أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أحقية الأفراد والجهات ذات الصفة الاعتبارية والشركات والمؤسسات في تأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية بموجب النظام، والمشاركة في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن والقطاع الخاص في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي، وتحقيق التكافل الاجتماعي.
وقال وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني :إن كثيرا من أصحاب الأعمال والشركات يتساءلون لماذا نؤسس مؤسسة أهلية مع وجود برامج للمسؤولية الاجتماعية داخل المنشأة، ولو نظرنا اليوم للشركات العالمية الكبرى لوجدنا لديها برامج للمسؤولية الاجتماعية csr ومؤسسة أهلية Foundation, مضيفاً أن المسؤولية الاجتماعية تركز على الموظفين وصحتهم وعلاقاتهم ببعض مع أسرهم، وعلى أن تقوم الشركة بأعمالها وتقدم خدماتها بطريقة مسؤولة تجاه الفرد والمجتمع والاقتصاد، فيما المؤسسة الأهلية تمكن الشركات للمساهمة في التنمية الاجتماعية في مجالات ذات أولوية للمجتمع والوطن ليس بالضرورة تقع ضمن نطاق خدمات الشركة المباشرة.
ولفت الديني إلى أن الوزارة تعمل على عدة مسارات, بدأت بتمكين القطاع غير الربحي وتفعيل دوره الحقيقي في تنمية المجتمع، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للأفراد والشركات بإنشاء جمعيات ومؤسسات تسهم في بناء مجتمعنا وتأسيس القطاع الثالث "غير الربحي"، كما وضعت الوزارة برنامج لتطوير وحوكمة البيئة المالية والإدارية في الجمعيات الأهلية.
