أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أن المملكة العربية السعودية تعيش تحولاً تاريخياً من خلال رؤيتها 2030 وما يتخللها من برامج ومبادرات للتحول الوطني لبناء اقتصاد قوي ومتين يعتمد على تعزيز التنافسية وتنويع دعائم الاقتصاد الوطني. وقال أيده الله: «إن هذا الهدف يتطلب جهوداً مخلصة ورؤى واضحة تمكن السوق السعودي من جذب الاستثمارات وتحسين قدرته على التنافس مع الاقتصادات العالمية.
ونحن - بفضل الله - ثم بجهود أبناء وبنات هذا الوطن قادرون على مواجهة هذا التحدي، وقادرون - بحول الله - على صناعة تجربة اقتصادية أساسها الجودة والتميّز».
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه - حفظه الله - وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال الحفل الذي أقامته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الثالثة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
وفيما يلي نص الكلمة: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة والأخوات....
ضيوفنا الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد :
إنه لمن دواعي سروري أن أشارك أبناء هذا الوطن المعطاء في هذا اليوم نجاحاتهم وتكريمهم، ويتعاظم هذا السرور أكثر بكون الجائزة تحمل اسم المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - الذي حرص وأبناؤه البررة من بعده على بناء دولة عصرية تدرك أهمية بناء الإنسان وضرورة تزوده بمناحي العلوم والمعرفة ليكون ساعداً قوياً يسهم في بناء هذا الوطن وتطوره.
وإدراكاً منا لأهمية تبني المنهجيات الحديثة في الإدارة لتحقيق التطور والنماء للوطن والمواطن، فقد أطلقت الدولة مجموعة من البرامج لتطوير الأداء الحكومي ودعم المسيرة التنموية في هذا الوطن المعطاء، وكانت إحدى هذه المبادرات الموافقة على إنشاء جائزة الملك عبدالعزيز للجودة لتكون أحد المحفزات الوطنية لبناء معايير الجودة والتميّز المؤسسي.
تعيش المملكة العربية السعودية تحولاً تاريخياً من خلال رؤيتها 2030 وما يتخللها من برامج ومبادرات للتحول الوطني لبناء اقتصاد قوي ومتين يعتمد على تعزيز التنافسية وتنويع دعائم الاقتصاد الوطني، وهذا الهدف يتطلب جهودًا مخلصة ورؤى واضحة تمكن السوق السعودي من جذب الاستثمارات وتحسين قدرته على التنافس مع الاقتصادات العالمية.
ونحن - بفضل الله - ثم بجهود أبناء وبنات هذا الوطن قادرون على مواجهة هذا التحدي، وقادرون - بحول الله - على صناعة تجربة اقتصادية أساسها الجودة والتميّز. الإخوة والأخوات الحضور:
لقد سرني هذا التنوع في الفئات والخدمات الذي تعكسه المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الثالثة، حيث إن الجودة لا تقتصر على النشاطات الاستثمارية فحسب، بل تعدت ذلك إلى أنشطة أخرى أساسية في تطور وازدهار الخدمات مثل التعليم والصحة والتقنية وهو ما انعكس في المنشآت الفائزة في هذه الدورة.
ختامًا: أقدم التهنئة لجميع المنشآت الفائزة بهذه الدورة، كما أشكر أمانة جائزة الملك عبدالعزيز للجودة على ما يبذلونه من جهود للارتقاء بأعمال الجائزة...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كما ألقى محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أمين عام جائزة الملك عبدالعزيز للجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي كلمة أكد فيها حرص المملكة العربية السعودية - منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - على مواكبة التطورات العالمية وتبني منهجية البناء المؤسسي للدولة اعتمادا على الممارسات الاحترافية في مختلف الأصعدة.
