مع الأزمات الاقتصادية وحدوث كساد اقتصادي عالمي وارتفاع معدل البطالة في الكثير من البلدان، يتطلع العالم لما تم الاتفاق عليه في قمة مجموعة الـ20 في الصين التي ركزت على الدعم والاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحرير التجارة وفتح الاستثمار بين البلدان والاهتمام بالبلدان خارج المجموعة خاصة الدول النامية ومواجهة البطالة، والمملكة تعتبر عضوا فعالا في مجموعة العشرين.
حد من الاحتكار
بداية، كشف الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن اجتماع قمة العشرين في الصين يهدف إلى وضع سياسات للنمو الاقتصادي العالمي من خلال العمل فيما بين دول المجموعة ومع الدول الأخرى التي ليس ضمن مجموعة الدول العشرين إضافة إلى الحد من الاحتكار ومنع تعطل الحركة التجارية العالمية إضافة إلى مساهمة دول العشرين للدول الأخرى وتحفيز التجارة والاستثمار العالمي بما في ذلك المجال النقدي والنمو الاقتصادي. والمملكة العربية السعودية التي تعتبر ضمن هذه المجموعة ليس هذا أول اجتماع لها ضمن دول مجموعة العشرين التي هي جزء منها وإنما كان لها مشاركة في الاجتماعات السابقة وبصفتها إحدى الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي ومكانتها الإستراتيجية. مبادرات رائدة
وقال ان المبادرات التي تتم مناقشتها في اجتماع مجموعة العشرين في الصين حاليا هي مبادرات طرحتها الدولة المستضيفة وهي دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم النمو الاقتصادي وفتح فرص العمل وتركز القمة على الشمولية ومنع الاحتكار في النمو والاقتصاد على فئات معينة او على شركات او تجار معينين وإنما يشمل الجميع بحيث لا يقتصر على أصحاب الثروات ويكون له مؤثرات سلبية واجتماعية في جميع الدول ما يحقق العدالة الاجتماعية من خلال السياسات والأنظمة حتى وان كان لكل بلد ظروفه المحلية. ورغم ان ما يصدر من قرارات من مجموعة العشرين إلا أن هذه القرارات غير ملزمة لاي بلد وإنما هناك توجه لهذه البلدان في عملية تطبيق القرارات والمقترحات التي يتم طرحها واتخاذها خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي والانفتاح العالمي إلا ان هناك بعض التقنيات المعينة التي تعتبر محمية ضمن التجارة العالمية بما يشبه الحماية الفكرية . دولة مؤثرة
وأضاف الشيخ أن السعودية دولة مؤثرة على المستوى العالمي ولها مساهمة بما يتفق مع سياسة المجموعة بشأن المبادرة في تنشيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولا شك ان رؤية المملكة 2030 مواكبة لسياسات مجموعة العشرين من خلال التوجه لجذب الاستثمار إلى المملكة والاستثمار للمملكة خارجيا لما لذلك من فوائد محليا وعالميا وهذا ما تسعى له دول مجموعة العشرين. اما دور البنوك فلا شك انه جزء من السياسات التي تتفق عليها المجموعة ولكن البنوك السعودية مهتمة بالشأن المحلي حتى وان كان هناك بعضها له استثمارات في تركيا وماليزيا والإمارات، فالبنوك حاليا تعتبر بنوكا فردية وقدمت الكثير من القروض للشركات الصناعية وساهمت في توسع الكثير منها لفتح وظائف وتوسع مشاريع الشركات والمصانع ولكن هذا لا يعني انه بعد انتهاء الظروف السياسية التي تواجه الكثير من البلدان ان تتوسع البنوك في الخدمات خارج المملكة. وتوقع أن تلعب المملكة دورا مهما في اجتماع مجموعة العشرين نظرا لوجود اتفاقيات مع اليابان ومع الصين قبل بدء الاجتماع وكذلك تحول المملكة من خلال رؤية 2030 التي تواكب سياسات وتطلعات دول العشرين بما يتعلق بالاستثمار والنمو الاقتصادي في المملكة.
