أكد اقتصاديون ان الإقبال الكبير على السندات الدولية التي ستطرحها المملكة والمقومة بالدولار الأمريكي والتي أنهت تسعيرها وزارة المالية للطرح الأول، تؤكد ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية بمستقبل الاقتصاد السعودي وفق رؤية المملكة الطموحة وبرنامج التحول 2030 التي ستكون فرصة مجزية للمستثمرين في اقتصاد مستقر، مشيرين إلى أن هذه السندات تعتبر الحل الأمثل حاليا وداعمة لبرامج التنمية وتصب في مصلحة وتوازن القتصاد المملكة.
وأوضحوا في حديثهم لـ «اليوم» ان المملكة تعتبر من افضل الدول رغبة في شراء سنداتها وذلك لما تتمتع به السعودية من ملاءة مالية وتعتبر اقل دول العالم الاقتصادية من حيث نسبة الدين والتي لا تتجاوز 6%.
وقالت الأستاذ المساعد في حوكمة الشركات والاستثمار في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة سهى محمود علاوي: «خطة طموحة للمملكة العربية السعودية لرسم مسار بعيد عن الاعتماد على النفط ونحو اقتصاد أكثر تنوعا وهو أن تبدأ بداية قوية من خلال بيع الحزمة الأولى من السندات السيادية بقيمة 17.5 مليار دولار والذي شهد اقبالا غير متوقع، حيث أغرى طلب المستثمرين على السندات السعودية والتي وصلت أوامر الاستثمار إلى 67 مليار دولار، أن تقوم الحكومة السعودية بإصدار حزمة جديدة وذلك لتغطية الطلب العالمي ويعزى الطلب من المستثمرين إلى أن الاستثمار في دين صغير مقارنة بحجم اقتصاد قوي وآمن مثل اقتصاد المملكة في أول سندات حكومية عالمية لم يسبق إصدارها من قبل هو استثمار مغرٍ، كما انه يتيح للمملكة الاقتراض أكثر بنسب عمولات منخفضة، والاستثمار في تطوير ودعم الاقتصاد المحلي، وهذه الخطوة سوف تؤدي إلى عوائد ممتازة للملكة لتغطية ديونها دون الاعتماد على البنوك لتغطية ديونها والاستناد على السندات الحكومية أسوة بالدول الكبرى».
وقال الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث: «مركز المملكة المالي والاقتصادي مطمئن للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في شراء سندات الدولية والمملكة قادرة على تحقيق استقرارها المالي وخصوصا في الاعتماد على النفط حتى تتمكن من التوسع في تنفيذ الخطوات التي تحقيق رؤيتها 2030 وبرامج التحول ٢٠٢٠، وهذا لا يأتي إلا بوجود تمويل المشاريع بالإضافة إلى تحقيق البنية التحتية واستكمال المشاريع الأخرى، وثقة المستثمرين الأجانب لم تأتي فقط لمركز المملكة المالي والتجاري والاقتصادي، وإنما يرون أن التصنيف الدولي من بيوت الخبرة المالية العالمية التي تؤكد أن المملكة تمتلك تصنيفا قويا وقادرا على السداد متى ما حال الطلب، إضافة إلى انه رغم تراوح أسعار النفط إلا أن المملكة احد الدول الكبرى في إصدار النفط والذي تمتلك فيه احتياطيا عالميا كبيرا، إضافة إلى أنها تمتلك سندات خزينة واستثمارات في أمريكا تفوق 700 مليار دولار وهذا يطمئن المستثمر ويرغبه في شراء السندات التي طرحتها المملكة».
من جهته قال المستشار المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، محمد بن فريحان: «إن حلول الاستدانة لسد العجز عديدة، ومنها إصدار السندات، والتي كانت في البداية مخصصة للمصارف والمؤسسات من داخل المملكة لتحقيق عوائد جيدة داخل الوطن، ولكن مع استمرار العوامل المؤثرة مثل استمرار حرب اليمن وتراجع أسعار النفط، كان العجز لا يزال مستمرا وصعب الاستمرار على طرح السندات في الداخل، وذلك للبعد عن شح السيولة بالمصارف.. فكان البديل هو الطرح الخارجي ولسنوات قليلة، والتي تعتبر الحل الأمثل حاليا، ومردود ذلك سيكون لدعم برامج التنمية وعدم توقفها، مما يصب في مصلحة وتوازن الاقتصاد للمملكة».
وقال «بن فريحان»: المملكة تعتبر من افضل الدول رغبة في شراء سنداتها وذلك لما تتمتع به السعودية من ملاءة مالية وتعتبر اقل دول العالم الاقتصادية من حيث نسبة الدين والتي لا تتجاوز 6%، بالإضافة إلى الصندوق السيادي المزمع إنشاؤه والذي سيكون اكبر صندوق سيادي ويهدف للاستثمار في كل فرص العالم الاستثمارية.
وكانت المملكة تلقت طلبات من المستثمرين الدوليين بقيمة وصلت لـ 67 مليار دولار للسندات الدولية لتصل الى 4 أضعاف المبلغ المطلوب، وتم تضييق هامش التسعير للإقبال الكبير ليصبح 140 نقطة أساس فوق أذونات الخزينة الأمريكية لأجل 5 سنوات، و170 نقطة أساس فوق أذونات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات، و215 نقطة أساس فوق أذونات الخزينة الأمريكية لأجل 30 سنة، وجاء نطاق تسعير السندات السعودية الدولية لأجل 5 سنوات عند 160 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية المماثلة، في حدود 2.85%، وكانت السندات لأجل 10 سنوات، فجاءت عند 185 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية المماثلة، لتكون عند مستويات 3.6 %، وفيما يتعلق بسندات الـ30 عاما، جاءت عند 235 نقطة فوق سندات الخزانة الأمريكية المماثلة لتبلغ نحو 4.87%.
