يقوم النقاد وصناع القرار بالتحسر في كل مكان على ظهور شعبوية جديدة، متطلّعة إلى الداخل. بقيادة أمثال دونالد ترامب ونايجل فاراج، قام الذين لم يشعروا سوى بآثار العولمة السيئة، وليس فوائدها، بشن هجمة مرتدة شرسة. نخب التنقل بين الحدود يشعرون بالقلق من أن عملية الانفتاح وربط العالم معا برمتها من خلال التجارة وتدفقات رأس المال والهجرة قد تسير قريبا في الاتجاه المعاكس.
إنهم يفَوِّتون الهدف المرجو من ذلك. كان الدعم لتحرير التجارة والانفتاح في الواقع قد بدأ يتعثر قبل فترة طويلة من تولِّي القوميين الاقتصاديين مثل ترامب وفاراج الصدارة. إن الحكومات نفسها التي تعد نفسها من بين أعظم أبطال العولمة كانت تقوم بإلغائها بشكل مطرد منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
أعذارهم تبدو بريئة في ظاهرها، وهي عديدة: لحماية الصناعات الوطنية والشركات المبدعة. ولتأمين أسواق التصدير وتعزيز القدرة التنافسية. وقبل كل شيء، لدعم فرص العمل والدخل.
على الرغم من التحذيرات المتكررة حول تجنب سياسات الاغتناء على حساب الجار، التي كانت سائدة في الثلاثينيات، سمحت هذه الحكومات بمماطلة محادثات التجارة العالمية - المعروفة باسم جولة الدوحة - في وقت مبكر يعود إلى عام 2008. وعوضا عن ذلك، قامت البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة بالسعي وراء الصفقات الإقليمية والثنائية الأضيق بحيث لا يتوجب عليها إرضاء الكثير من الشركاء في المفاوضات المختلفة، ويمكن أن تستمر في حماية القطاعات الرئيسية. إذا كانت هذه الاتفاقات هي أفضل من لا شيء، فإنها تستبعد تقريبا احتمالية وجود تعددية أكثر طموحا.
وفي الوقت نفسه، بين عامي 2009 و2015، تم إدخال ثلاثة أضعاف عدد التدابير التجارية التمييزية باعتبارها إجراءات تحررية. في الأشهر العشرة الأولى من 2015 وحده، سجلت أحدث قاعدة بيانات لتنبيه التجارة العالمية 539 حالة مثل هذه المبادرات التي تعتمدها الحكومات في جميع أنحاء العالم والتي أضرت التجار الأجانب أو المستثمرين أو العمال أو أصحاب الملكية الفكرية - وهو رقم قياسي.
توسعت الجهود الرامية إلى السيطرة على تدفقات التجارة المتطورة على نحو متزايد. معظم الحكومات لم تعد تفرض الرسوم الجمركية أو الحواجز البدائية الأخرى التي من شأنها أن تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية. بدلا من ذلك قامت الدول، من الولايات المتحدة - مع عمليات إنقاذ شركات صناعة السيارات - إلى المملكة المتحدة والصين والبرازيل وكندا وعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بضخ المساعدات إلى الصناعات المحلية. قواعد المشتريات الحكومية - التي لا تسمح في الصين، مثلا، بشراء التكنولوجيا الاستراتيجية والدفاع من الخارج - تعتبر في صالح الموردين المحليين، كما تفعل حملات «الشراء المحلي» مثل تلك التي بدأت منذ عام 2009 في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.
ساعدت معايير السلامة والمعايير البيئية الجديدة كذلك في منع المنتجات الأجنبية. وكانت المقاومة الأمريكية منذ فترة طويلة على الشاحنات المكسيكية، التي تعتمد في جزء منها على مخاوف تتعلق بالسلامة والبيئة، أحد الأمثلة الصارخة على ذلك. القيود التي تضعها العديد من البلدان على مختلف الواردات الغذائية هي مثال آخر.
