هل يعبر القطاع الخاص منعطف التحول الوطني؟

الرؤية السعودية لـ 2030 تراهن على عدة تحولاتها منها تجاوز مرحلة الاعتماد على النفط وتنويع دخل الدولة خاصة في مجال الطاقة، والتوجه نحو الخصخصة لترشيد الإنفاق وتحسين الكفاءة، وفتح السوق أمام المستثمر الأجنبي لتنشيط الاقتصاد، وفرض ضرائب لتنويع الدخل الحكومي، لكن ما تأثير هذا على الشركات الوطنية؟ وهل هي مستعدة لتحديات من هذا النوع؟.

القطاع الخاص السعودي سنقسمه إلى عدة فئات ونحاول استشراف مستقبله في ظل هذه التحولات (على افتراض أن الشركات والمصانع السعودية لم تتخذ إجراءات أو تدابير صحيحة وأن الخطة الوطنية لم تُضمن خطط تحول وبرامج لتأهيل القطاع الخاص).

أول هذه الفئات قطاع البتروكيماويات وهو قطاع مرتبط بشكل كبير بصناعة النفط وبالتالي فإن تراجع أهمية النفط أو تحويله إلى سلعة غير إستراتيجية في محفظة استثمارية قد يؤثر عليها وتطويرها والاستثمار فيها، ومع ذلك فإن هذا القطاع إلى حد كبير يتفاوت بين الإدارة الحكومية وشبه الحكومية وبالتالي لن نتحدث عنه كثيرا.

القطاع الآخر المعني بالتحول هو قطاع المقاولات بجميع أشكالها، فبنظرة عامة لأبرز المشاريع المحركة لأعمال شركات المقاولات، يتضح أن المشاريع الحكومية بالتعميد المباشر أو المناقصات وفق الاشتراطات القائمة هي حجر الأساس في استقرار الشركات الوطنية في هذا القطاع وبالتالي فإن الخصصة ستمثل تحديا للشركات الوطنية.

ولتكون الصورة أكثر وضوحا فإن الخدمات متى ما تم تخصيصها فإن مشتريها لن يكون مضطرا لاتباع أسلوب المناقصات عوضا عن التكتلات، ومن المستبعد أن تتوزع على الشركات الوطنية بنفس الآلية والمبالغ المالية، كما أن فتح السوق للمستثمر الأجنبي يعني أن الشركات الأجنبية سيكون لها نصيب غير قليل من مشروعات الخدمات الحكومية (المخصخصة).

الفئة الأخرى التي تحقق مداخيل جيدة حاليا هي فئة الوكالات والتمثيل التجاري للشركات الأجنبية، وهذه الفئة تنتظر مصيرها سواء بإنهاء أعمالها أو تحولها إلى موزع أو شريك في أحسن الأحوال للشركات الدولية، متى ما قررت الدخول إلى السوق المحلي، وهو ما يعني أنها قد تتأثر بصورة كبيرة في المستقبل القريب.

وقريب من ذلك فئة لا بأس بها من المصانع الوطنية والتي تقوم (فعليا) بتركيب أو تجميع المواد أو المعدات أو المنتجات التي تصلها من الخارج، وبمعنى آخر أن مصانع الأدوية والعصيرات والمعدات وقطع الغيار وغيرها لا تمتلك القدرة على منافسة المورد إذا ما قرر الدخول إلى السوق السعودي.

لن أكثر الحديث عن فئات أخرى فأغلب قطاعات الأعمال السعودية تشترك عموما مع الفئات التي ذكرتها في أنها تستند إلى مزايا عدم وجود الضرائب والتي تؤثر على المنتجات والخدمات الخارجية، وغيرها من أساليب الحماية أو الدعم، أو تستند على المشروعات الحكومية في تحقيق نمو أو استقرار لأعمالها، أو تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على أولوية النفط بالنسبة للمملكة.

ويكفي للتأكيد على ذلك تتبع بعض تجارب الشركات السعودية الخاصة الكبرى (ولا داعي لتسميتها) في توسيع استثماراتها خارج المملكة والتي لم تحقق النتائج المرجوة، ولم تستطع أن تُنافس بصورة جادة في بيئات لا تتوافر فيها المزايا التي تجدها محليا والتي توشك على أن تفقدها.

على أي حال فإن هذا الأمر لا يمس فقط الشركات الوطنية، فهذه الشركات هي رهان الحكومة على تحمل مسؤولية توفير الوظائف للمواطنين في المرحلة القادمة بصورة رئيسة، وهي أيضا الأرضية التي يتطلبها الاقتصاد الوطني لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.

هذه التحولات - في نظري - تتطلب في مجملها حوارا صريحا بين الحكومة والقطاع الخاص، ومشروعا وطنيا لتأهيل الشركات والمصانع الوطنية للمهمة التي تنتظرها خلال الـ 13 سنة القادمة وبصورة لا تقل أهمية عن توطين الوظائف.

مشاري العفالق أغسطس 31, 2016, 3 ص