الارتباط بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناتج المحلي، يبدو أكثر قوة من أية فترة مضت، بحسب مشاركين في ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي أقامته غرفة الشرقية، إلا أن مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي وصفها محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان بـ «المتواضعة حتى الآن» بنسبة لا تتعدى 20% بما يقدر بـ 600 مليار ريال، فيما المستهدَف، وفق تأكيده، الوصول إلى 4 أضعاف القيمة أي 2400 مليار ريال، وهو الهدف الذي حددته «رؤية المملكة 2030». كي تصبح البلاد ضمن أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم. وأبدى السليمان تفاؤله بمستقبل القطاع بالنظر إلى ما حققته دولٌ أخرى، مشيرا الى استيعاب المنشآت المتوسطة والصغيرة 67% من القوة العاملة في الاتحاد الأوروبي، فيما تصل النسبة إلى 88% في كل من تشيلي وكوريا الجنوبية. ودعا، في الوقت نفسه، إلى بث ثقافة تحويل الفشل إلى نجاح. وكشف عن سعي الهيئة إلى تقليص نسبة الفشل في المنشآت الصغيرة من 90% في العامين الأولين إلى 67%. ووفقا له؛ تظهِر الإحصاءات العالمية أن 10% من هذه المنشآت تسجل نجاحات خلال العامين الأولين، في حين تفشل 90%.
التفاؤل الذي أبداه محافظ الهيئة، سيتحقق لواقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كلما زاد ارتباطها في الناتج المحلي وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج من قبلها، لكي تسهم في تعديل مجموعة عوامل تؤثر على النمو الاقتصادي والتي بدورها تحفز منابت العمل الدقيق ذات المحرك الرئيسي للمنشآت. وتنبع أهمية دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة من خلال مجموعة أساسية من المعطيات الاقتصادية التي يترتب تقديم أكبر فرص ومحفزات لتنميتها، ومن أبرزها إيجاد فرص عمل للمواطنين، حيث إن المنشآت الكبيرة رغم أهميتها لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن توفر فرص عمل كافية لطالبي العمل، كما تساهم المنشآت المتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني أيضًا من خلال تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية، كما تعمل على تحقيق التكامل بين الأنشطة الاقتصادية والتوازن في عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتسهم كذلك في تطوير المهارات والتكنولوجيا المحلية، إضافة إلى أنها تعتبر نواة لمشاريع كبيرة. وبشكل عام، فإن المنشآت المتوسطة والصغيرة تعتبر الأداة الأكثر قدرة على القضاء على ظاهرة البطالة والفقر في المجتمع.
كثيرا ما نسمع وجهات نظر متفاوتة حول تنويع مصادر الدخل، وأهمية دعم المشاريع الشبابية، والدخول في عمق المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلا أننا لم نجد قوة الدفع الإرادية، وهي المهارات الذاتية، وسهولة رسم طريق تلك المشاريع، فتوضيح ملامحها من قبل هيئة المنشآت وتقديم الخطط المستقبلية والإستراتيجية يبني اقتصاديات قادرة على الوقوف مطولا في ظل ظروف راهنة.
فالاقتصاد المتنوع يتركب من ثلاثة أجزاء رئيسة هي: المدخلات (مجموعة الموارد والإمكانات والطاقات المادية والبشرية والمعنوية المتاحة للمجتمع وهي ما يطلق عليه (عناصر الإنتاج)) ثم الأنشطة والفعاليات التي ينهض بها مختلف المؤسسات والوحدات والمنشآت في المجتمع (وتتبلور هذه الأنشطة في عمليات اقتصادية رئيسية ثلاث هي: (الاستثمار، الادخار، والاستهلاك)) ثم المخرجات وهي ناتج العمليات الاقتصادية وتتبلور في سلع وخدمات.