وفي ضوء هذه الرؤية، تم التأكيد على أهمية تطبيق معايير الجودة ومنهجيات التميز المؤسسي لتدعيم ممكنات تحسين الأداء الحكومي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح معاليه أنه من هذا المنطلق، كانت فكرة جائزة الملك عبدالعزيز للجودة التي أنشئت عام 1420هـ واستهدفت ترسيخ المنافسة بين القطاعات الانتاجية والخدمية بكل فئاتها العامة والخاصة، لتنضم لمنظومة الجوائز الوطنية للجودة والتميّز المؤسسي في مختلف دول العالم المتطور، مشيراً إلى أن أمانة الجائزة عملت منذ نشأتها على بناء أنموذج وطني للجودة والتميز المؤسسي يستهدف الارتقاء بمعدلات الجودة والتميز في مختلف القطاعات.
وبين الدكتور القصبي أن الجائزة دشنت نموذجها الجديد منتصف العام 1436 هـ ليكون بمثابة الإطار المرجعي لتطبيق الجودة والتميز المؤسسي في المملكة، لافتاً النظر إلى أن هذا النموذج بني على أساس التمكين لمبادئ الجودة والتميز المؤسسي وتأصيلها بطريقة علمية ووفق الممارسات الإحترافية وبما يتناسب والبيئة المحلية، ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسة، هي: مبادئ الجودة والتميز المؤسسي، والمعايير، وأداة التقييم المؤسسي»إتقان».
وأشار إلى أن رحلة العمل في الدورة الثالثة للجائزة بدأت مطلع العام 1436 هـ، حيث عملت الجائزة على مراجعة نموذج التميز المعتمد وتحديثه بما يرسخ مأسسة العمل ويواكب التطورات الحديثة في منهجيات وممارسات الجودة والتميز. وتتابعت بعد ذلك الخطوات، حيث كان الإعلان عن استقبال طلبات المنشآت للتقدم للجائزة في 21 ذو الحجة 1436 هـ ضمن سبع فئات موجهة كلها للقطاع الخاص، وهي: المنشآت الخدمية والإنتاجية الكبيرة والمتوسطة والجامعات الأهلية والمجمعات التعليمية الأهلية، والمستشفيات الخاصة التي تزيد سعتها عن 100 سرير، وتم إغلاق باب التقديم في الثلاثين من محرم 1437هـ، وتبع ذلك خطوات التقييم والتحكيم، حيث تقدم للجائزة عبر موقعها الالكتروني 50 منشأة بنسبة نمو 90% عن الدورة الثانية، استكمل عشرون منها متطلبات التأهيل للمنافسة. وأفاد بأنه يوم 11 شعبان من عام 1437 هـ تم الإعلان عن فوز تسع منشآت ضمن 5 فئات وحجبت الجائزة في فئتين، بعد اعتمادها من اللجنة العليا للجائزة وفق آلية محكمة للتقييم بدأت بعملية الفرز الأولي، ومرت عبر سلسلة من خطوات التقييم المكتبي والميداني ومناقشة تقارير التقييم مع لجنة التحكيم، وانتهت بإرسال التقارير التعقيبية لجميع المنشآت المشاركة في الجائزة، وإقرار النتائج من قبل لجنة مستقلة للتحكيم تضم في عضويتها خبراء في مجال الجودة والتميز المؤسسي.
ونوه الدكتور القصبي بأن الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة تقيم على هامش هذا الحفل ملتقى أفضل الممارسات في الجودة والتميّز المؤسسي، الذي يلقي الضوء على أكثر من 16 تجربة عالمية من 9 دول، إضافة إلى أربع كلمات رئيسة تستعرض العديد من التجارب العالمية والوطنية المتعلقة بجوائز الجودة والتميز، وثلاث جلسات حوارية لمناقشة أثر جوائز الجودة الوطنية على الاقتصاد الوطني والأداء المؤسسي والمجتمعات بشكل عام، مشيراً إلى العمل خلال الدورة الرابعة على فتح المجال للقطاعات الحكومية للتنافس في فئات الخدمات والتعليم والصحة، واستهداف تدشين عدد من برامج التطوير الذاتي للمنشآت والأفراد بهدف تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتطبيق نموذج التميز للجائزة، إضافة إلى تطوير برنامج تكريم الرواد من أبناء وبنات الوطن في المجالات العلمية والثقافية.
