أصدر الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ثراه ـ في شهر ذي الحجة سنة 1344هـ (1926م) ما يعرف بالإرادة السنيّة، جاء فيها أن الأحكام المعمول بها سلفاً و الموافقة لشرع الله، ما زالت جارية إلى الآن، وبعد إصدار هذه الإرادة ظهر شيئاً فشيئاً عدد من الأنظمة، حيث لم يكن هناك أي جهة حكوميّة تهتم بتنظيم التجارة في البلاد.
وقد نصت التعليمات المذكورة على أن التجارة تدخل ضمن الأمور الداخلية في المملكة , وبعد ثلاثة أشهر من صدور الإرادة، صدر أمر الملك عبدالعزيز بتشكيل هيئة تجارية لفض الخلافات بين التجار، وتألفت الهيئة المذكورة تحت اسم (مجلس التجار), وفي عام 1347هـ صدر نظام تسجيل الشركات، وبموجبه أُحدثت وظيفة مرتبطة بالنائب العام اسمها (مُسجّل الشركات) وقد ألزم النظام تسجيل جميع الشركات التجارية والجمعيات عند مسجل الشركات، وبذلك كان نظام تسجيل الشركات النواة الأولى لتنظيم الأمور التجارية في البلاد.
وفي سنة 1349هـ صدر نظام الجمارك، ثم صدر في عام 1350هـ، المرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/ 1/ 1350هـ بالموافقة على النظام التجاري بالمملكة، المسمى بنظام المحكمة التجارية, وفي عام 1358هـ صدر الأمر السامي رقم (8762) وتاريخ 28/ 2/ 1358هـ، بالموافقة على نظام تسجيل العلامات الفارقة، ثم صدر الأمر السامي (رقم 8117) وتاريخ 2/ 6/ 1360هـ، بالموافقة على نظام الصاغة.
وفي سنة 1365هـ 1946م صدر الأمر الملكي الكريم المُبلّغ برقم 23/3/2558 هـ، بالموافقة على إنشاء الغرفة التجارية الصناعية بجدة، كمؤسَسةِ تعمل على تحسين التجارة والصناعة في البلاد، وحمايتها من التنافس الأجنبي، وكان للحكومة بموجب نظام الغرفة التجارية الصناعية المذكور حق الإشراف والمراقبة على جميع أعمال الغرف التجارية وحساباتها.
ثم صدر قرار مجلس الشورى رقم (259) وتاريخ 15/ 11/ 1367هـ، بإنشاء الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وتلى ذلك في عام 1368هـ صدور أول نظام للغرفة التجارية الصناعية، وبموجبه صدر خطاب أمير المنطقة الشرقية رقم (140806) وتاريخ 3/ 10/ 1372هـ بتأسيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية.
ونتيجة لتوسع الأعمال والأنشطة التجارية ونموها، صدر المرسوم الملكي رقم 5703/5/22/10 وتاريخ 11/ 7/ 1373هـ، بإنشاء وزارة التجارة، وعهد إليها تنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتنمية التجارة، كما ضم إلى الوزارة بعد تأسيسها عدداً من الجهات التي تهتم بالأمور التجارية، كما أصبحت تشرف على الغرف التجارية الصناعية بالمملكة.
وتعود بداية السجلات التجارية إلى أكثر من 60 عاماً حينما تم إصدار أول سجل تجاري في المملكة بتاريخ 21/ 8/ 1376هـ في مدينة جدة، في حين وصل عدد السجلات للشركات الآن أكثر من 126 ألف سجل، فيما تبلغ عدد السجلات التجارية للأفراد (1.045.869) سجل.
وقد قامت الوزارة مع مطلع شهر رمضان من العام 1432هـ، بإطلاق أول خدمة تحولية الكترونية من نوعها لاستخراج السجل التجاري والحصول على عضوية الغرف التجارية الصناعية عبر خدمة إلكترونية واحدة.
ثم واصلت الوزارة تطوير إجراءات استخراج السجل التجاري ليصبح إلكترونياً بشكل كامل، وخلال وقت قياسي قدره 180 ثانية، دون الحاجة لأي معاملات ورقية، وذلك في كافة مناطق المملكة.
وصدر نظام الوكالات التجارية بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 20/ 2/ 1382هـ، ويبلغ عدد الوكالات التجارية الآن أكثر من 16 ألف وكالة.
أما نظام العلامات التجارية فقد تم تطبيقها في عام 1358هـ، وتم تسجيل أول علامة تجارية بتاريخ 1365هـ. وقد تطورت مراحل تسجيل العلامة التجارية حتى تم إطلاق النظام الإلكتروني في عام 1434هـ، مما أسهم في تسهيل عملية تسجيل العلامات التجارية، وقد بلغت العلامات التجارية المسجلة حتى الآن أكثر من 183 ألف علامة.
ومنذ صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على إنشاء الغرفة التجارية الصناعية بجدة وحتى اليوم تم تأسيس نحو 28 غرفة تجارية على مستوى المملكة وأدخلت العديد من التعديلات على نظام ولائحة الغرف التجارية والصناعية لمواكبة ومسايرة النهضة الاقتصادية التي شهدتها المملكة ، وتمثل الغرف التجارية مصالح قطاع الأعمال في كل منطقة من المناطق التي توجد بها تلك الغرف وتعمل على تنمية البيئة الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات وخدمة المناطق ورجال الأعمال الذين تمثلهم، ولكل غرفة مجلس إدارة، يتناسب عدد أعضائه مع حجم الغرفة، ويصل عدد منتسبي الغرف التجارية 540 ألف منتسب.
