توقفت الاتفاقيات التجارية أو أنها في سبيلها إلى الانهيار.
فاز التيار الذي أراد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
حجم التجارة العالمية يتباطأ.
فهل ارتطمت العولمة بجدار صلب؟ ليس بالضبط.
فالعولمة لا تتباطأ بقدر ما هي تتخذ أشكالا جديدة.
الشكل الأقوى من العولمة اليوم يحدث داخل البلدان، ولا سيما في الصين والهند.
عادة ما تعرف العولمة بأنها حركة السلع والخدمات والأفكار والعمل والاستثمار عبر حدود البلدان.
ولكن كثيرا من البلدان تفتقر إلى العلاقات الاقتصادية المتكاملة «داخل» حدودها، وبالتالي فإنها يمكن أن تجني مكاسب عالية من التجارة من خلال فتحها داخليا.
هذا ما يحدث الآن، ومنطقها يشبه إلى حد كبير منطق العولمة.
في الصين، على سبيل المثال، كان هناك تاريخ طويل من التشرذم الجغرافي.
فقد شهد الاقتصاد الصيني ميلا إلى التجمع حول المدن الكبرى، مثل بكين وتيانجين هيباي، وشانغهاي ونانجينغ، أو اجمعات قوانغتشو/ شنتشن/ هونغ كونغ.
في الماضي، كان لدى الميناء الصيني العادي ربما صلات تجارية مع كوريا أو ولاية كاليفورنيا أفضل من صِلاته مع أجزاء كثيرة من المناطق الداخلية الصينية.
ولكن في هذه الأيام تعتبر القصة في الصين هي ارتفاع وتوسيع العلامات التجارية الوطنية.
الإنترنت يجمع اقتصاد البلد كله معا عن طريق علي بابا، وموقع WeChat، وغيرها من الخدمات التي تيسر عمليات الشراء على الإنترنت والشحن والإعلان عن البضائع على المستوى الوطني.
قد تمتنع عن تسمية هذا عولمة لأن التكامل الاقتصادي لا يتناسب مع التعريف الرسمي لعبور الحدود بين البلدان.
ولكن في الماضي القريب، كانت مناطق مختلفة من الصين في كثير من الأحيان مثل بلدان متميزة اقتصاديا.
التكامل المحلي يخفض التكاليف، ويذلل فروق الأسعار ويسمح لاختلاف الثقافات والمناطق اللغوية بتبادل الأفكار.
لذلك فان هذه العلاقات التجارية الداخلية المثبتة لديها الميزات الاقتصادية التي تتسم بها العولمة، سواء كانت أو لم تكن تستحق هذا الاسم المحدد.
كثير من الحواجز أمام التجارة عبر المناطق لا تزال باقية في الصين.
بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، على سبيل المثال، التي تسيطر عليها كثيرا السلطات المحلية، غالبا ما تفضل المقاولين المحليين.
بعض هذه الحواجز تعتبر قانونية وتنظيمية، بينما تنبع الحواجز الأخرى من انعدام الثقة، وبعد المسافة الجغرافية، والمنافسات الإقليمية، والشبكات الاجتماعية المفقودة في مختلف المناطق.
ومع ذلك، فإن انخفاض هذه العقبات يمثل واحدا من أهم عوامل تسريع العولمة في العالم.
كلما أصبحت الصين أكثر اندماجا من الناحية الاقتصادية، قد تتراجع أكثر عن بعض أنواع التجارة العالمية.
إذا كان بإمكان العميل الصيني شراء الهاتف الذكي أو الأدوية من السوق المحلية، فإنه سوف يتوقف عن البحث عن الواردات الأجنبية.
هذه العملية -أي الشراء من الداخل- ستُسجل إحصائيا على أنها تراجُع عن العولمة، إلا أنها في الواقع تعتبر زيادة في كفاءة التكامل الاقتصادي.
كانت بعض أجزاء الاقتصاد الصيني مفرطة في العولمة قبل الأوان في نفس الوقت الذي تأخر التكامل الاقتصادي المحلي، والآن يتم تدارك هذا الوضع.
تشهد الهند أيضا حالات مختلفة لديها ويجري ربط المناطق معا من خلال الهجرة، والتجارة، والاستثمار.
يمكنك أن ترى هذا في الطعام: أصبح الدجاج التندوري وفطائر دوساس الهندية اللذيذة معايير وطنية، متاحة في جميع أنحاء البلاد، ولم تعد هذه المنتجات مرتبطة بشكل وثيق بمناطق منشأها بشكل خاص.
أصبحت الهندية أكثر من مجرد لغة مشتركة وطنية، والانترنت يجعل من الممكن بث الرسائل نفسها إلى بلد بأكمله بتكلفة منخفضة نسبيا.
عملت الكثير من هذه التطورات «المعولِمة» بنشر الخبرة ورأس المال من الأجزاء الأكثر تقدما في المناطق الجنوبية والغربية من الهند إلى المناطق الشرقية والساحلية الأكثر فقرا.
العمالة، في المقابل، هاجرت من الولايات الفقيرة إلى المدن الأكثر ثراء.
لا تزال الحواجز كبيرة.
على سبيل المثال، يجب على الشاحنات الهندية أن تمر عبر العديد من نقاط التفتيش لنقل البضائع في جميع أنحاء البلاد.
لا تزال التكاليف اللوجستية عالية، بنحو 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
لحسن الحظ، فإن الإجراءات الأخيرة الخاصة بضريبة السلع والخدمات الوطنية خفضت بعض الضرائب على التجارة الداخلية على مستوى الولايات.
لاحظ أن ولايات الهند ذات العدد الكبير من السكان -لو أنها كانت بلدانا مستقلة- فإنها ستكون من بين البلدان التي يوجد فيها أكبر عدد من السكان في العالم.
فإذا لدى ولاية أوتار براديش (أكثر من 200 مليون نسمة) وبيهار (أكثر من 100 مليون شخص) علاقات اقتصادية وثيقة، فإن هذا يعتبر تقدما كبيرا في العلاقات التجارية ويشبه العولمة من حيث آثاره الاقتصادية.
كذلك إندونيسيا، التي يزيد عدد سكانها على 250 مليون نسمة، وتتألف من آلاف الجزر، ما يزال أمامها طريق طويل من حيث التكامل الاقتصادي، لكن هناك المزيد من التجارة الداخلية في كل عام.
وينطبق الشيء نفسه على الفلبين وباكستان ومعظم إفريقيا، من بين البلدان الكثيفة بالسكان.
