«أشياء إذا راحت ما ترجع: المال، الوقت، العمر، الموظف الحكومي إذا راح يصلي الظهر»
سأترك الثلاثة الأولى وأركز على الرابعة، فالموظف الحكومي إذا حوّل صلاة الظهر إلى صلاة تراويح اصبحت سببًا من أسباب فناء وقت المراجع وعمره وماله وصحته!
صلاة الظهر بواقعها الحالي في عدد لا يستهان به من إداراتنا الحكومية، هو تشويه لهذه الفريضة التي لا يحق لمسلم التلاعب بها أو استغلالها لمصالحه الخاصة، فكون المراجع يأتي قبل صلاة الظهر بما يزيد على نصف الساعة، ولا يجد إلا القليل في المكاتب بحجة أن الموظفين يتوضأون استعداداً لصلاة الظهر، فالاستعداد الذهني والبدني مطلوب للصلاة، ثم ينتظر بعد انتهاء وقت صلاة الظهر ما يزيد على نصف الساعة بحجة أن الموظفين مشغولون بأذكار الصلاة وأداء السنة الراتبة التي من حافظ عليها بنى الله له بيتاً في الجنة، هو من هذا التلاعب، خصوصاً أنك إذا أتيت المصلى لم تجد إلا عمال النظافة والمراجعين، بينما الموجود من الموظفين يتسابقون لإكمال ما فاتهم من ركعات!
أين كانوا؟ وأين البقية؟!
الله أعلم!
ما الذي يضير الموظف أن يستأذن لارتباطاته الطارئة، ويوكل مهامه الوظيفية لمن يقوم مقامه بدون استغلال لعمود الإسلام؟
وما الذي يضير المدير أن يفعّل دوره الرقابي ويضع متابعة الموظف في هذا الوقت من أولوياته، فالتسيّب والاستغلال واضح، واللوم على سعادة المدير قبل غيره، فتكرار «والله ما فيه موظفين! عجزنا عنهم!» على مسامع المراجعين، لن يغيّر الواقع، ولن يجعلهم يعذرونه!
طبعاً هذا إذا لم يكن صاحب السعادة هو في مقدمة الداعين دعاء القنوت في صلاة الظهر!
لا يغضب المديرون من هذه السخرية فخلف هذه المشكلة ابحث عن المدير، تغييباً للرقابة، وفهماً خاطئاً لحقوق الزمالة!
فليس من أصول الزمالة أن تعطي الفرصة للزميل كي يظلم نفسه، وتنهال على رأسه دعوات المراجعين، وبعضهم مضطر!
وليس من أصول الزمالة أن تستحي ممن لا يستحي منك!
ونسأل المولى أن يعيد كل موظف من صلاة الظهر في أسرع وقت ممكن، وسالماً غانماً مغفورةً ذنوبه وخطاياه.