لأي منشأة ذات قيمة ونظرة الى مرحلة التوسع والزيادة في الحجم، إضافة لتفعيل التواصل بشكل فعال ضمن محيطها الداخلي يأتي تأسيس الهيكل التنظيمي كخطوة اولى في البناء والتكوين، ومنها يتطور الموضوع الى التعاريف الوظيفية والمهام والمنافع المتعلقة بكل منصب ومسمى.
في مرحلة ما سابقة، كانت عملية تشكيل الهيكل التنظيمي عملية تقوم على الاحتياج الآني ورسم خطوط عمل غير ذات جدوى على الامد الطويل، وهذا ناشئ عن قصور في الفهم والتقدير لما يمثله التأسيس من اهمية وايضا آخذا باعتبارات ان مجمل الجهود كانت مبادرات شخصية ليست قائمة على اسس علمية.
عندما نناقش مسألة الهياكل التنظيمية فاننا نناقش موضوعا ذا بعدين، اولهما: الجانب الرسمي والمكتوب الذي يحدد آلية التقارير والابلاغ من درجة الى اخرى، والآخر: هو الاهم في اوقات الازمات، ويزداد اهمية بحجم العمل واتخاذ القرار ألا وهو التنظيم الذي ينشأ عن طريقة التفاعل والتواصل بين افراد المنشأة.
عودة الى الهيكل التنظيمي الاساس أو الرسمي، ولأخذ صورة عامة عنه فانه التنظيم الذي يتم وضعه من قبل الادارة العليا في المنشأة، ويحدد معايير التواصل وممارساته الرسمية ما يشكل التصور العام لآلية الممارسة ومسؤولية كل فرد داخليا.
هذا الهيكل وإنشاؤه يكون على اكثر من وجه لابد من أخذه في الحسبان عند التأسيس وهي عملية ليست هينة ابدا مثال ذلك: اختيار الاجراءات المطبقة وانشاء قاعدة معلومات واقعية ومن بعدها مرحلة التقييم والتقدير للفاعلية واختبار صلاحية ما جمع. وفي المرحلة الاخيرة يكون التنفيذ والتطبيق، علما بأنه لابد ان يلحق باختبارات صلاحية من فترة الى اخرى لضمان الجودة واجراء التغييرات اللازمة فما قد يبدو صائبا على الورق قد لا يكون الافضل عند التطبيق آخذا باعتبارات عدة منها: الحجم وطبيعة العمل وتنوع الافراد.
ختاما: المغزى من طرح هذا الموضوع ومناقشته هو ان السوق المحلي في عمومه يمر بمرحلة من الممكن ان نسميها الغربلة، إضافة لمتغيرات ومؤثرات عدة، لذا يجب على الراغب في البقاء ان يعيد ترتيب اوراقه وحقيقة موقفه، ومنها يأتي تقسيم الوضع الداخلي للمنشأة، ومدى الفعالية في صناعة القرار، وطريقة اتخاذه الذي قد يكون مصيريا ومحددا للبقاء والنجاة من عدمهما.
