قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إنها رصدت 9 آلاف و816 حالة ادعاء بالانتهاك بحق المواطنين، منها 3054 حالة قتل، استهدفت مدنيين بينهم أطفال ونساء.
وأوضح رئيس اللجنة القاضي قاهر مصطفى، في مؤتمر صحفي عقد في السفارة اليمنية في الرياض، أن اللجنة سلمت الرئيس عبدربه منصور هادي نسخة من تقريرها الأولي حول ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن، وان التقرير الأولي تناول جزءا من مهام وأعمال اللجنة، خلال الفترة الماضية.
وأكد أن اللجنة ستقوم بايضاح كافة اعمالها وتحديد المتسببين في كل انتهاك تم التحقيق فيه، وذلك ضمن تقريرها النهائي الذي سيقدم الى القضاء والى جميع الجهات المعنية، والذي سيتم نشره وتوزيعه على أوسع نطاق وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في قرار إنشاء اللجنة.
فيما ذكرت عضوة اللجنة إشراق المقطري، أن 30 شخصا تم اختيارهم ضمن طاقم العمل الميداني، وجرى تأهيلهم وتدريبهم بدورات مكثفة في الداخل والخارج، كما عملت على انشاء وحدات للرصد والتوثيق، والتحقيقات والإعلام والعلاقات العامة.
من جانبه، استعرض عضو اللجنة عبدالرحمن برمان، تقرير اللجنة والذي تناول أعمال الرصد والتوثيق والتحقيق في العديد من الانتهاكات في جميع المحافظات التي وقعت من كافة أطراف النزاع، حيث سجلت اللجنة وقوع 3054 حالة قتل مدنيين من بينهم 129 طفلا و102 نساء، ووثقت عدد 3906 جرحى سقطوا نتيجة النزاع المسلح خلال الفترة من مارس2015 وحتى 30 يوليو2016.
وأوضحت اللجنة في التقرير، أنها رصدت تجنيد 387 طفلا، فيما بلغ القتل خارج نطاق القانون 450 حالة، وبلغ عدد الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري 358 حالة تمت أثناء فترة الحرب 2015-2016.
وبلغت عملية زراعة الألغام 81 حالة موزعة على عدد من محافظات الجمهورية، ورصدت اللجنة تفجير 143 منزلا في عدد من المحافظات.
وبحسب التقرير فإن عمليات التعذيب وسوء المعاملة بلغت 132 حالة تعذيب، فيما تم استهداف الاعيان الثقافية بعدد 9 وقائع ادعاء بالاعتداء في محافظات عدن وصنعاء وتعز ومأرب وحجة والبيضاء والمحويت.
وأوضحت اللجنة انها حققت في 15 حالة قصف لطائرات بدون طيار في محافظات البيضاء، مأرب، شبوة، وحضرموت، ولفتت الى انها أجرت 4498 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان ومبلغين، في كافة الانتهاكات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها.
وإعمالا لمبدأ الحيادية والاستقلالية، قامت اللجنة الوطنية ومنذ بدء اجتماعاتها بوضع خطة وآلية عملها للتواصل مع أطراف النزاع الجاري، وقامت اللجنة بتوجيه مذكرات لجميع الأطراف تحمل في طياتها طلب التعاون مع اللجنة، ووجهت اللجنة خطاباتها إلى الحكومة وقيادة تحالف دعم الشرعية، والحوثيين، ووجدت اللجنة تجاوبا من الحكومة اليمنية وقيادة التحالف، وحددت كلاهما ضابطي اتصال. فيما رفضت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التعاون مع اللجنة، ولم تقم بتعيين ضابط اتصال حتى تاريخ صدور التقرير.
وبشأن التعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، قالت اللجنة انها استلمت أكثر من 150 ملفا من منظمات غير حكومية محلية تتضمن معلومات تم جمعها عن الانتهاكات التي حدثت منذ بداية العام 2011م وحتى منتصف العام 2016م من مختلف المحافظات، منها 5 تقارير من منظمة هيومان رايتس ووتش عبر البريد الإلكتروني، كما جمعت عبر التواصل مع المنظمات المحلية والدولية عددا كبيرا من التقارير عن ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان منذ العام 2011م. وقد وجدت اللجنة إشادة وتشجيعا واحتراما من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ومن الاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى أنها تواصلت مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان وطلبت التعاون والتنسيق مع اللجنة لتنفيذ قرار مجلس حقوق الانسان بخصوص تقديم المساعدة الفنية والتقنية للجنة من قبل المفوضية، موضحة أن المفوضية لم تقدم أي نوع من الدعم الفني والتقني وفقا لقرارات مجلس حقوق الانسان، واكتفت فقط بتوجيه خطابات تضمنت أحيانا استفسارات بعضها لم يكن له علاقة بالدعم الفني والتقني، ومع ذلك حرصت اللجنة على التعاون مع المفوضية وتزويدها بردود مكتوبة على تلك الاستفسارات وفقا لما يسمح قرار إنشاء اللجنة، ولائحتها والقوانين الوطنية النافذة.
وأوضحت اللجنة أنها تعرضت لعدد من الصعوبات التي أثرت على عملها منها: ضعف الدعم الفني والاستشاري المقدم للجنة، لا سيما من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان مكتب (اليمن)، المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان بتقديم الدعم للجنة، والاختلال الأمني في بعض المناطق والمحافظات الذي لا زالت مشتعلة بالقتال والانتهاكات، وتردي الخدمات في عموم الجمهورية اليمنية، مما تسبب ببعض المشاكل للجنة وراصديها وعدم قدرتها في التواصل مع بعض الجهات وبعض العاملين لها.
وأكدت ان من العوائق عدم سرعة التجاوب من قبل بعض أطراف النزاع للتعاون مع اللجنة وتسهيل عملها، وصعوبة الحصول على بعض الوثائق كشهادات الوفاة أو التقارير نظرا لعدم استمرارية المرافق العامة في أداء عملها في كثير من مناطق الجمهورية اليمنية.
ودعت اللجنة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية الى الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد؛ لما يترتب عليها من تعريض حياة المدنيين للخطر، ووقف عمليات تفجير المنازل التي تقوم بها بعض الاطراف كما تدعو اللجنة الى وقف عمليات التعذيب والإخفاء القسري للمدنيين والمبادرة الى اطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين لدى كافة الأطراف.
وطالبت اللجنة كافة الأطراف التعاون مع اللجنة وتسهيل عملها وإتاحة الفرصة لوصول أعضائها وفريق التحقيق المساعد والراصدين لجميع الأماكن والأشخاص والجهات الذي ترغب في مقابلتها والانتقال إليها وتزويدها بكافة المعلومات المطلوبة، وتوفير الحماية لهم.
وأكدت اللجنة في ذات الوقت، أن عملها مستمر، نافية في الوقت ذاته أن تكون مثل بقية اللجان الحقوقية بعدد من الدول التي تتخذ دولا أخرى مقارا لها؛ فهي لجنة متواجدة بالرصد والمتابعة والتحقيق داخل الأراضي اليمنية.
