تستعد شركة «أرامكو السعودية» لاختيار مستشار من بين عدد من البنوك لطرحها العام الأولي.
وأوضحت مصادر لوكالة «بلومبيرج»، أن «ارامكو» التقت مجموعة من البنوك من بينها «روتشيلد وشركاه»، بنك «لازارد» و«مويلس آند كومباني» في الأسابيع الماضية، مبينة أن أرامكو قد تحدد الفائز خلال هذا الشهر، وأشارت إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.
وكان المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قال إن طرح شركة «أرامكو السعودية» للاكتتاب العام سيكون في مطلع عام 2018، مبينا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بخصوص الأسواق التي سيتم طرح الأسهم بها.
وأوضح الفالح خلال جلسة نقاش في لوس أنجلوس مؤخرا ضمن فعاليات مؤتمر الأعمال السعودي - الأمريكي أن «أرامكو» لن تسعى للحصول على شركاء استراتيجيين للدخول في الاكتتاب، الذي سيكون مفتوحا أمام جميع المستثمرين.
وأضاف أن طرح «أرامكو» للاكتتاب سيجعلها أكثر جاذبية للشركاء الدوليين للمملكة، وسيفتح أسواقاً جديدة أمام الشركة، ويجعلها قادرة مستقبلاً على الدخول في مشروعات لإنتاج النفط والغاز خارج المملكة.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت مؤخرا، السماح للمستثمرين الأجانب من المؤسسات بشراء الأسهم مباشرة في عمليات الطرح العام الأولي.
وذكرت وكالة بلومبيرج أن المستثمرين الأجانب بإمكانهم المشاركة في الطروحات الأولية للاكتتابات العامة ابتداء من يناير المقبل وفق اللوائح الخاصة بالطروحات الأولية للاكتتابات العامة، مع السماح للمستشارين الماليين بتقديم طلب للطروحات الأولية قبل هذا التاريخ بشرط الموافقة المسبقة من الهيئة.
وبحسب بلومبيرج فإن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات، التي تنفذها سوق المال السعودي للانفتاح على الأسواق المالية العالمية، حيث بدأت شركة السوق المالية «تداول» في يونيو 2015، السماح بالاستثمار الأجنبي المباشر بشكل محدود وفقا لقواعد تحدد عدد الشركات التي يمكن الاستثمار فيها ونسبة التملك المسموح بها، مع تسهيل القيود حول تحديد من سيكون مؤهلا لحمل صفة المستثمر الأجنبي خلال الشهر المقبل.
ووفق ما أعلنته هيئة السوق المالية الأسبوع الماضي سيبدأ مطلع العام المقبل تنفيذ عدد من القواعد الجديدة تتضمن إدراج المستثمرين الأجانب المؤهلين ضمن فئات المؤسسات المسموح لها بالمشاركة في عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب، التي يستخدمها متعهدو التغطية في تسعير وتخصيص الأسهم بعمليات الطرح العام الأولي.
ونقلت بلومبيرج عن المحلل المالي في مجموعة كريدي سويس، فهد إقبال، أن القرار يتماشى مع تحركات سابقة لتحرير السوق المالية والسماح بتوسيع مشاركة المستثمرين الأجانب، لا سيما مع صعوبة استيعاب المستثمرين المحليين لكل عمليات الخصخصة، التي تخطط لها الحكومة وتأتي في مقدمتها خصخصة شركة أرامكو.
