خُرقت الهدنة الانسانية التي اعلنتها روسيا بعد وقت قصير من دخولها حيز التنفيذ صباح أمس، بعد اطلاق نيران شهدها أحد المعابر بين شطري حلب، المحددة ضمن التهدئة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت ستعقد جلسة عاجلة لمجلس حقوق الانسان الجمعة، لمناقشة مشروع قرار مقدم من بريطانيا باسم مجموعة «16 دولة حول حلب»، لتمرير قرار يجرم نظام الأسد وحلفاءه، وفي سياق استهداف تركيا لمقاتلي قوات سوريا الديمقراطية الكردية، قضى وجرح حوالي 200 من الكرد، جراء تنفيذ المقاتلات التركية 25 غارة استهدفت قرى أم حوش وأم القرى والحصية وقولسروج وسد الشهباء وعددا من القرى التي تقدمت إليها القوات الكردية دون انسحابها من أية قرى ريف مارع، وهي حساجك والوردية والحصية وقولسروج ومنطقة سد الشهباء ومزارع الحسينية والغول ونقاط أخرى.
تبادل اتهامات بالخرق
وعلى صعيد الخرق للهدنة، أكد مصور لفرانس برس من الجهة الغربية من معبر بستان القصر سماع طلقات نارية. وتبادلت المعارضة الاتهامات مع النظام بخرق الهدنة.
من جانبها ذكرت وكالة «نوفوستي» أن مسلحين استهدفوا ممرا إنسانيا في منطقة بستان القصر في حلب، بالقذائف وبالرشاشات.
وذكرت الوكالة أن 6 عبوات انفجرت صباح الخميس بالقرب من ممرات لمغادرة المدنيين، مشيرة إلى أن المسافة بين المسلحين والممر الإنساني لا تتجاوز 200 متر.
يأتي ذلك بعد دخول الهدنة الانسانية التي اعلنتها روسيا من جانب واحد في حلب عند الساعة الثامنة من صباح أمس، بهدف فتح الطريق أمام إجلاء مدنيين ومقاتلين راغبين بمغادرة الاحياء الشرقية المحاصرة من قوات النظام عبر ثمانية ممرات، اثنان منها للمقاتلين، هما طريق الكاستيلو شمال حلب وسوق الهال وسط المدينة. ويفترض ان يكون معبر بستان القصر أحد الممرات المخصصة لعبور المدنيين.
في المقابل، ستشهد الجمعة عقد جلسة عاجلة لمجلس حقوق الانسان دعت لها لندن، لمناقشة مشروع قرار بريطاني باسم مجموعة «16 دولة حول حلب»، بخصوص الأوضاع في سوريا، وستسبقها جلسة مجلس الأمن بمبادرة من سبعين دولة من أصل دول الأمم المتحدة الـ193، وذلك إثر فشل قرار قدمته فرنسا إلى مجلس الأمن، يطالب بوقف فوري للغارات على حلب، بعد استخدام روسيا حق النقض (فيتو) ضده.
من جهة قريبة، ووفقا للمرصد السوري، لم تشهد أي من المعابر التي أعلن عنها نظام الأسد وحليفته روسيا خروج مواطنين أو مقاتلين من أحياء حلب الشرقية للانتقال نحو مناطق سيطرة قوات النظام في الأحياء الغربية، وكانت بعض المعابر شهدت محاولات خروج من البعض، إلا أنهم تراجعوا بسبب قناصة يعتلون المباني القريبة من وإلى المعابر، إضافة للاشتباكات المتقطعة بين قوات وميليشيات النظام والفصائل المقاتلة والإسلامية من جانب آخر، في أطراف حيي المشارقة وبستان القصر وسط حلب، وسط سقوط قذائف على مناطق في حي بستان القصر.
كما شهدت اشتباكات مع الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية أمس الأول سقوط ضابط برتبة عقيد بقوات النظام، فيما نفذت طائرات حربية 5 غارات على أماكن في محيط مخيم خان الشيح بالغوطة الغربية.
