ضمن برنامج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للصين تم اليوم الأربعاء تسليم شركة هواوي الرائدة عالميا في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات ترخيصا استثماريا من معالي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار وذلك ضمن فعاليات المنتدى الذي أقامته أرامكو في مدينة بكين للتعريف برؤية المملكة 2030 م .
وقد حصلت شركة هواوي Huawei على هذا الترخيص - الذي استلمه السيد بانغ جي مين رئيس العلاقات الحكومية الدولية في الشركة - لممارسة النشاط التجاري بنسبة 100 % في المملكة ، ويتيح الترخيص الجديد للشركة بيع منتجاتها بشكل مباشر في السوق السعودية ، وذلك بعد أن قدمت الشركة خطة عمل شاملة للهيئة العامة للاستثمار تتضمن عدة مبادرات للمساهمة في توطين صناعة تقنية المعلومات والاتصالات بالمملكة .
ويعتبر هذه الترخيص التجاري الأول في المملكة لشركة تعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك هو الترخيص التجاري الأول لشركة صينية.
وأوضح معالي وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن منح شركة "هواوي" الترخص جاء بناءً على الضوابط والشروط التي أقرها مجلس الوزراء للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 في المائة، مؤكدا سعي وزارة التجارة والاستثمار لاستقطاب وتمكين الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة و تحفيز الشركات العالمية الرائدة في تجارة الجملة والتجزئة لضخ مزيد من الاستثمارات، و حصولها على كافة التسهيلات اللازمة بما يساعدها على تنفيذ ما قدمته من التزامات ومبادرات متميزة لتعزيز استثماراتها في المملكة، وذلك للإسهام في تحقيق الأهداف التنموية التي تضمنتها رؤية المملكة الاستراتيجية 2030.
من جهته قال السيد رمضان دينغ، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية :"تفتخر هواوي بالعمل في سوق المملكة العربية السعودية منذ عام 1999، حيث قمنا بإطلاق أحدث ابتكارات التكنولوجيا ، بالإضافة إلى دعمنا للمواهب الشابة واستثمارنا بنموها من خلال إقامة مركزاً لكفاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونتطلع لمواصلة النجاحات وترجمتها إلى واقع ملموس بتحقيق المزيد من الزخم والنمو بفضل ابتكاراتنا وثقة عملائنا ، ودعم رؤية المملكة 2030 ."
مبيناً أن الشركة ستبدأ فورا في تنفيذ جميع المتطلبات والضوابط وفقا لخطة العمل التي تم تسليمها للهيئة . وكان قد تم اعتماد خطة عمل بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة هواوي نصت على إنشاء شركة هواوي مركز لعرض المنتجات الابتكارية، مع ترتيب مسابقة سنوية وربع سنوية في المملكة لتحفيز المواهب الشابة على الابتكار ، وليصبح المركز منصة لعرض الابتكارات ، واحتضان ورعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وكذلك اقامة مركزا لكفاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يهدف الى تدريب 4500 شخص خلال الثلاث سنوات القادمة من المهنيين المؤهلين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، من ضمنها سيتم تدريب 900 شخص سعودي في مجال تقنية المعلومات كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركة لتطوير الكفاءات السعودية في قطاع الاتصالات و تقنية المعلومات ، وكذلك بناء صالة عرض لمبيعات التجزئة ، اضافة لثلاثة مراكز خدمات.
##"التجارة والاستثمار" توقع اتفاقية تعاون مشترك مع الجانب الصيني لمراقبة السلع الصينية القادمة إلى المملكة##
كما وقّعت وزارة التجارة والاستثمار اليوم اتفاقية مع المصلحة الوطنية العامة الصينية لرقابة الجودة والاختبار والحجر، وحددت جدولا زمنيًا لبرنامج التعاون في الاتفاقية التي تهدف إلى مراقبة السلع الواردة من الصين لتكون مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة .
كما تهدف الاتفاقية إلى التواصل مع السلطات الصينية لتتبع مصادر هذه السلع ومعاقبتها، وتكوين قائمة سوداء للمخالفين من مصنعين أو مستوردين أو مصدرين، ومنع الاستيراد منهم.
وتم توقيع برنامج تنفيذي اليوم يضع خططا زمنية لتنفيذ بنود الاتفاقية، يشتمل على قيام الوزارة ببناء قاعدة بيانات إلكترونية وربطها مع الجهات الشقيقة في المملكة، مثل مصلحة الجمارك العامة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وربطها أيضا بالنظام الإلكتروني C-Rapex في المصلحة الصينية، إضافة إلى تجميع الأنظمة والمواصفات ذات العلاقة في قاعدة البيانات، وتكون تحت اطلاع جميع الأطراف.
ويشتمل البرنامج التنفيذي على الرقابة على المختبرات التي تختبر المنتجات، وتُصدر لها شهادات اختبار للتأكد من قيامها بالاختبار بشكل سليم، وتسجيل النتائج في القاعدة المذكورة.
وتتضمن بنود البرنامج التأكد من أن المنتجات المتبادلة مصحوبة بشهادات المطابقة من بلد المنشأ الصادرة منه، وأن تكون من مصدر معترف فيه بالمملكة.
ووفقا لبنود البرنامج تقوم السلطات الصينية بالتحقق من المنشآت التي ضُبطت مخالفاتها من قِبل السلطات السعودية، ومعاقبتها، ومشاركة نتيجة العقوبة مع المملكة.
وفوض البرنامج الجهات السعودية بالتواصل مع المنشآت التجارية والصناعية الصينية للتأكد من فهمهم لآخر المواصفات المقبولة في المملكة.
يشار إلى أنه تقرر تكوين الفريق في الستة أشهر الأولى، وبناء قاعدة البيانات خلال الثمانية أشهر.
