يعود تاريخ تركيا المعاصرة إلى عام 1923م، حين أسس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية. وكان ذلك تتويجا للانقلاب السياسي الذي قادته حركة الاتحاد والترقي على السلطان عبدالحميد عام 1909م.
منذ ذلك الحين، اتجهت تركيا بسياساتها نحو تبني نظام أهم مرتكزاته الفصل بين الدين والدولة، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والاحتكام إلى الدستور. وعلى صعيد السياسة الخارجية، اتجهت تركيا نحو إقامة علاقات قوية مع الغرب. ومنحها موقعها دوراً مركزياً أثناء الحرب الباردة بين الشرق والغرب، كونها تمثل الطرف الأعلى من القوس الذي يطبق على الاتحاد السوفييتي. لكن هذه الأهمية تراجعت إثر سقوط المنظومة الشيوعية.
لم تنعم تركيا المعاصرة بالأمن، فقد شهدت عدة انقلابات، وغيرت من أنظمتها السياسية، وعانت عواصف وأزمات كثيرة. وكان في مقدمة الأزمات التي بقيت ضاغطة، ولا تزال على الأوضاع الداخلية، محاولة انفصال الأكراد المقيمين على امتداد الهضبة الجنوبية عن الدولة التركية. لقد مضى على بروز هذه المسألة أكثر من تسعين عاماً، وتسببت في فقدان عشرات الألوف من الضحايا، وأفرغت الخزينة التركية من مدخراتها.
وقد أسهمت هذه الأزمة، مع عوامل أخرى، في تردي علاقة تركيا بأوروبا الغربية، وحرمانها الالتحاق بالسوق الأوروبية المشتركة، والانضمام للاتحاد الأوروبي. لكن تركيا بقيت دائماً عضواً نشطاً في حلف الأطلسي، بزعامة واشنطن.
هناك أيضاً، الصراع بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين، وقد تسبب في إحداث شروخ كبيرة في العلاقة بين تركيا واليونان، وقد تصاعد الصراع بين البلدين، بعد الاجتياح العسكري التركي لشمالي قبرص، وتهجير سكانه عام 1974.
ورغم انفتاح تركيا على الغرب، فإن المشاعر الدينية، للمجتمع التركي، شهدت اتساعاً كبيراً، خاصة بعد اتخاذ الدول الغربية، مواقف سلبية من تركيا، بعد اجتياح جزيرة قبرص. وبرز ذلك في ردود فعل شعبية غاضبة، على الحصار الذي فرضته الإدارة الأمريكية على العراق. وقد ألهبت الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الفلسطينيين، ومن الاحتلال الأمريكي لأفغانستان والعراق، مشاعر الغضب لدى الشعب التركي المسلم، وأسهمت في تصاعد دور الإسلام السياسي ووصوله، إلى الحكم في دورات انتخابية عديدة.
كانت أوضح هذه التطورات قد برزت في احتضان تركيا المتكرر لمؤتمر القدس، وعقده على أراضيها. وبرز ذلك أيضاً، في الرعاية التركية لقوافل الحرية التي اتجهت إلى قطاع غزة قبل عدة شهور لكسر الحصار المفروض على القطاع، ما أدى إلى تدهور العلاقة بين تركيا وإسرائيل، التي بقيت قوية منذ اعترفت تركيا بها عام 1948م.
لقد بلغت العلاقة بين تركيا والكيان الصهيوني حد تمكين المقاتلات الإسرائيلية من الوصول إلى قواعد تركيا العسكرية، في مختلف المناطق. وجرى تجميد هذه الاتفاقية، بعد الهجوم الصهيوني على قوافل الحرية.
ماذا عنت تلك التطورات؟ هل كانت تراجعا عن السياسة التركية، التي ارتبطت ببروز الكمالية، أم أنها حقبة قصيرة متعدية في التاريخ التركي، تعود بعدها تركيا إلى سعيها الحثيث للالتحاق بالقارة الأوروبية؟
نجادل في هذا السياق، أن نداءات العصرنة، بقيت مقتصرة في الأغلب على البناء الفوقي للدولة التركية، ولم تتعمم أفقياً لتشمل الطبقة الوسطى، حيث النخب الثقافية، المأخوذة بسحر الشرق، ومواريثه الفكرية والدينية. إنها لم تشمل أيضاً، قاع المجتمع حيث الأغلبية العظمى من شعب تركيا، تلتزم الدين الإسلامي الحنيف، عقيدة وأسلوب حياة.