أصبحت السياسة المالية سلاحا تجاريا. في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة واليابان، كان هناك مزيج من أسعار الفائدة المنخفضة بشكل مصطنع، والتيسير الكمي والتدخل المباشر في الأموال وأسواق صرف العملات الأجنبية، وهي إجراءات كانت تستهدف بشكل ضمني مستويات العملة من أجل اكتساب ميزة تنافسية. وقد أدى انخفاض قيمة العملة إلى تقليل القوة الشرائية للمستثمرين الأجانب الذين لديهم سندات بالدولة التي تم تخفيض قيمة عملتها.
التدفقات المتقلبة والتي يحتمل أن تكون مزعزعة للاستقرار تدفع بلدان متنوعة مثل سويسرا والصين والبرازيل وكوريا الجنوبية والهند لتقييد رأس المال بشكل أو بآخر - وهو أمر أقر به صندوق النقد الدولي ضمنا، الأمر الذي أدى إلى عكس اتجاه سنوات من العقيدة الاقتصادية السائدة. وقد أدخلت عدة دول، بما في ذلك كندا وهونغ كونغ وسنغافورة واستراليا، ضرائب خاصة أو غيرها من القيود المفروضة على مشتريي العقارات الأجانب.
وقد سعت دول مثل اسبانيا والبرتغال والتي لديها مستويات عالية من الديون إلى تحويل الأموال محليا لدعم المؤسسات المالية والنشاط الاقتصادي. وقامت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ودول منطقة اليورو وغيرها باستخدام القوانين التنظيمية والضغط السياسي لتشجيع البنوك والمستثمرين لتبني الميزانيات العمومية «الوطنية»، وشراء سندات حكومية وطنية أو تحديد أولويات الإقراض للمقترضين المحليين. ووفقا لستاندرد أند بورز، تضاعفت حيازات البنوك من سندات دولهم منذ عام 2008.
الدوافع الكامنة وراء هذه الاتجاهات واضحة. في بيئة النمو الاقتصادي الفاتر، الحكومات لديها سبب وجيه في محاولتها تعظيم حصتها من الكعكة المتقلصة. وفي الوقت نفسه، كانت البلدان التي تواجه تعديلات هيكلية مؤلمة مترددة في تحمل الألم. وقاومت الدول مثل الصين وألمانيا واليابان التخلي عن النموذج الاقتصادي الذي يعتمد على النمو القائم على التصدير، ووضع الضغط على شركائهم التجاريين.
شعرت الحكومات بشكل متزايد بالإحباط من خلال الطريقة التي تُضعف فيها العولمة فعالية السياسات الوطنية: توسع في المالية العامة يهدف إلى دعم الطلب المحلي، على سبيل المثال، يمكن أن يتبدد بسبب التسرب المالي، وزيادة الواردات بدلا من تعزيز النشاط المحلي. المنافسون قادرون على تقويض السياسات الضريبية المحلية، كما تبين من محاولات ايرلندا لجذب شركات مثل أبل.
كل هذا كان صحيحا قبل اكتساب حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لقوتها وتصويت البريطانيين لمغادرة الاتحاد الأوروبي. الآن وقد نصّب قادة الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أنفسهم كأبطال للمحرومين واضعين الحواجز الحديدية ضد التجارة وتهديد السيادة الاقتصادية الوطنية، فإن ما كان ذات مرة جهودا خفية مناهضة للعولمة اكتسب ببساطة شرعية جديدة.
تهدد هذه العملية باكتساب زخم لا يمكن وقفه. وبالفعل قد انتشر الارتياب في محادثات التجارة العالمية في جميع الصفقات التجارية: الشراكة عبر المحيط الهادئ التي تقودها الولايات المتحدة هي في حالة احتضار الآن، في حين يبدو أن نظيرتها الأطلسية ولدت ميتة. وسوف تتطلب سياسات مثل أسعار الفائدة السلبية تشديد القيود تدريجيا لمنع هروب رؤوس الأموال.
فعلت الحكومات ما يكفي من الضرر حتى الآن. إلا أنها يمكن أن تنعش سريعا روح التعاون التي ظهرت في الاستجابة للأزمة المالية وإقناع الناخبين بقدرتهم على ضمان التقاسم العادل للفوائد وتكاليف العولمة - وهو طلب صعب في أفضل الأوقات - من المؤكد أن اقتصادات الغد ستكون أقل انفتاحا من اقتصادات اليوم.
