أجلت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين النظر في قضية المحرض على الإرهاب المسحوبة جنسيته عيسى قاسم، واثنين آخرين بتهمة تتعلق بغسل وجمع أموال بلا ترخيص، إلى جلسة الـ 15 من سبتمبر المقبل، وذلك لامتناع قاسم عن الحضور للمحكمة للمرة الثانية على التوالي رغم إعلامه من قبل السلطات المختصة.
وأكدت مصادر مطلعة قرب ترحيل قاسم من البحرين، بعد أن أصدر وزير الداخلية البحريني قراراً يقضي بإمهال أي شخص تم إسقاط الجنسية عنه مدة شهر واحد لتوفيق أوضاعه، وإيجاد «كفيل له» وفقاً لأنظمة الإقامة البحرينية، وسوف يجري ترحيل كل من لم يستطع توفيق أوضاعه.
ورجح محامون تحدثوا لـ«اليوم» أن تحجز المحكمة الدعوى في الجلسة المقبلة حال امتناع المتهم قاسم عن الحضور، للحكم في الجلسة التي تليها غيابياً طبقاً للقانون البحريني.
ومثل أمام المحكمة المتهم «حسين المحروس» الذي تتهمه السلطات البحرينية بغسل الأموال والتجمهر وتهم أخرى.
وزعم المحروس، في المحكمة، ان الأموال التي جمعها هي «الخمس»، متخذا من المذهب الجعفري في هذه القضية ستاراً للتنصل من التهمة. وزعم أنه يساعد في تأدية الواجب الشرعي، على حد تعبيره.
ووفقاً لقرار وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الصادر في 24 يوليو الماضي رقم (89) لسنة 2016، بشأن تحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد (8، 9، 10) من قانون الجنسية البحرينة، فإن «كل من أسقطت جنسيته البحرينية أو سحبت منه أو فقدها طبقاً لأحكام القانون وهذا القرار، يعتبر أجنبياً، ويتعين عليه تصحيح وضعه وفق قانون الأجانب خلال مدة لا تتجاوز 4 أسابيع من تاريخ سقوط أو سحب أو فقد الجنسية - بحسب الأحوال - وذلك ما لم يصدر له إذن من وزير الداخلية بتمديد المدة.
ونص القرار على أنه يجب على كل بحريني اكتسب جنسية دولة أجنبية أيّاً تكن هذه الجنسية قبل تاريخ 24 يوليو 2014 استكمال توفيق أوضاعه خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القرار، وذلك بالتقدم بطلب الإذن له بالاحتفاظ بالجنسية الأجنبية التي اكتسبها أو بالتنازل عنها.
وكانت الجلسة الأولى لمحاكة قاسم عقدت في الـ27 من يوليو الماضي، وأكد فيها ممثل النيابة العامة خلال الجلسة، إنه تم إرسال الإحضارية لإبلاغ المتهم عيسى قاسم إلا أن ابنه رفض استلامها أو الصاقها على باب منزل المتهم كما يحصل عادة. وهدد ابن قاسم الموظف المبلغ «ألا يعود ثانية» وإذا عاد مرة أخرى سيعتدي عليه.
وأمرت المحكمة النيابة العامة البحرينية بتبليغ المتهمين مجدداً. وسيكون التبليغ هذه المرة عن طريق أقرب مركز أمني، وبمساعدة رجال الشرطة.
ويواجه المتهم المسحوبة جنسيته عيسى قاسم، رجل ولاية الفقيه في البحرين، تهماً بمعاونة المتهمين الآخرين في جمع الأموال على خلاف أحكام القانون، وبقيامه بايداع جزء منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على عشرة ملايين دولار أمريكي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية، وعدم رصد نشاطه المؤثم، فضلاً عما ثبت كذلك من قيامه بإخفاء مصدر هذه الأموال بإجراء عمليات عليها بقصد إضفاء المشروعية عليها، ومن ذلك شراؤه عقارات بقيمة تزيد على مليون دينار وتسجليها باسمه، وكذلك إجراؤه والمتهمين الآخرين عمليات سحب وإيداع لذات الغرض. ويتذرع قاسم ويتهرب من الاستجوابات بدواع صحية، في تكتيك مألوف ومتوقع لدى خلايا إيران في الخليج.
وأودع عيسى قاسم 10 ملايين دولار في حسابه الشخصي، إضافة إلى امتلاكه عمارتين في البحرين بقيمة تجاوزت المليون دينار بحريني. وجمع هذه الأموال الطائلة من التبرعات التي تحصل عليها من خلال جمعية التوعية الإسلامية والتي من المفترض أن تذهب إلى حساب «الخمس». ويبرئ ذمته.
وعلى جمعه أموال بطرق غير قانونية ينشط قاسم في خلق الاضطرابات بتحريضه اتباعا ومراهقين على ارتكاب أعمال إرهابية ومواجهة رجال الأمن، ويعتقد أنه يتلقى تعليمات من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله.