ضغط أوروبي على بوتين
إلى ذلك اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ختام قمة روسية فرنسية المانية في برلين مساء الاربعاء ان بلاده مستعدة «لتمديد وقف ضرباتها الجوية قدر الامكان» على حلب حيث دخلت الهدنة الانسانية التي اعلنت عنها موسكو حيز التنفيذ.
ولم يوضح الرئيس الروسي مدة التمديد التي يتحدث عنها في حلب لاجلاء مدنيين ومقاتلين راغبين في مغادرة احياء المدينة الشرقية. المشروع البريطاني للجلسة الطارئة لمجلس حقوق الانسان أيدته 33 دولة من ضمنها دول تحمل صفة مراقب، مما يرجح تمريره باعتبار أن الدول التي يحق لها التصويت 47 دولة.
وينص القرار على وقف الطلعات الجوية فوق حلب، وإعادة العمل بقرار وقف الأعمال العدائية، والسماح بدخول المساعدات الانسانية إلى المدينة، والسماح للجنة التحقيق الدولية بدخول سوريا للقيام بعملها، وإيصال كل المتورطين بجرائم حرب وأخرى ضد الانسانية إلى المحاكم المحلية أو الدولية.
فيما كشفت منظمة العفو الدولية الاربعاء، صورا جديدة عبر الأقمار الصناعية لمدينة حلب تظهر اصابة 110 مواقع خلال أسبوعين من القصف المركز لروسيا والنظام.
وأكدت المنظمة الحقوقية استخدام قنابل انشطارية روسية الصنع في هذه الغارات على الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة المعارضة.
وقالت منظمة العفو ان هذا القصف «يندرج ضمن استراتيجية عسكرية متعمدة لإفراغ المدينة من سكانها والسيطرة عليها».
من ناحيتها، عرضت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني؛ على دول الاتحاد الأوروبي الـ28 خطة لفتح «حوار» مع القوى الاقليمية والتمهيد لعملية انتقال سياسي وإعادة البناء في سوريا، وهي الخطة الموضوعة بجدول أعمال اجتماع رؤساء الحكومات الأوروبية الخميس في بروكسل.
واعتمد وزراء خارجية الدول الـ28، الإثنين، بيانا يدعو الى مواصلة جمع ادلة يمكن ان تؤدي الى احالة المسؤولين عن قصف حلب الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للرد على اعمال يمكن «ان ترقى الى جرائم حرب».
واقترحت الوثيقة التي وزعتها موغيريني على الدول الـ28 بدء حوار مع السعودية وإيران وتركيا، وأطراف اقليميين لديهم مصلحة أو نفوذ بالنسبة لمستقبل سوريا، من أجل مباشرة درس العواقب التي ستترتب عن عملية انتقال سياسي.
وكان الموفد الخاص للامم المتحدة ستافان دي ميستورا صرح ان هذه الهدنة «كافية» لاخراج مائتي جريح فقط.
من جهتها، شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة أن يحتفظ الاتحاد الأوروبي بإمكانية فرض المزيد من العقوبات على روسيا.
وقالت ميركل في ساعة مبكرة من صباح الخميس عقب القمة الرباعية: «لا يمكن أن نسلب أنفسنا هذا الخيار».
وفي السياق نفسه قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند: إنه سيكون هناك حديث عن هذه العقوبات خلال القمة الأوروبية المقررة الخميس والجمعة في بروكسل.
وقد ذهب هولاند الى حد وصف الضربات الجوية للنظام وموسكو على الاحياء الشرقية من حلب بـ«جرائم حرب» بينما دانت المستشارة الالمانية طابعها «اللا إنساني».
في الأثناء طالبت دولة قطر مجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في حلب وبقية المدن السورية، وأشارت المندوبة الدائمة لدولة قطر السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى أن النظام لا يزال يواصل الخروقات والهجمات ضد المدنيين باستخدام الأسلحة العشوائية وارتكاب المجازر وعرقلة القوافل الإنسانية ومنع دخول الاحتياجات الأساسية للمناطق المحاصرة، واعتماد سياسة التهجير القسري والتغيير الديموغرافي.
