في توجه لإعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص، تستعد 13 وزارة وهيئة حكومية لإطلاق أول برامج خصخصة بعض خدماتها المختلفة من خلال إسنادها للقطاع الخاص أو إنشاء شركات تتبع لها للعمل وفق مفهوم القطاع الخاص لتنمية الاقتصاد ورفع الكفاءة. ويهدف هذا التوجه لتوفير مناخ الاستثمار المناسب وتشجيع الاستثمار المحلي لاجتذاب رؤوس الأموال وتطوير السوق المالية وتنشيطها.
الخصخصة ليست العلاج الوحيد لحل مشاكل تدني الاقتصاد، وتُستخدم لإعادة هيكلة الاقتصاد لرفع كفاءة التشغيل ولتقليل الديون والمدفوعات، وتلعب الخصخصة دورا كبيرا في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في إدارة وتنمية المرافق والخدمات لتخفيف العبء عنها ورفع مستوى الخدمات المقدمة، ولا تهدف الخصخصة فقط لمفهوم الربح فقط، ولكن ستكون محرك التحول للعمل بأسس تجارية وتحريرها من قيود الفكر البيروقراطي.
الكثير من موظفي الجهات والوزارات التي سيتم تخصيص بعض خدماتها يتساءل عن مستقبله بعد التخصيص، ووجهة نظري الشخصية أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تطوير لهم وفرصة كبيرة للاستفادة منها. فالخصخصة ستلعب دورا كبيرا في مجال تنمية رأس المال البشري الوطني، بتطوير وتدريب العاملين من خلال نقل المعارف والتقنيات الجديدة لهم، إضافة لتحسين مرتباتهم ومزاياهم الوظيفية. ومع تطبيق الخصخصة ستكون هناك ترتيبات خاصة فيما يخص العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص على النحو التالي: في حال الحاجة لإعارة أي من العاملين في القطاع المستهدف بالتخصيص ستكون إعارته إلى الشركة التي ستتولى هذا القطاع أو الشركات التابعة لها وفقا لمراحل التخصيص التي تحددها الجهة المشرفة على القطاع بشرط ألا تزيد مدتها على سنتين. وتتحمل الشركة رواتب المعارين لها وأجورهم وبدلاتهم واشتراكاتهم وأي تكاليف أخرى تترتب بناء على قرارات الشركة، وتتولى أيضا عمليات التدريب والتأهيل لمن ترى أهمية وضرورة تدريبهم من المعارين لها، بحيث يتم تحديد برامج التدريب اللازمة ومدتها على ألا تزيد مدة التدريب لكل معار على 18 شهرا.
وفي حال لم يرغب المعار في الانتقال للعمل في الشركة أو لم يتمكن من اجتياز الاختبارات المعينة، سيتم استيعابه في أي موقع من مواقع عمل الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص، أو تمكينه من نقل خدماته إلى أي جهة حكومية أخرى، وإذا لم يتمكن من نقل خدماته فستتم إحالة موضوعه إلى اللجنة المختصة للبت فيه، ومن ذلك إنهاء خدماته ومعاملة حقوقه التقاعدية وفقا للأنظمة.
أما اذا رغب المعار الخاضع لنظام الخدمة المدنية وتقل مدة خدمته عن عشرين سنة «الذي اجتاز اختبار تقويم مستوى الأداء أو لم تر الشركة ضرورة لخضوعه لهذا الاختبار» في الانتقال للعمل في الشركة المستهدفة وفقا لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، فسيتم إنهاء خدماته والتعامل معه بأحد البدائل التالية: «تصفية حقوقه التقاعدية بناء على طلبه وإعادة تعيينه في الشركة وفقا للأجور والمزايا التي تحددها الشركة بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص»، أو «إعادة تعيينه في الشركة وفقا للأجور والمزايا التي تحددها الشركة بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص، وضم خدماته بناء على طلبه في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية حسب نظام تبادل المنافع».
أما بالنسبة لمن تبلغ خدماته أكثر من عشرين سنة فسيتم إنهاء خدماته والتعامل معه بأحد البدائل التالية: «إحالته للتقاعد المبكر بناء على طلبه وإعاة تعيينه في الشركة وفقا للأجور والمزايا التي تحددها الشركة بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص» أو «إعادة تعيينه في الشركة وفقا للأجور والمزايا التي تحددها الشركة بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص، وضم خدماته بناء على طلبه في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية حسب نظام تبادل المنافع».
وأخيرا إذا رغب العامل الخاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية أو المعين على بند الأجور «الذي اجتاز اختبار تقويم الأداء أو لم تر الشركة ضرورة خضوعه لهذا الاختبار» في الانتقال للعمل في الشركة، فسيتم التعامل معه بإلزام الشركة بابرام عقد عمل معه حسب نظام العمل وفقا للأجور والمزايا التي تحددها الشركة بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص. ويعد اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مستمرا، وتعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص والشركة التكاليف المالية المترتبة على ذلك.
الخصخصة ستمثل خطوة مهمة في طريق إصلاح الاقتصاد المحلي ورفع معدلاته تماشيا مع «رؤية المملكة 2030» التي كان أحد برامجها برنامج التوسع في التخصيص، بإعداد إستراتيجية متكاملة لإنجاح هذا التوجه والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية ونقل المعرفة والتأكد من تحقيق الأهداف بشكل متوازن وعلمي. ونجد أن التخصيص يعتبر إيمانا بدور القطاع الخاص المهم، لذلك اهتمت الحكومة بفتح أبواب الاستثمار من أجل تشجيع الابتكار والمنافسة والعمل على إزالة كل العوائق التي تحد من قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية لزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي.
ختاما: التوجه لخصخصة بعض القطاعات أمر إيجابي للاقتصاد، ومتفائل جدا بأن من خلاله ستكون هناك بصمات نجاح لكفاءات سعودية شابة، وهذا المشروع المهم يتطلب الصبر عليه، لأن نتائجه وتأثيره سيكونان تدريجيان، وسيكون أحد أعمدة نجاح تحقيق رؤية المملكة 2030 بإذن الله، والفائدة الرئيسة تكمن في تعزيز الشفافية والمنافسة والرقابة ما يعود بالنفع العام على الوطن والمواطن.
