في قراءة لمقال سابق، كان الحديث عن تفسير القرارات الحكومية المصدرة وقراءتها بالشكل الصحيح، لئلا يلتبس الأمر على المتلقي ممن تمسه هذه القرارات بشكل مباشر. وكان الاقتراح بأن يكون هذا الأمر إما عن طريق المسئول في الجهة المختصة بالقرار أو ببحث المواطن نفسه عن إجابة رسمية. وفي مقال سابق أيضا كان الحديث عن الظهور الإعلامي للمسئول أيا كان وكيفية التعامل مع الإعلام وأدبيات ومخاطبة الجمهور خاصة بعدما وفقنا ببعض التصريحات المستفزة لبعض المسئولين سابقا. ولله الحمد والمنة فقد اختزلت هذه المقالات في اللقاء الذي أجراه الإعلامي أستاذ. داوود الشريان في برنامجه (الثامنة) مع كل من وزير المالية ووزير الخدمة المدنية وضيفه الثالث وهو نائب وزير الاقتصاد والتخطيط.
أمانة، كمواطن فقد استبشرت خيرا بخبر اللقاء حيث إن ما توقعت منه هو التحليل والشرح لما سيكون مما يسكن النفس والخاطر ويوقف كمية الجدل الحاصل فيما يخص القرارات الحكومية الأخيرة، كان المتوقع أيضا الحديث عن الرؤية الاقتصادية وما نحن متجهون إليه.
للأسف فقد خابت كل هذه التوقعات والآمال بعد الحلقة وخاصة بعدما تحدث وزير الخدمة المدنية عن إنتاجية الموظف التي تصل إلى ساعة في اليوم فقط في تصريح استفز القاصي والداني وأصبحت مثار تندر وجدل.
كان من الممكن أن يناقش موضوع الأداء الوظيفي في القطاع الحكومي بأكثر من أسلوب وأن يسلط عليه الضوء بأكثر من شكل، ولكن أن يوصف بهذا الشكل بما تحمله الجملة من تجريح وعدم انصاف فهذا غير مقبول. وإن اتفقنا أن هناك قصورا في مستوى الإنتاجية لدى الموظف الحكومي وفي جودة المخرج فهذا لا يعطي الحق لأي كان بأن يعمم هذه النظرة فما بالك بأن يكون مسئولا في حجم وزير الخدمة المدنية.
ما زالت إشكالية المسئول الحكومي لدينا غياب الحس بأنه أداة تنفيذية لما هو في مصلحة المواطن من واقع الواجب المهني والأخلاقي لما شرعته الحكومة الرشيدة، ولكن للأسف وفيما يبدو أن المنصب والمسمى يؤثر في منظور واسلوب التعامل لديه ويزداد هذا الأمر مع مرور الوقت!
إضافة لذلك، فإن للأسف لدينا الكثير من المسئولين لا يتقنون التعامل مع الإعلام ويجهلون مفهوم الاختزال في الطرح ومنها تأتي الشطحات لتكون ردود فعل سلبية وليس للاجتهاد في الأمر قيمة ولا عذر يقبل.
ما يرغبه المواطن هو المسئول الواثق الذي يكون امتدادا له وان يرسخ الايمان بانه يسعى لما هو فيه خير من دون نظرة انتقاص، فالواقع انه ما وضع في منصبه إلا ليحقق أهدافا عدة، ومنها خدمته بما هو صالح. سيستمر الامر ولن يتوقف الى ان يقتنع المسئول الحكومي بواجب التغير واحترام المواطن وألا يخرج عن النص؛ درءا للإحراج والملامة.
تعميم قصور الانتاجية للموظف الحكومي غير منصف
