رغم كافة الاعتراضات ومشاعر الاستياء حول كيف أن الإنتاجية في الولايات المتحدة لا تنمو بسرعة كما يجب، هناك مكان واحد على الأقل حيث يبدو أن الإنتاجية تقدم أداء جيدا: وهو مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
يلعب الاحتياطي الفيدرالي دورا في الاقتصاد والنظام المالي أكبر بكثير مما كان عليه قبل عقد من الزمن، ومع ذلك تمكن من القيام بذلك من خلال عدد أقل من الموظفين. في الواقع، التوظيف في البنك المركزي يتراجع منذ التسعينيات - من حيث الأرقام الاسمية، وفيما يتعلق بالمؤسسات المالية التي يخدمها ويشرف عليها على حد سواء.
حتى يوليو 2016، كان لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي حوالي 0.7 موظف لكل 100 شخص يعملون في قطاع الوساطة الائتمانية (الذي يشتمل على البنوك والمقرضين الاستهلاكيين الآخرين)، وذلك وفقا لمكتب إحصاءات العمل. هذه النسبة هي أقل مما كانت عليه في عام 2007، قبل أن تؤدي أزمة مالية حادة إلى توسع كبير في مسؤوليات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. فهل معنى ذلك أن الاحتياطي الفيدرالي يؤدي حقا عملا أكثر بكثير من خلال عدد أقل من الموظفين؟ نعم ولا. الكثير من التغيير في التوظيف له علاقة مع شيء لا يعرف شكله الكثير من جيل الألفية: الشيك الورقي. حتى عهد قريب هو السنوات الأولى من العقد الأول من القرن الحالي، حصة كبيرة من موظفي الاحتياطي الفيدرالي - حرفيا الآلاف من الأشخاص - كانوا يشاركون في جمع وتجهيز جميع الشيكات التي اعتاد الناس والشركات استخدامها لدفع ثمن كل شيء من مواد البقالة إلى الرواتب.
بفضل المدفوعات عبر الانترنت والوسائل الإلكترونية، يمكن للاحتياطي الفيدرالي الآن معالجة مدفوعات إضافية باستخدام عدد أقل من الناس. اعتبارا من عام 2012 (أحدث البيانات المتاحة)، كان لدى بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية 840 موظفا فقط لتوفير خدمات قائمة على الرسوم إلى المؤسسات المالية (بما في ذلك الشيكات وغيرها من خدمات الدفع والتسوية)، بعد أن كان الموظفون أكثر من 5400 موظف في عام 2001. فحيث إن عدد الشيكات الورقية التي ينبغي تسيير معاملاتها أصبح أقل من قبل، يمكن لهؤلاء الناس أن ينقلوا الكثير من المال: بلغت القيمة اليومية التي يقوم كل موظف بتسيير معاملاتها حوالي 4.4 مليار دولار في عام 2012، مقارنة بأقل من نصف مليار في عام 2001.
وفي الوقت نفسه، ارتفع التوظيف في الإدارات الأخرى استجابة للأزمة المالية لعام 2008 وقانون دود - فرانك لعام 2010، والذي يعطي للاحتياطي الفيدرالي مسؤوليات من قبيل إجراء اختبارات الإجهاد على البنوك، والإشراف على جميع المؤسسات المالية المهمة على مستوى النظام المالي. لكن الأرقام ليست كبيرة بما يكفي لتعويض الانخفاض في تسيير معاملات الدفع. في عام 2012، كان الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب البنوك الإقليمية، يوظف 4108 أشخاص في إدارات الرقابة والتنظيم، بعد أن كان الرقم هو 2915 موظفا في عام 2006.
بالتأكيد، هناك المزيد مما يمكن للاحتياطي الفيدرالي القيام به لزيادة الفائدة التي يوفرها مقابل كل موظف. يمكن لقانون تنظيمي معقول لرأس المال، على سبيل المثال، أن يجعل النظام أكثر مرونة مع تقليل الحاجة للمشرفين في الإدارات الجزئية للبنوك. ومع ذلك، فإنه من المفيد أن ندرك أنه عندما يتعلق الأمر بالتوظيف، فإن زوال الشيكات الورقية مهم أكثر من قانون دود - فرانك. على أقل تقدير، لأن ذلك يساعد على وضع الأمور ضمن سياق معين.
