من الطبائع الإنسانية التي نراها ونعيشها سواء كأفراد أو على مستويات أكبر مقاومة التغيير أياً كان نوعه وهذا الأمر قد يكون لأسباب عدة منها الاستكنان والتعود، وتزداد المقاومة والرفض للتغيير عندما نقوم بالتحدث عن أمر مجهول أو غير واضح وهنا تبدأ الإشكالية. هذه الطبيعة نراها جلية في كم النقاش والجدال الدائر حول القرارات الحكومية الأخيرة والتي جاءت في حزمة تغييرات اقتصادية، أن يكون الجدل محتدماً فهذا أمر طبيعي وصحي حيث إن المسألة تمس الدخل المباشر للفرد وقد كفلت الدولة للجميع حق إبداء الرأي والتحدث بما يمسهم. لكن ما يغيب عن البعض للأسف هو الأسلوب في إبداء الرأي فيتحول الموضوع من نقد بناء ومساءلة إلى صوت يهدف للتجريح والتجاوز وهذا غير مقبول. نأتي للجانب الآخر وهو أن القرارات التي أتت لم تُلحق للأسف بشرح عند طرحها وهدف كل منها وهذا أمر فيه قولان، الأول أن الجهة الحكومية المعنية بالقرار هي المسئولة عن شرحه وتوضيحه والقول الآخر أن من يمسه الأمر من المواطنين هم الأولى بالبحث عن إجابة وافية لاستفساراتهم عبر التواصل مع الجهة المسئولة. وفي كلتا الحالتين لم يأل أهل الخبرة من اقتصاديين وإعلاميين بتناول القرارات وشرحها للعموم. إن الاقتصاد في عمومه إذا عزل عن الأرقام هو علم يقوم على القرارات والاجتهاد للوصول إلى نتائج نهائية. وهذا أمر صحي حيث إنه يجعل المجال مفتوحاً لمناقشة الخيارات على اكثر من وجه، لكن مواضع الخلاف دوماً تكون في مدى قبول الرأي بما يناسب توجه المتلقي وميوله، أضف إلى ذلك أن عادة الإسقاط وتوزيع صاحب الرأي على فرق تمثله بما يصل إلى التجريح في حال عدم موافقته الرأي أصبحَ مستسهلا من قبل الكثير بل يصل إلى أكثر ذلك باتهامات قد تصل إلى الولاء والشرف. لستُ أدافع هنا عن أحد ولستُ أُهاجم أيضاً، ولكني مؤمن تماماً بأن التغيير هو في مصلحة الجميع. إن الرؤى الاقتصادية والخطط الإستراتيجية أمر لا يحدث في يوم وليلة، بل هو أمر يستلزم سنوات لكي يؤتي أكله وهذا يشمل رؤية المملكة والقرارات التي صدرت والتي ستصدرمستقبلا. الاكيد ان الأمر ليس بالهين فهو نتاج تضامن جهود وخبرات عدة فنحن نتحدث هنا عن أمر على مستوى دولة بكل ما يقع ضمن ذلك. فلنتفق بأن القرارات لم تكن وليدة الصدفة أو أمر صنع بلا دراسة وبحث., ولكن قد يكون التسارع في أحداث التغيير هو ما أشكل على الفرد في نهاية الأمر، إضافة لعدم وجود التصور الكامل لما ستكون علية الأمور وما يجب أن يكون قادماً في الطريق لتجاوز هذه المرحلة. ختاماً، أكرر بأنني مازلتُ مؤمناً بأن القادم أفضل ومازلت في بداية الأمر، وما يبدو إشكالاً عظيماً الآن لابد أن يعالج بقرار حكيم لاحق. لكن ما نحن فيه هو أمر لابد منه لتحقيق الإصلاح والوصول إلى نتائج إيجابية. في بعض الأحيان لابد أن يعاد الكسر لكي يجبر بشكل صحيح وهذا ما نحن فيه.
