من سنحت له الفرصة أن يتجول مشياً أو بسيارة في شوارع الدول الأخرى غير الفقيرة، سوف يلاحظ أن شوارعنا لا تمت لها بصلة.. على الرغم من أن الدولة تنفق مليارات الريالات على إنشاء الشوارع والطرق وما يتعلق بها من جسور وأنفاق وأعطت الإمكانات الكبيرة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وبلدياتها ووزارة النقل، إلا أن المسؤولين في هذه الجهات يصرّون على إبقائنا في مصاف الدول الفقيرة التي بالكاد تستطيع أن تضع طبقة من الإسفلت على الطريق.
الشوارع التي تنشئها البلديات لا تتبع أي معايير عالمية ثبت أهميتها لسلامة المرور، فعروض الشوارع ليست مبنية على أي دراسة تحدد الحاجة لعدد المسارات، ولا تتبع المعايير المعترف بها لأبعاد الطريق وهندسة التقاطعات.
قطاعات الشوارع في الأحياء السكنية مثال واضح لتجاهل البلديات للعلم وهندسة الطرق، فعندما نجد أن هناك شوارع في الأحياء بأعراض يصل بعضها إلى 10 أمتار في حي كحي الملك فهد بالرياض، وبالنسبة للأحياء الأخرى فإن أعراض الشوارع تتراوح بين 12، 15، و20.
لو أن من سمح بهذا التخطيط قام بحسبة بسيطة لوجد أن العرض الأدني لشارع باتجاهين لا يمكن أن يكون أقل من 17 مترا (الرصيف 2.5م، الموقف الجانبي الطولي 2.5م، ومسار واحد 3.5م، فإذا حسبنا الاتجاه الاخر فإن عرض الشارع سيكون 17 مترا).
أما تصميم التقاطعات، فهو غالباً ما يكون خالياً من اشتراطات السلامة التي توضح للسائق الاتجاه وممرات المشاة، ومنع الوقوف بالقرب من التقاطعات، ثم هناك الأعمال الخاطئة التي تعرض سلامة مستخدمي الطريق للخطر، كزراعة الجزر الوسطيه بالأشجار التي تعيق الرؤية وتتسبب في إغلاق المسار الأيسر بأوقات الري والصيانة. أضف إلى ذلك هدر الموارد وعدم استخدامها الاستخدام الأمثل، فتشجير أرصفة المشاة بأشجار تفصل الممرات عن الشارع فيه حماية للمارين وتظليل لهم من أشعه الشمس، إضافة إلى إعطائه منظراً جمالياً، كما أن موقعها يجعل صيانتها أسهل من كونها في وسط الطريق.
بما أن البلديات لا يوجد بها إدارات فاعلة لهندسة المرور تقوم بتشغيل وإدارة حركة المرور في المدينة، فنجد أن الجانب التشغيلي لشبكة الطرق والشوارع في المدينة مهمل تماماً، ولا يوجد متخصصون يراقبون الحركة باستمرار ويبتكرون الحلول التي من شأنها تخفيف الزحام وضمان السلامة وتسهيل الحركة.
لقد تسبب هذا في قيام الامانات بإنشاء الجسور والأنفاق المكلفة لغرض تسهيل حركة المرور، على الرغم من أن معظم تلك الجسور والأنفاق كان يمكن أن يحل محلها إشارة ضوئية متفاعلة مع التغير في حركة المرور.
كمثال على هذا، فإن مسارات الشوارع الرئيسة قد بُعثر بها قطع السيراميك على غير هدى ودون التزام بأي معايير، كمحاولات بائسة لتخطيط مسارات الشوارع، كما أن توقيت الإشارات الضوئية لا يتناسب وحركة المرور المتغيرة حسب اليوم وحسب الفصول والتغييرات الطارئة بسبب التحويلات.
ما جعل الأمر في شوارعنا يسوء يوماً بعد يوم ليس سببه غياب إدارات هندسة المرور فقط، أو غياب أي دور قيادي لوزارة البلديات في هذا الجانب، بل باعتماد أساليب وزارة النقل في تنفيذ الطرق دون معرفة الأسباب ودونما أي جهد يُبذل لمعرفة إن كانت ذات نفع أم ضرر.
وزارة النقل جعلت جل اهتمامها بناء الطرق، ولم تتبع ذلك باهتمام لأمور السلامة وتطبيق المعايير العالمية في تشغيل وصيانة الطرق، فهي قد أهملت ضرورة توضيح مسارات الطرق بدهانات عاكسة اعتمدتها جميع دول العالم، وأصرت على استخدام قطع السيراميك التي لا تستخدم إلا في أماكن التنبيه ومثلثات المخارج. هذه القطع تكلف أكثر بكثير من الدهانات وتحتاج إلى صيانة أكثر ومفعولها أقل.
لم تقم الوزارة بصفتها مسؤولة عن النقل بأي جهود تذكر في دعم وسائل النقل الأخرى كالقطارات بين المدن والنقل البحري للركاب في المدن الساحلية، وتشجيع ركوب الدراجات والمشي.
ثم ان الوزارة أهملت مهمة كبيرة أُنيطت بها منذ زمن وهي تطوير نظام النقل الذكي، فلم تحرك ساكناً في هذا الموضوع واكتفت بلوحات على الطرق تعطي معلومات عامة لا تؤثر على حركة المرور أي تأثير يذكر.
لا يمكن أن نوجز مشاكل النقل والمرور في صفحة بجريدة ولكن ما أريده هنا أن نبدأ بنفض غبار الماضي والتفكير بأسلوب جديد يجعلنا نستفيد من تجارب غيرنا ونضيف عليها من ابتكاراتنا، ونبني المؤسسات التي تكون قادرة على صنع التغيير بدلاً من تكرار أخطاء الماضي والقبول بأن نكون في مؤخرة القافلة.
إن المسؤولية تقع على عاتق الوزراء الجدد لهاتين الوزارتين اللتين يجب عليهما حث منسوبيهما على التغيير ونبذ أساليب الماضي الفاشلة، وضخ دماء جديدة في مراكز القيادة يكون لها القدرة على وضع الوزارتين على الطريق الصحيح.
