كشف رئيس لجنة النقل البحري بغرفة الشرقية إيهاب الجاسر عن تراجع أسعار النقل البحري في الموانئ السعودية بنسبة 35 % منذ بداية العام الحالي مع استمرار أسعار البترول عند مستوياتها الحالية.
وقال الجاسر لـ «اليوم»: إن هذه النسبة مرشحة للزيادة في حال استمرت أسعار البترول في التراجع لاسيما أن العقود التي يتم توقيعها مع شركات النقل وشركات التوريد والتصدير تتغير قيمتها مع تغير الأسعار العالمية المرتبطة بشكل مباشر بأسعار البترول.
ولفت الجاسر إلى أن النقل البحري يُعتبر من أكثر القطاعات تجاوبًا مع متغيرات أسعار البترول عالميًا؛ كونه يعتمد بشكل مباشر على منتجات النفط في توفير الوقود اللازم لبواخر الشحن، مؤكدًا أن أي انخفاض في أسعار البترول لا يكون تأثيره مباشرة حال الانخفاضات حيث يعتمد ذلك على مدة عقود التوريد التي تبرمها شركات النقل مع موردي الوقود.
وأشار الجاسر إلى أن 35 % من حركة الملاحة العالمية تمر عن طريق موانئ المملكة الا أن الاستفادة من هذه النسبة يعتبر قليلا نظرا لطول مدة الإجراءات التي تستغرقها البضائع لإنهاء فسحها وخروجها من الموانئ السعودية والتي تصل إلى 14 يوماً، وهذا ما تسعى رؤية 2030 إلى تلافيه من خلال اختصار مدة إنهاء الإجراءات إلى 5 أيام كحد أقصى ماسينعكس على إيرادات الموانئ في الممكلة حيث سترتفع طاقة الموانئ بحوالي 30 %، حيث يتم الان مناولة 1.1 مليون حاوية سترتفع إلى 1.6 مليون حاوية بحلول عام 2030.
كما بين الجاسر أن ربط شرق المملكة وغربها بسكة الحديد سيزيد من استحواذ موانئ المملكة على نسبة أكبر من حركة الملاحة العالمية، حيث سيختصر نقل البضائع القادمة من آسيا عبر الموانئ شرقي المملكة إلى غرب المملكة والعكس فيما سيتم التركيز على اعتماد ميناء جازان كميناء محوري يعتبر مركزا وهدفا لرسو البواخر العملاقة التي تحمل غالبية احتياجات السوق الخليجية من البضائع المستوردة.
فيما أكد الجاسر أن الحركة في الموانئ السعودية تراجعت بنسبة 10 % منذ بداية العام 2016 نتيجة لحالة الركود التي تشهدها الأسواق العالمية، حيث تراجعت أعداد البواخر التي تستقبلها الموانئ السعودية منذ بداية العام وتحديداً البواخر الكبيرة التي تحمل السيارات.