حل المشكلات
من جانبه، قال رجل الأعمال أمين الغرفة التجارية الصناعية بجدة سابقا وأمين غرفة المدينة سابقا الشيخ محمد عبدالله الشريف: إن اجتماع قمة مجموعة الدول العشرين والمملكة عضو فعال فيها يعتبر اجتماعا مهما في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد العالم من كساد وارتفاع في معدل البطالة عالميا، كما أن مشاركة المملكة بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتقديمه رؤية المملكة 2030 تعتبر مسارا يصب في توجه مجموعة العشرين بما يتعلق بوضع الخطط في تفعيل الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية والتبادل التجاري بين دول المجموعة والدول خارج المجموعة، فالمملكة على الرغم من عضويتها في المجموعة وباعتبارها أكبر مصدر للبترول المحرك للاقتصاد العالمي إلا أنها وضعت رؤية بما يتعلق بتنويع الدخل وعدم الاعتماد على البترول، وهذا التوجه والتجربة التي تسير المملكة فيها يمكن أن يستفيد منها الكثير من بلدان العالم سواء الصناعية أو النامية، فالمملكة بثقلها الاقتصادي وأكبر دولة منتجة للخام تلعب دورا مهما في اقتصاد العالم وتواكب التطورات الاقتصادية والتجارية، كما أن وقوع المملكة على البحار ووجود موانئ فيها تعتبر عالمية تمر من خلالها التجارة الدولية يعطيها أهمية كبرى وتعتبر عضوا فعالا في المجموعة. وتوقع أن ينتج عن القمة عدد من القرارات والأفكار التي تساهم في حل الكثير من المشاكل الاقتصادية للمجموعة ولكل بلد حيث تركز القمة على عملية تفعيل ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر هي العصب الاقتصادي والاستثماري لأي بلد.
نقلة نوعية
من جانبه، بين الخبير الاقتصادي والمحلل المالي الدكتور عمر حافظ ان انعقاد القمة لدول العشرين في الصين كان في وقت حساس وفي وقت يعاني الاقتصاد العالمي من الركود والتراجع لعدم التزام بعض البلدان بالقرارات السابقة وهي فتح الأسواق للتجارة العالمية وفتح الاستثمار العالمي الذي يساهم في تحرير التجارة العالمية بدون قيود وما تم في القمة من قرارات سوف يعقبه العديد من الاجتماعات التي تلزم بتنفيذ قرارات قمة دول العشرين إضافة إلى تركيزها إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يلزم الكثير من البلدان للاهتمام بهذه المنشآت والمملكة العربية السعودية قبل حضور القمة كان لديها اهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل أكثر من 85 % من حجم الاقتصاد وهي المحرك للاقتصاد فقد تم تعيين رجل اعمال محافظا لهيئة المنشآت الصغيرة وهو غسان السليمان ويتوقع ان يقضي على السلبيات السابقة ويعيد الثقة وعمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من التستر ومن قلة الدعم من قبل البنوك وحاليا الجميع يتطلع ان تشهد المنشآت الصغيرة والمتوسطة نقلة نوعية من خلال حصولها على القروض البنكية عن طريق الهيئة ومن التأهيل الإداري والإشرافي والمتابعة لها حتى يتم القضاء على السلبيات السابقة بما فيها حالات التستر.
#البسامي: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أساس تحريك الاقتصاد#
قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل بالغرف التجارية الصناعية ورئيس اللجنة الوطنية للنقل بالغرفة التجارية الصناعية بجدة سعيد البسامي: إن قمة دول مجموعة العشرين المقامة في الصين ركزت على مواضيع مهمة جدا وهي الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر أساس تحريك الاقتصاد في أي بلد. فالاقتصاد العالمي في أي دولة تحركه مثل هذه المؤسسات التي تواجه صعوبات في التمويل من البنوك وعدم الاهتمام من بعض الحكومات مما كان له الأثر على اقتصاديات الكثير من البلدان، ولابد أن تخرج دول مجموعة العشرين من هذه القمة باتفاقيات تصب في صالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي هي من يحرك عجلة الاقتصاد، فالمملكة من خلال رؤية 2030 كان هناك توجه يسبق القمة في عملية الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن المملكة من خلال مشاركتها في القمة تطرح ما لديها من أفكار وتأخذ ما يقدم من أفكار لأن الأمن والاستقرار للبلدان والشعوب مرتبط بالوضع الاقتصادي لأي بلد والمملكة لم تغفل عن هذا، فالقمة يتوقع أن تضع أسسا اقتصادية واستثمارية على مستوى العالم لتسهيل التبادل التجاري وفتح الاستثمار وقيام المجموعة بدعم المشاريع الاستثمارية في البلدان النامية ومنع أي قيود على التجارة أو الاستثمار بشكل عام في جميع بلدان العالم، فالجميع يتطلع لما يتم الإعلان عنه عن قمة مجموعة العشرين من خلال وضع تسهيلات ومواجهة المعوقات ومواجهة البطالة وحل القضايا السياسية في أي بلد لما له من تأثير على الاقتصاد بشكل عام.
