اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 18 من شهر يوليو الجاري مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.2% في عام 2016 على أن يتعافى في عام 2017م مسجلاً 2% مع تخفيف وتيرة الضبط الجاري لأوضاع المالية العامة ثم يستقر عند حوالي 2.25 - 2.5% على المدى المتوسط.
وقد ارتفع التضخم في الشهور القليلة الماضية متجاوزا 4% مع ارتفاع أسعار الطاقة والمياه حيث من المتوقع أن يتراجع في العام 2017م إلى 2%.
ورغم انخفاض الودائع المصرفية، فقد ظل نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص قوياً, فالاحتياطيات الرأسمالية مرتفعة، والقروض المتعثرة منخفضة، والبنوك ترصد مخصصات جيدة لمواجهة خسائر القروض, وقد ارتفع سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور) في الشهور الأخيرة، كما اتسع الفارق بينه وبين سعر الفائدة على الدولار الأمريكي نظرا لانخفاض السيولة.
وقامت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بالسماح لنسبة القروض إلى الودائع أن تصل إلى 90% في شهر فبراير، كما رفعت سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.5% في ديسمبر الماضي.
وبناء على السياسات الحالية، من المتوقع أن ينخفض عجز المالية العامة إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، كما يُتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية، بينما يؤدي كبح الإنفاق، ولا سيما الرأسمالي، إلى خفض كبير في المصروفات، مع تمويل عجز المالية العامة من خلال الجمع بين السحب من الودائع والاقتراض المحلي والدولي.
كذلك يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 6.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 ثم يقترب من التوازن بحلول عام 2021 مع تعافي أسعار النفط جزئيا, ومن المتوقع أيضا أن يشهد عام 2016 انخفاضا آخر في صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي، ولكن وتيرة الانخفاض ستتباطأ على المدى المتوسط.
وقد بدأت المملكة تحولا جوهريا في سياساتها لمواجهة انخفاض أسعار النفط, فأجرت الحكومة سلسلة من الإصلاحات على مدار العام الماضي, وشرعت مؤخراً في خطط جريئة وطموحة لتحويل الاقتصاد السعودي من خلال رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني, وتتمثل أهم أولويات السياسة في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، وتنفيذ عملية تدريجية ولكنها كبيرة ومستمرة لضبط أوضاع المالية العامة بما يحقق موازنة متوازنة في غضون خمس سنوات.
