أعلنت وزارة العمل قبل عدة أيام عن توجهها لتطبيق برنامج «نطاقات المساندة» الذي يهدف لدعم المنشآت غير القادرة على الوفاء بمتطلبات التوطين بالمساهمة في دفع مقابل مالي يحسب بناء على عدد السعوديين الذين كان من المفترض تعيينهم، وسيتم استخدام المبالغ المحصلة من المقابل المالي في برامج صندوق تنمية الموارد البشرية لتأهيل الباحثين عن العمل.
وفقا لما تم الإعلان عنه حتى الآن، آلية عمل البرنامج ستكون بتمكين المنشآت من الحصول على عدد التأشيرات المطلوبة من خلال الارتقاء بنطاقات عن طريق «التوطين المجتمعي» الذي يمكنها من تحقيق نسبة التوطين المراد تحقيقها بشكل شفاف وآلي.
سوق العمل يتكون من ثلاثة أطراف رئيسة: «الجهة التشريعية وأصحاب العمل والأيدي العاملة» وعند إقرار أي برنامج أو توجه فمن المفترض أن يكون هناك عملية تكاملية بين جميع الأطراف، وفي بعض الأوقات خصوصا عند مرحلة إعادة هيكلة سوق العمل في أي اقتصاد نجد أن هناك برامج إلزامية لها سلبيات على أحد الأطراف، وإيجابيات لأطراف أخرى من معادلة سوق العمل، لذلك ينبغي التفرقة بين السلبية التامة والسلبية العشوائية والسلبية الجزئية.
في هذا المقال سأتحدث عن وجهة نظري الشخصية التي قد تختلف عن الكثير حول جدوى تطبيق هذا البرنامج، والمهم بالنسبة لي أن تطبيقه سيكون داعما ومساندا بشكل كبير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خصوصا الحديثة منها، فتلك المنشآت لحقها ضرر من أغلب برامج سوق العمل التي تم تطبيقها خلال السنوات الخمس الماضية، وأكبر ضرر واجهها هو اشتراط نسب للتوطين في برنامج نطاقات رغم وجود أنشطة من الصعب جدا توطين وظائف فيها أو حتى استقرار الموظف السعودي فيها بسبب كون وظائفها تكميلية وليست تطويرية، ومن الأضرار أيضا المقابل المادي الخاص برسوم رخص العمل الذي أهلك ميزانية العديد منها.
سبق أن طالبت بتطبيق هذا المقترح في أكثر من مقال سابق، وكان الهدف الرئيس من ذلك هو إيجاد حل لخروج العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من سوق العمل، وصعوبة توسع العديد منها والانتقال لأحجام أكبر خلال السنوات الماضية وفقا لإحصائيات عديدة، وتلك المنشآت تحتاج إلى دعم أكبر، وهذا ما نتطلع إليه بعد التواجد الفعلي لهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فتطبيق السياسات والبرامج على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ينبغي أن يكون مرنا وبنتائج مدروسة على المديين القريب والبعيد، والاهتمام بها خلال الفترة المقبلة مهم جدا تماشيا مع «رؤية المملكة 2030»، فتلك المنشآت هي أحد الحلول الرئيسة للعديد من القضايا الاقتصادية خاصة قضية البطالة كونها تساهم في «التوظيف الذاتي لملاكها» وليس باستخدامها فقط كغاية أساسية «مباشرة» لتوسيع القاعدة الوظيفية بوظائف تكميلية تفوق التطويرية، وفي نفس الوقت غياب الاهتمام في تلك المنشآت سيؤدي إلى خروجها من السوق بشكل أكبر ما ينتج عن ذلك تكدس أصحابها وانضمامهم لقائمة الباحثين عن العمل.
من ينظر لهذا البرنامج بسلبية فستستمر نظرته السلبية له بسبب انحصار رؤيته داخل الصندوق، ولن تتضح إيجابيات هذا البرنامج له حتى ينظر لمضمونه خارج الصندوق. فالمنشآت الصغيرة والمتوسطة خصوصا الحديثة منها تحتاج لحزمة من الحوافز والتسهيلات، وتطبيق هذا البرنامج سيدعمها وسيدعم تطوير الباحثين عن العمل وتأهيليهم للعمل في القطاع الخاص من خلال استثمار عوائده على مسألة التطوير والتأهيل، وحتى تنجح الوزارة في تطبيق أهداف هذا البرنامج، ينبغي أن يتم استثناء المنشآت الكبيرة والعملاقة منه، ويتم تخصيصه للمنشآت الصغيرة جدا، بالإضافة للصغيرة والمتوسطة بغض النظر عن نوع نشاطها.
المتشائمون من تطبيق هذا القرار يركزون على نقطة واحدة تتعلق بتأثير القرار في ارتفاع أعداد الأيدي العاملة الأجنبية، ولو تم استثناء المنشآت الكبيرة والعملاقة منه فستختلف نظرتهم له، وإذا كانوا يطالبون بضوابط أكثر للبرنامج وآلية الاستقدام من خلاله، فهل سيتفقون على إلزام كل صاحب عمل بدفع ضمان مادي عن كل تأشيرة يتم استقدامها ولا يتم استردادها حتى يتم خروج العامل نهائيا من المملكة؟ أما من كانت نظرته للمقابل المادي على أنه مرتفع فاتمنى ألا تكون مقارنته لهذا المقابل بتكاليف السعودة الوهمية، فهناك تكلفة مباشرة للموظف وتكلفة غير مباشرة، والمرحلة المقبلة مع التطبيق الكامل لبرنامج حماية الأجور وتطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين الطبي على العاملين في المنشآت ستكشف كثيرا من التجاوزات.
تطبيق برنامج نطاقات الموزون الذي تم الإعلان عنه مسبقا سيكون إيجابيا لسوق العمل، وتوقعي الشخصي أنه سيدفع «مجموعة» من المنشآت للنطاق الأقل من وضعها الحالي ما سيدفعها لتحسين أوضاعها الداخلية حتى ترتقي بالبرنامج، لذلك وجود «نطاقات المساندة» سيشكل داعما قويا لهم.
