تلخيصاً للمرحلة القادمة، هي مرحلة «قاسية» لكثير من شركات القطاع الخاص، وهي مرحلة لانهيار إمبراطوريات أعمال في المملكة، وهي مرحلة تبادل مراكز قوى في كثير من النشاطات، وفي نفس الوقت هي مرحلة سيتجمد فيها أعداد المنشآت العملاقة والكبيرة والتي من المتوقع أن يبدأ أغلبها في إعادة هيكلتها داخلياً وتقسيمها لأحجام أصغر، وباختصار هي مرحلة عصف سيتضرر منها للأسف العديد بشكل مباشر أو غير مباشر.
أسباب الخروج كثيرة، ولكن في هذا المقال سأتحدث عن «التباطر» و«الفوضى» للقادة الرئيسيين في الشركات التي بدأت تنهار وللشركات التي ستنهار قريباً، وقبل الحديث من المهم أن يتم توضيح أن أجور وظائف القطاع الخاص تحكمها سياسة العرض والطلب والتي تتأثر بعوامل عديدة من أهمها الموقع والنشاط والحجم، ولا يمكن لأي جهة خارجية أن تضغط على القطاع الخاص في تحديد أجور موظفيها إلا اذا كان هناك تطبيق فعلي لسياسات واتفاقيات دولية مثل «تحديد الحد الأدنى للأجور»، ولكن هناك تدخلات يجب أن تقوم بها الدولة فيما يخص إلزام القطاع الخاص بدفع تلك الأجور في الوقت المحدد ولذلك من حقنا جميعاً الوقوف مع العمالة المتضررة من تأخر دفع أجورهم بسبب «التباطر» و«الفوضى» من شركاتهم.
لنأخذ مثالا واقعيا عن «التباطر» و«الفوضى» في شركتين من كبرى شركات المقاولات الموجودة في المملكة والتي بدأت بالانهيار فعلياً، فمنذ سنوات عديدة كان أسلوب «التباطر» واقعاً في المصاريف الداخلية للشركتين، فعلى سبيل المثال كان هناك «تباطر» في أجور موظفي تلك الشركتين من الإدارة العليا وفي وظائف «محصورة على فئة معينة كعرف داخلي»، بالإضافة إلى «التباطر» في البدلات والمميزات الأخرى التي يتم تخصيصها لتلك الفئة من الموظفين دون غيرهم، ولنا أن نتخيل أن بعض الأجور وصلت لأكثر من عشرة أضعاف راتب الوزير السعودي، ومن جهة أخرى كانت «الفوضى» حاضرة في إستراتيجيات «التربح بالتحكم على الأصغر» في تلكما الشركتين، فقادة «الفوضى» في تلكما الشركتين كان منهجهما متشابها وهو «الاعتماد على شركات الباطن الأقل تكلفة» مما تسبب في فساد كبير وتدن للجودة في المخرجات وتراكم الديون، ومن «الفوضى» داخل تلكما الشركتين العمل تحت وجود مخالفات عديدة وتجاهل للاشتراطات والذي أدى إلى «التباطر» بالاستثناءات.
من المؤسف أن نشهد في الوقت الحالي سقوطا لكبريات الشركات، ولكن هذا الواقع كان متوقعاً بسبب «التباطر» و«الفوضى» والنظرة الدونية التي كانت تنظر لها تلك الشركات للمنشآت الأقل منها، فالنسبة الكبرى لهذا السقوط تتحمله إدارة تلك الشركات ولا يتحمله غيرها، والأيام القادمة ستشهد سقوطا لأعداد أكبر، وهذا التأثير سيكون عاملا في سقوط شركات أحجام أصغر بسبب ارتباطها بتلك الشركات، وسيتم تسريح موظفين سعوديين بأعداد أكبر مما نتخيل بالاضافة إلى أضعاف تلك الأعداد من العمالة الوافدة، وما أخشاه أن تكون المسألة ليست فقط في تأخر دفع أجور العاملين في تلك المنشآت، وأن تصل المسألة حتى لعدم القدرة على دفع مستحقات نهاية الخدمة للعاملين في تلك المنشآت.
أما بالنسبة للأسباب التي أدت إلى «التباطر» و«الفوضى»، فيمكن تلخيصها من وجهة نظري الشخصية إلى التالي: ضعف الاتصال الداخلي المباشر وعدم التنسيق الجيد بين المشاريع فيما يخص الموارد والمصروفات، الاعتماد على الاستثناءات اعتمادا شبه تام، التوظيف بمبدأ «الأقرب» وليس «الأجدر» للوظائف العليا مما نتج عنه مجاملات في الأجور والمزايا، الارتياح الزائد من منظور دخول منافسين في القطاع، تجاهل دراسة مخاطر المشاريع، النظر إلى إرضاء الموظفين رؤساء الأقسام وتجاهل أهمية الموظفين في الصفوف الأمامية للمشاريع.
مصير تلكما الشركتين بدأ يتضح أكثر من قبل، والأهم في المرحلة القادمة هو وجود رقابة من الدولة مباشرة قبل أن تضيع حقوق آلاف العاملين والموردين ولضمان حقوقهم، وأهم الدروس التي يجب الاستفادة منها في تجربة تلكما الشركتين هي «أن إدارة الأزمات أهم من التباطر والفوضى»، و«أنه من المستحيل أن تبقى شركتك في جانب آمن من المليارات حتى بالاستثناءات».
