عقدت وزارة الإسكان في مقرها بالرياض الاربعاء الماضي، ورشة عمل لمناقشة مسودة نظام تأجير العقار، وذلك بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين من أكاديميين وعقاريين وقانونيين.
وقدّم المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار بوزارة الإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، في مستهل الورشة الشكر والتقدير للمدعوين على اهتمامهم بالمشاركة في ورشة العمل لإبداء آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم على مسودة نظام تأجير العقار، مؤكدا اهتمام الوزارة بوضع التنظيمات المناسبة لهذا القطاع، وإيجاد الضوابط التي من شأنها حماية جميع الأطراف ذات العلاقة.
وقال البطي في كلمته: «أشكر لكم حرصكم على التواجد في هذه الورشة، ونؤكد لكم أن وزارة الإسكان تحرص دوما على إشراك مختلف فئات المجتمع في برامجها ومبادراتها، والأخذ بمقترحاتهم وملاحظاتهم، انطلاقا من إيماننا بالشراكة الإيجابية والفاعلة مع أفراد المجتمع، بما في ذلك المختصون والمهتمون أمثالكم، ولا شك أن سوق الإيجار في المملكة يشكّل أهمية قصوى تدفعنا إلى العناية به والعمل على تنظيمه بالشكل الأمثل الذي يضمن الحماية والفائدة لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، وذلك في إطار تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة وهو تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وما سعي الوزارة لإطلاق برنامج «إيجار» إلا برهان على اهتمامها بتنظيم هذا القطاع الذي يمثّل قرابة نصف سوق الإسكان في المملكة، إذ يعدّ من بين مجموعة من البرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة وتستهدف بها دعم العرض وتمكين الطلب وكذلك تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة».
واستعرض المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار مع المشاركين في الورشة عددا من المحاور ذات العلاقة بنظام تأجير العقار في المملكة، إذ تمّت مناقشة أهدافه ونطاق تطبيقه، وأبرز التحديات والعقبات التي تواجهه، والآليات المتّبعة في تأجير المساكن، والتعريف بأصحاب الحق في التأجير، إضافة إلى طرق تمديد العقود وتعديلها، وفوائد عقد الإيجار الموحّد الذي من المتوقع أن يطلق خلال الربع الأول من العام 2017م والذي سيتيح الكثير من المزايا لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، والتقليل من النزاعات المحتملة بين أطراف التعاقد، كما أنه يعدّ سندا تنفيذيا ملزما.
