تفرض الرسوم على كثير من الخدمات الحكومية، وترفع أو تخفض الرسوم بناء على الواقع وما تتطلبه المرحلة، ورفع الرسوم الحكومية على الخدمات، أيا كانت طبيعتها، تقابل عادة بالتذمر، فلا أحد يحبذ زيادة مصاريفه أيا كانت طبيعتها. ولكني اعتقد جازما ان بالإمكان رفع التذمر بل وحتى جعل فرض الرسوم مطلبا من الناس متى رأى الناس جدوى هذه الرسوم وانعكاسها بتسهيل حياتهم وتقديم خدمات ذات جودة عالية. كثير من دول العالم تفرض رسوما وضرائب على كل شيء تقريبا، وكثير من الدول المتقدمة صناعيا وخدميا تستهلك أكثر من 50% من دخل مواطنيها على شكل ضرائب ورسوم، ولكن في المقابل تقدم خدمات صحية وتعليمية وخدمية وبلدية وغير ذلك من الخدمات بجودة فائقة يصبح معها التذمر شبه معدوم. المشكلة ليست في الإنفاق على الرسوم، فالمشاهد ان السعوديين يسافرون في بلدان العالم سائحين في اجازاتهم وينفقون جل ما أدخروه طوال العام في دول ذات بنية تحتية ممتازة. المشكلة تكمن في عدم مشاهدة أموال الرسوم تنعكس على جودة الخدمات المقدمة.
لا مانع من فرض رسوم على الطرقات على سبيل المثال، طالما كان هناك مخطط محكم لجعلها خالية من الحفر والمطبات وغير ذلك مما يكسر السيارات ويسبب الحوادث. لا مانع ابدا طالما كان هناك مخطط محكم لاستخدام الرسوم فيما يؤدي الى فك الاختناق المروري بإعادة تخطيط شوارع المدن المكتظة بالسكان. وبالمثل، لا مانع من زيادة الرسوم على الخدمات البلدية طالما رفع ذلك من جودة خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين، لا مانع أبدا. وأكاد أجزم انه متى شعر المواطن بالفرق (قبل وبعد)، فلن يمانع أبدا من زيادة الرسوم، بل سيطالب بها لتحسين مستوى الخدمات. حتى النقل العام، لو كان بمستوى نظافة لائق ودقة في المواعيد وكانت التذكرة بأضعاف ما هي عليه الآن، لفضله كثير من الناس على التنقل بسياراتهم.
الرسوم ليست سوى استثمار في رفع مستوى الحياة، استثمار في التقدم وتسهيل حياة البشر وتقديم ما يليق بهم. الرسوم هي مشاركة فعالة في البناء وفي النمو وفي تبني الجديد، ومتى شعر الناس ان الرسوم التي يدفعونها تنعكس عليهم وعلى تسهيل حياتهم وعلى شعورهم بأنهم من الرقي بما يستطيعون به التفاخر فستصبح الرسوم مطلبا لمزيد من الاستثمار في البنى التحتية والخدمات الحكومية كالصرف الصحي والخدمات البلدية بل وحتى التعليم. الجدير بالذكر ان بعض الدول الأوروبية ذات الضرائب العالية (أكثر من 80% من الدخل) تتمتع بنظام تعليمي موحد في كافة مدنها وقراها، فلا يوجد مبدأ المدارس الخاصة، ومخرجات هذا النظام التعليمي تعتبر من الأكفأ في العالم كله، ووفق استطلاعات الرأي فالمتذمرون أقل من 5%، كل هذا لأن الرسوم (أو الضرائب على التعليم) تذهب في مكانها الصحيح وفق محاسبة صارمة ورقابة محكمة.
أما اذا شعر الناس ان ما يقدم لهم ليس بمستوى ما يدفعونه فتتحول الرسوم الى أمر آخر لا احب التطرق له. الرسوم الحكومية على الخدمات ليست سوى استثمار طويل الأجل يقطفه هذا الجيل وتفتخر به الأجيال القادمة. ولا يكفي ضمان صرف الأموال على الخدمات، بل لابد ان يكون التنفيذ في قمة الجودة والاحكام في التنفيذ.
