لن يتمكن أغلب الناس أبداً من إلقاء نظرة على المناطق الجبلية والوديان الشاسعة الواقعة تحت الماء في كيب كود (وهي الغطاء الجغرافي الممتد في المحيط الأطلسي من الزاوية الجنوبية لولاية ماساتشيوستس الأمريكية) والتي حددها الرئيس باراك أوباما قبل أسبوعين لتكون معلماً وطنياً تذكارياً. ينطبق الأمر نفسه على مئات الآلاف من الأميال المربعة المغمورة التي اعتبرتها المملكة المتحدة والإكوادور وكوستاريكا ودول أخرى مناطق محمية، إضافة للمنطقة البحرية القريبة من هاواي التي وضعها أوباما مؤخراً جانباً كاحتياط، وتبلغ مساحتها نصف مليون ميل مربع. الكل يستفيد عندما يتم حظر أنشطة الصيد التجاري والتعدين في المناطق المغمورة؛ لأن ذلك هو واحد من أفضل الطرق للمساعدة في ازدهار الحياة البحرية. الأمر لا يتعلق فقط بالجنس البشري، لأن البحار تعتبر موطناً لثمانين بالمائة من الأجناس التي تعيش على سطح كوكب الأرض، وهذا لا يشمل كل الكائنات الأخرى، ومنها 3 مليارات من البشر الذين يعتمدون في غذائهم بشكل مباشر على المحيطات.
أصبح ضمان بقاء الأنظمة البيئية سليمة أمراً يزداد صعوبة يوماً بعد يوم؛ بسبب امتصاص المحيطات الفائض من غاز ثاني أكسيد الكربون وتزايد الصيد الجائر الذي يساعده التقدم التكنولوجي في مجال صيد الأسماك من الأعماق. من المعروف أن ثاني أكسيد الكربون يزيد من حموضة الماء ويهدد بقاء القشريات البحرية، وهناك المئات من الأنواع البحرية التي أصبحت اليوم مهددة، إضافة لانخفاض أعداد الأسماك المفترسة الكبيرة. ولإبطاء حدوث ذلك وبالتالي عكس هذا الاتجاه المدمر، لجأت الحكومات إلى تشكيل محميات. وبهذه الإجراءات التي أعلن عنها في مؤتمر عقد في واشنطن في الفترة الأخيرة، أصبحت الآن المناطق المحمية تشمل 3.5 بالمائة تقريباً من مساحة المحيطات، مرتفعة من أقل من 1 بالمائة في عام 2000. وقد اشارت دراسات إلى أن المحميات البحرية مفيدة في هذا المجال. وسواء أكانت هذه المحميات كبيرة أم صغيرة، أو كانت في مناطق استوائية أو في المياه المعتدلة الحرارة، فهي تسمح للحياة البحرية بالنمو لتصبح أكبر وأكثر كثافة وتنوعاً. كما تسمح بعودة الحياة إلى مصائد الأسماك القريبة.
العمل جار الآن لوضع خطط للتوسع في إنشاء المحميات في مناطق أبعد. وهناك معاهدة دولية وضعت في عام 1992 تلزم الحكومات بموجبها حماية 10 بالمائة من شواطئها ومناطقها البحرية بحلول عام 2020. وفي أوائل هذا الشهر تعهدت 129 حكومة بالعمل على حماية 30 بالمائة من المحيط بحلول عام 2030. ولا تعني كلمة «محمية» هنا دائماً منع صيد الأسماك كلياً. فقد أصبحت الحكومات - خاصة المحلية منها - تشجع على الصيد المستدام. وقد أصبحت حقوق الصيد أو «حصص الصيد» تمنح في مقابل التعاون في تحديد الصيد، وهي الطريقة التي ساعدت في استعادة العافية للمصائد في القارات الخمس.
لكن لسوء الحظ، لا تزال عمليات الصيد غير القانونية أو غير المنظمة مستمرة، وهي غالباً ما تتم في المياه البعيدة عن الحدود الاقليمية. ولذلك هناك حاجة لتشديد الأمن في الموانئ لضمان أن يكون صيد الأسماك المستوردة يتم بطريقة قانونية، ولتتبع مصادر الأطعمة البحرية بحيث تجعل المستهلكين بشكل كافٍ قادرين على معرفة والتأكد من ماهية السمك الذي يشترونه.
ستقوم أداة تفاعلية جديدة من خلال الأقمار الصناعية تدعى تتبع «صيد الأسماك العالمي» (هي التي تم تطويرها بدعم من مؤسسة بلومبيرج للأعمال الخيرية)، بتمكين الحكومات من تتبع عشرات الآلاف من قوارب الصيد المنتشرة في أنحاء العالم ورصد عمليات الصيد غير القانونية. يعتبر هذا خطوة مشجعة على ما يجب أن تكون عليه الجهود التي يجب أن تبذل دائماً للحفاظ على المحيطات وإبقائها في حالة سليمة ومنتجة.
