المباحثات التي أجراها قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – أثناء استقباله فخامة الرئيس الفنزويلي مساء يوم أمس الأول بالرياض دارت حول أمرين جوهريين، أولهما دعم العلاقات الثنائية بين المملكة وفنزويلا، والأمر الآخر تعلق بالتعاون بين البلدين لدعم استقرار الأسواق البترولية، فالبلدان يلعبان دورا محوريا داخل منظمة الأوبك وبامكانهما العمل مع بقية دول المنظمة للوصول الى الاستقرار المنشود.
لقد حرصت المملكة باستمرار على دعم مختلف الخطوات الجادة والمثمرة لاستقرار الأسواق النفطية الدولية وتجنيبها الهزات الاقتصادية التي أثرت على كثير من دول العالم، فالنفط هو سلعة استراتيجية مهمة ولازال الطلب عليها قائما من كافة الدول لادارة دفة اقتصادياتها وتحريك تنميتها الصناعية، وبالتالي فان المملكة تعمل باستمرار على دعم كل الوسائل الممكنة للوصول الى استقرار أسعار النفط في الأسواق الدولية.
ويهم المملكة دائما البحث عن مصالح الدول المستهلكة وضمان إمدادها بالنفط، فاعادة الاستقرار الى الأسواق الدولية لن يتم الا من خلال تعاون المملكة وفنزويلا وكذلك تعاون كافة دول الأوبك وكذلك تعاون الدول من خارج المنظمة، ولهذا التعاون الشامل أثره الفاعل في استقرار الأسواق البترولية وتجنيبها تذبذب الأسعار وانخفاضها اللذين لا يصبان في قنوات مصالح كل دول العالم المنتجة والمستهلكة للنفط.
وإزاء ذلك فان التعاون والتنسيق بين المملكة وفنزويلا وبقية الدول الأعضاء في منظمة الأوبك ومن خارجها أيضا سوف يؤدي بالضرورة الى مزيد من الاستقرار في الأسواق النفطية الدولية، ويهم المملكة أن تصل الى مراحل متقدمة من التعاون بين كافة الدول المنتجة والمصدرة للنفط للوصول الى أفضل المستويات المؤدية الى استقرار الأسواق النفطية وتجنيبها الوقوع تحت طائلة الهزات الاقتصادية المؤثرة.
ونجاح الخطط الفاعلة لاستقرار النفط لا يتم الا من خلال الخروج برؤية متكاملة لتعزيز التعاون المشترك بين كافة الدول من داخل منظمة الأوبك وخارجها للوصول الى الاستقرار النفطي المنشود، وقد حرصت المملكة باستمرار على عدم اغراق الأسواق بالنفط تجنبا لحدوث أي تذبذب في الأسعار، وتجنبا في الوقت نفسه للوصول الى خفض أسعار النفط، فالانخفاض الحاد في الأسعار أدى الى كثير من الأزمات الحالية المشهودة.
الانخفاض الحاد في أسعار النفط أدى الى خفض الاستثمارات البترولية في كافة الدول الأعضاء بالمنظمة، وقد عانت هذه الدول ومازالت تعاني الأمرّين من هذا الانخفاض الذي أثر سلبيا على اقتصادياتها، وهو انخفاض لا يؤثر على دول المنظمة فحسب ولكن آثاره السلبية تمتد الى إلحاق الأضرار بالاقتصاد العالمي برمته، وازاء ذلك وجب التعاون والتنسيق للوصول الى الغاية المنشودة المؤدية الى الاستقرار المطلوب في الأسواق النفطية.
لا بد لتلافي الانخفاض الحاد في أسعار النفط من مواجهة كافة التحديات والمتغيرات الطارئة بمزيد من التنسيق والتعاون للوصول الى الاستقرار المنشود، وهو أمر لا يتأتى الا من خلال مواجهة التحديات بالتنسيق الشامل بين الدول من داخل المنظمة وخارجها للحيلولة دون تذبذب الأسعار وانخفاضها حفاظا على اقتصاديات دول العالم ودعم صناعاتها والتطلع الى تحقيق المزيد من مشروعاتها التنموية في ظل استقرار نفطي تنشده كافة الدول دون استثناء.