احتاج الاقتصاد العالمي وبشكل كبير لبعض الأنباء الجيدة. وهذا ما حصل في أحدث تقرير للوظائف الأمريكية.
قبل نشر تقرير الوظائف الأمريكية عن شهر يوليو في الأسبوع الماضي، كان المزاج العام قاتما بلا ريب، مع تباطؤ النشاط الاقتصادي في معظم البلدان المتقدمة الأخرى، والمملكة المتحدة تواجه خطرا حقيقيا وحاضرا يتمثل في الركود الاقتصادي، وخطر عدم الاستقرار المالي الذي يلوح في الأفق. كما زاد من مشاعر القلق تقرير الأسبوع الماضي المخيب للآمال حول الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، الذي أظهر تراجعا في استثمارات الشركات، وهو تراجُع يهدد بخفض إنفاق المستهلكين الذي لا يزال مزدهرا.
ينبغي أن يساعد أداء سوق العمل الأمريكية في تبديد بعض تلك المخاوف. أضاف أرباب العمل في القطاعات غير الزراعية حوالي 255 ألف فرصة عمل في شهر يوليو، ما يفوق التوقعات التي أجمع عليها بحوالي 180 ألف وظيفة. جنبا إلى جنب مع التعديل التصاعدي لـ18 ألف فرصة عمل الخاصة بتقديرات الأشهر السابقة والقراءة الأولية القوية لشهر يونيو، يعمل هذا على أن تبدو القراءة المنخفضة انخفاضا مذهلا في مايو (مبدئيا 38 ألف فرصة، وفي النهاية تم تنقيحها إلى 24 ألف فرصة) أقرب إلى كونها نقطة شاذة لا تنطبق على الحالة العامة.
متوسط مكاسب العمل لثلاثة أشهر تبلغ الآن 190 ألف فرصة تقريبا، ما يشير إلى أن نمو الوظائف يمكن بسهولة أن يستمر في نطاق يتراوح ما بين 120 ألفا إلى 150 ألف فرصة خلال الأشهر المقبلة - وهي أرقام كافية للتعويض عن النمو الطبيعي في القوة العاملة وأيضا جلب المزيد من الناس للعودة مرة أخرى إلى سوق العمل.
بقي معدل البطالة بلا تغيير عند نسبة 4.9 بالمائة، لكن لسبب وجيه: إذ كان المزيد من الناس يسعون للحصول على فرصة عمل وبنشاط، وهو شرط مسبق ليجري احتسابهم كجزء من القوة العاملة. وصل معدل المشاركة في سوق العمل إلى مستوى مرتفع عند 62.8 بالمائة - وهذه دلالة على أن الناس لا يزالون مستعدين للخروج عن المألوف والبحث عن فرصة عمل. وهذا المؤشر على الفجوة في سوق العمل ينبغي أن يخفف بعضا من الضغط المفروض على الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ إجراء قوي فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
ما يضيف إلى عملية خلق فرص العمل القوية، ارتفاع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.3 بالمائة في يوليو، بشكل أسرع نوعا ما مما كان متوقعا. جنبا إلى جنب مع الامتداد الطفيف لمتوسط أسبوع العمل، يؤدي هذا إلى تحقيق مكاسب أكبر من قبل الأسر المعيشية في الولايات المتحدة. وهذا يبشر بالخير فيما يتعلق بالإنفاق الاستهلاكي، الذي لا يزال يشكل أهم مكون في الاقتصاد، ما يشير إلى أن الولايات المتحدة تنعم بوضع جيد نسبيا يمكنها من مقاومة التباطؤ في النمو الذي تعانيه البلدان الأخرى.
لا شك أن أداء سوق الوظائف ليس كافيا لتحريك الصعود الاقتصادي المطلوب لتلبية التطلعات الحقيقية، ومواجهة حالة التباين المفزع في مستويات الدخل، وتجنب التراجع في إمكانات النمو طويل الأجل في البلاد. وهذا سيتطلب المزيد من الإسهام من قبل القطاع الخاص، الذي بدوره يحتاج أن تقوم الحكومة بتنفيذ عدة سياسات - مثل الإصلاح الضريبي والاستثمار الداعم للنمو في البنية التحتية، وسياسات توسعية إجمالية في المالية العامة، وعملية إعادة تجهيز أكثر فعالية للعمل، وتنسيق سياسات عالمي وإقليمي أفضل بكثير - حتى يكون مثل هذا الإسهام أمرا ممكنا. وأخيرا كما هو معترف به الآن وعلى نطاق واسع، يتجاوز هذا ما تستطيع البنوك المركزية تقديمه بمفردها.
