تباطؤ ملحوظ في خطط دولنا الخليجية للانتقال إلى اقتصاد ما بعد النفط، وتحريك قطاعات ستكون رئيسية وبديلة عن النفط عبر دعمها لمشاريع القطاعات الحيوية، ولكن لا جدية في هذا المسار وسكون مطبق بعد تطبيق خطط التقشف.
نحتاج للتنفيذ ليس الفوري ولكن الممنهج، للانتقال إلى اقتصاد مستقل ونامٍ، لا يستقيم إذا كان القطاع الخاص في حالة ضعف وخمول، فالكثير من الاستثمارات بالذات الاجنبية قد غادرت دولنا وبالتالي ما يعني تقلص الحيوية في القطاع الباهت أصلا، وزيادة معدل البطالة وضمور في نشاط السوق المحلية.
ووفقا لتقارير صندوق النقد الدولي فإن سوقنا «الناشئة» يتهدد نشاطها الاقتصادي ضغوطات كثيرة بعضها يعود لأسباب غير اقتصادية فنحن في منطقة تشهد اضطرابات وأحداثا كبيرة ومفاجئة، لذا فإن سوقنا معرضة وبقوة لتغيرات سلبية على الاقتصاد خلال العام الحالي والقادم، قد تؤدي به إلى اضطرابات مالية أكبر مما تعرض لها.
ووفقا للتقرير الصادر يوم أمس الاثنين «الراصد المالي»، فإن هناك توقعا بتدهور الأرصدة المالية العامة التراكمية للبلدان المصدرة للنفط وحدها، بما يتجاوز 2 تريليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة، كذلك توقعات تشير إلى زيادة العجز في المالية العامة للأسواق الناشئة، وهو تدهور خطير فلا تزال تلك التوقعات ضبابية في ظل الوضع الراهن غير المستقر لا سلبا ولا ايجابا فقد تكون الخسائر أكبر أو أقل فالتوقعات غير واضحة.
وبطبعها فإن تقارير الصندوق تحض على تعزيز أطر المالية العامة لتجنب السياسات المسايرة للاتجاهات الدورية، مع توليد احتياطات وقائية كافية لمواكبة التقلب الشديد في إيرادات المالية العامة.
ولأبسط الأمر نحن بحاجة لخطط التكامل الاقتصادي الخليجي التي تمت مناقشتها في الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالكويت 2013، والتي لا يسعني ذكرها هنا.
خطط طموح جدا ستساهم بشكل جاد في توحيد السوق وتقوية أعمدة القطاع الخاص والعمل المشترك لتأسيس بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتحريك الرساميل الخليجية في مشاريع بنية تحتية وريعية، فالتعاون المشترك والتكامل الاقتصادي، سيفيد في تبادل الخبرات ووضع خطط مشتركة وتحريك العمالة الخليجية بمرونة واستبدال الخبرات بدل استقطاب الاجانب، والاعداد لأرضية صلبة لصنع اقتصاد تعاوني تنموي حتى وإن كان على مستوى اللوجستيات والبنى التحتية.
واستكمالا للمقال السابق، فإن السياحة تعتبر أحد أهم البدائل فهي تعتبر اليوم صناعة قائمة بذاتها، وفي مرحلة الوفرة المالية نجحت الدول الخليجية في تبني عدد من استراتيجيات تنشيط قطاع السياحة بالذات في موسم العطل العربية وهي فترة الصيف، كما تم انشاء عدد لا بأس به من الفنادق والمنشآت السياحية والترفيهية والجزر.
فالأرضية مهيأة في الدول الخليجية ولكن تباطأ إطلاق «تأشيرة موحدة» على سبيل المثال وفي ظل الوضع الاقتصادي الذي أوضحته في صدر المقال، تعتبر سلبية، ولنا تتمة.
