كشف صناعيون بالمنطقة الشرقية عن تراجع معدل نمو قطاع الصناعة في المنطقة بـ 15% عن العام السابق؛ بسبب ارتباطه بقطاع المقاولات الذي تأثر جراء التباطؤ الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط اللذين دفعا أغلب المشاريع التنموية إلى التأجيل أو الإلغاء، مطالبين الجهات المختصة بحماية المصانع في الوقت الراهن عن طريق تطبيق الوزارات لنظام المشتريات الحكومية.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية فيصل القريشي أن معدل النمو الصناعي في المنطقة الشرقية تراجع بمقدار 15% مقارنة مع العام الماضي خصوصا في الصناعات الثقيلة أو التي لها علاقة في المشاريع التنموية.
وأضاف: إن القطاع الصناعي يتأثر بأي هبوط اقتصادي سواء كان على المستوى الاقليمي أو العالمي، موضحا ان القطاع يتضرر مباشرة بعد قطاع المقاولات لأنه في حال وجود تراجع عام في الاقتصاد نجد أن أغلب المشاريع التنموية الكبيرة والرأسمالية إما أن يتم تأجيلها أو إلغاؤها، ولهذا يتضرر كل من قطاعي المقاولات والصناعات لارتباطهما ببعض.
وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية تعتبر عاملا مها في حال إذا كانت لها قيمة مضافة في التقنية وإنتاج مواد جديدة، أما إذا كانت شركات صناعية يتم الترخيص لها وتأتي لمنافسة مصانع وطنية قائمة في نفس المجال، فهذا يعتبر تدميرا للصناعة المحلية وليس تطويرها. أكد رجل الأعمال المهندس خالد الزامل أن حماية المصانع في ظل التباطؤ الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط تكون عن طريق تطبيق أنظمة الدولة فيما يخص شراء المنتجات الوطنية (المشتريات الحكومية)، وتشجيع ذلك من قبل وزارات الدولة ومقاوليها على أساس دعم المصانع الوطنية، وكذلك القطاع الخاص الذي من واجبه أيضا أن يشجع الصناعة الوطنية ويشتري منتجاتها، فكل دول العالم لديها أمثلة وشعارات واضحة في هذا الشأن مثل «اشترِ منتج بلدك، ساهم في الاقتصادي الوطني» وقد نجحت في تطبيقها.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لـشركة «حلواني إخوان»، المهندس صالح حفني، أن العديد من الصناعات بدأت تواجه التخفيض في الكميات المنتجة، وهذا طبعا سينعكس على هامش أرباحها، ولاننسى أن الشركات القيادية التي لديها حصة سوقية وقاعدة عملاء كبيرة ومتنوعة أيضا في منتجاتها تتعامل مع التحديات بأكثر مرونة وسيولة، منوها إلى أن التوسعات الاستثمارية تظل موجودة حتى في ظل الركود المحلي والعالمي، والشركات دائما تتطلع إلى فرص الاستثمار الموسع.