على الرغم من أن المحطة الأخيرة في مسار الجنيه الهبوطي حدثت فجأة وتضمنت «انهيارا خاطفا» لفترة وجيزة يوم الجمعة، إلا أن القوى المحركة للتراجع كانت تفعل فعلها منذ فترة طويلة، ولا تزال أمامه تطورات أخرى لا نعرفها حتى الآن.
فيما يلي نسرد سبعة أشياء لمعرفة حاضر ومستقبل الجنيه:
1. بعد ثباته باطراد نسبيا عند مستوى 1.30 دولار تقريبا- بعد انخفاض حاد أولي ناجم عن النتيجة المفاجئة حول استفتاء مغادرة بريطانيا يوم 23 يونيو- انخفضت قيمة الجنيه هذا الأسبوع إلى حوالي 1.24 دولار. وكانت العملية متقلبة، بما في ذلك انهيار خاطف لمدة دقيقتين، والذي أخذ الجنيه إلى مستوى 1.18 دولار في التعاملات الآسيوية.
2. كان السبب المباشر لانخفاض القيمة إشارة رئيسة الوزراء تيريزا ماي يوم 5 أكتوبر إلى أن حكومتها تفضل الخروج «الصعب» من الاتحاد الأوروبي. هذا التصريح أطاح بالآمال، بما في ذلك آمالي، بأن الغلبة ستكون للعقلاء في هذا الموضوع وأن المملكة المتحدة وشركاءها التجاريين سيعملون بجد من أجل خروج لين يحافظ على الكثير من التجارة الحرة والترتيبات المالية.
3. كان انخفاض قيمة العملة ذات التعويم الحر استجابة منطقية، نظرا لإضافة هذا الغموض الهيكلي للعلاقات التجارية مع المملكة المتحدة، التي تعاني في الأصل من عجز في الحساب الجاري. علينا ألا ننسى أن لدى المملكة المتحدة أحد الاقتصادات الأكثر انفتاحا، والمتكامل بشكل وثيق مع بقية أوروبا بخصوص كل من الحسابات الجارية والرأسمالية لميزان المدفوعات. تفكيك هذه الروابط طويلة الأمد يهدد حتما التجارة والنمو.
4. هناك آمال بأن تراجُع الجنيه سوف يعمل على تخفيف وطأة الانكماش في الاقتصاد- من خلال تشجيع الصادرات، وارتفاع إنتاج بدائل الواردات، وعائدات السياحة الأكبر، والمزيد من تدفقات رأس المال الداخل. هذا هو السبب في أن سوق الأسهم تستجيب بشكل إيجابي- عند قياسها بالعملة المحلية- وخاصة المؤشر الأكثر توجها نحو الخارج.
5. الاعتماد على انخفاض سعر الصرف لا يخلو من المخاطر. بعض الاستجابات الاقتصادية المرجوة قد تصاب بالجمود، أو على الأقل تتأخر، بسبب عدم اليقين غير العادي في مواجهة المستقبل الهيكلي للاقتصاد في المملكة المتحدة. ستكون هناك أيضا آثار لسعر صرف العملة على الأسعار الدولية، التي تهدد بارتفاع التضخم وتعقد إدارة السياسة في بنك انجلترا. وإذا كانت مغادرة بريطانيا الصعبة تدفع الاقتصاد إلى الركود، سوف يواجه صناع السياسة في المملكة المتحدة واحدا من أصعب التحديات: التعامل مع الركود التضخمي.
6. الأبعاد السياسية لانخفاض قيمة الجنيه هي أيضا تستحق المتابعة. على المدى القصير، فإنها يمكن أن تشمل تصورا متجددا بأن التطورات المالية تفضل مرة أخرى «النخب الدولية» على حساب القطاعات الأقل حظا من السكان التي يتوجب عليها التعامل مع التهديد التضخمي. الاستجابات الإيجابية من سوق الأوراق المالية هي لصالح الأفضل حالا، الذين يشكلون حصة غير متناسبة عدديا من مقتنياتهم من الأسهم. هذه التطورات تجري على الرغم من أن الحكومة تكثف الخطاب الشعبوي في محاولة لجذب الدعم السياسي بعيدا عن كل من حزب العمال وحزب الاستقلال البريطاني.
7. لا ينبغي على بقية أوروبا أن تشعر بالكثير من الراحة حيال أي من هذه. إن انخفاض قيمة الجنيه سيشكل مرة أخرى رياحا عكسية للاقتصادات التي تتعامل أصلا مع التحديات الاقتصادية والمالية.
هناك استنتاج واحد بسيط: إذا أصرت كل من الحكومة البريطانية وشركائها في الاتحاد الأوروبي على مغادرة صعبة لبريطانيا، من الممكن أن يكون الجنيه عرضة للمزيد من التذبذب والضعف. وتأثير ذلك على بقية أوروبا لن يكون مؤاتيا.
