق باستقرار نظامنا المالي، على صعيد رسم السياسات وعلى الصعيد التشغيلي».
وتطرق العساف إلى ما يخص النظام المالي في المملكة، فقال: «إن مؤسساتنا المالية محافظة على مرونتها، حيث إن مصارفنا تتمتع بمستويات مرتفعة نسبيًا من كفاية رأس المال ونسب السيولة، بالرغم من بعض الضغوط على السيولة على مستوى النظام بشكل عام، إلا أن هذا لا يعني أن نقبل هذا الوضع، بل علينا الاستمرار في المراجعة الدورية لسياساتنا المتعلقة بالاستقرار المالي وتحديث غير الفعال منها، واتخاذ إجراءات تمكننا من التكيف مع التحديات الراهنة المحلية والعالمية. وأشار إلى أنه سيتطرق إلى جانب مهم من جوانب العمق المالي الذي قد تنفرد به المملكة من حيث العدد والتمويل المتاح وهو وجود عدد جيد من مؤسسات التمويل الحكومية المختصة وتتمثل بصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الزراعية وبنك التسليف والادخار والصندوق العقاري، بالإضافة للصندوق السعودي للتنمية وبرنامج تمويل الصادرات التابع له، وأخيرا برنامج التمويل الذي تديره وزارة المالية. وقد استفادت الحكومة من الوفر المالي قبل سنوات وعززت موارد تلك الصناديق والبرامج ما مكنها من الاستمرار في القيام بدور مهم في منظومة التمويل للقطاع الخاص، بالاضافة الى استفادة بعض هذه الصناديق من السيولة المتوافرة لديها في الاستثمار في أدوات الدين العام وغيرها». وأوضح في ختام كلمته أن التاريخ الاقتصادي للدول المتقدمة والدول النامية أظهر لنا أن النظام المالي المتين والمستقر هو ركيزة المحافظة على النمو الاقتصادي، في حين أن ضعف هذا النظام قد يتسبب في عواقب سلبية وخيمة على الاقتصاد بشكل عام. ونتيجة لأن عالم اليوم يتميز بوجود أنظمة مالية متكاملة ومؤسسات مالية كبرى عابرة للحدود، أصبحت المخاطر المالية ومواطن الضعف الآن أكبر وآثارها السلبية على الاقتصاد أكثر تأثيرا.