لقد أدى هذا الواقع، إلى حالة ارتباك مستمرة، بين ما يتطلع إليه البناء الفوقي، من توجه نحو العصرنة، والبعد عن ثقافة الإسلام، واستبدال اللاتينية بالحروف العربية، وبين ما تلتزم به القواعد العريضة من شعب تركيا، تجاه الموروث الأصيل للإسلام. وربما لا نتجاوز الواقع حين نستنتج أن ما شهدته تركيا المعاصرة من توترات وعدم استقرار، وانقلابات عسكرية متكررة، وسقوط حكومات وبروز أخرى، وحل البرلمان، وتعليق للدستور، مرده الخلل في معادلة العصرنة والأصالة.
وقد رأينا ذلك يعبر عن ذاته، في اقتراب بعض الحكومات التركية من الدول العربية والإسلامية وابتعاد أخرى، عن ذلك، وتبنّيها سياسات تجعلها تلتصق أكثر فأكثر بالغرب وبالكيان الصهيوني. هذه المراوحة هي تعبير عن صراع داخلي تركي بين النزعتين. وكانت المعادلة ولا تزال كما يلي: عندما يتمكن الكماليون من الوصول للسلطة، تبتعد تركيا عن محيطها العربي والإسلامي، وتتصاعد وتيرة العمل على الارتباط السياسي والجغرافي بالقارة الأوروبية. والعكس صحيح، فعندما يفشل الكماليون في الوصول للحكم، تقترب تركيا أكثر فأكثر من عمقها الديني والثقافي، وتكون أكثر ارتباطاً بالجنوب والشرق.
ذلك لا يعني أن الحكومات التركية، غير الكمالية، لم تكن حريصة على استمرار علاقتها بحلف الأطلسي، أو أنها ترفض وجود قواعد عسكرية أمريكية فوق أراضيها. لقد كانت تلك العلاقات، خلال الحرب الباردة، صمام أمان لحمايتها من احتمالات التدخل السوفييتي. على أن ذلك لم يكن وحده السبب في حرص الحكومات التركية المتعاقبة على استمرار علاقاتها الاستراتيجية بالولايات المتحدة الأمريكية وبأوروبا الغربية.
إن الحكومات التركية، على اختلاف توجهاتها السياسية، تدرك حجم التحديات التي تواجهها في الداخل، وفي محيطها الإقليمي. فهناك الأزمة الكردية، والأزمات الاقتصادية المستعصية. وهناك أيضاً اتهامات بخروقات مستمرة لحقوق الإنسان، واضطهاد للأقليات القومية والدينية. وكانت التقارير تنشر من وقت لآخر، من منظمات حقوقية مختلفة، مشيرة بأصابع الاتهام للحكومات التركية، وبشكل خاص ما يتعلق بموضوع معاملة السجناء السياسيين، وفي المقدمة منهم أعضاء الحزب الوطني الكردستاني، الذي يطالب بالانفصال، وإقامة دولة كردية.
وعلى الصعيد الإقليمي، أخذت الأزمة التاريخية بين الأرمن والأتراك، كثيراً من سمعة تركيا، فقد استمر الأرمن في توجيه اتهامات صريحة لها، بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، وعمليات إبادة وتهجير بحقهم. وصدرت عشرات الأفلام السينمائية والروايات والكتب التي تحكي قصة الإبادة. وشكلت القضية، حاجزاً نفسياً يحول دون تجاوز واقع الكراهية بين الشعبين الجارين. وهناك الصراع مع اليونان حول قضية قبرص، حيث يتقاسمون العيش في تلك الجزيرة، ويرى الأتراك في وجودهم بالجزيرة القبرصية عمقاً استراتيجياً مضافاً، ليسوا مستعدين للتخلي عنه. ولذلك دخلوا في حروب ومواجهات إلى جانب القبارصة الأتراك. وتعرضت علاقاتهم مع اليونان لتوترات وصدامات متكررة، بسبب هذه الأزمة.
تركيا في بنيتها التحتية دولة مسلمة، تربطها علاقة الثقافة والتاريخ والجوار بالأمة العربية. وظلت على تماس مباشر بمعظم الأقطار، أثناء توسع ممتلكات السلطنة العثمانية. والعودة إلى المحيط العربي والإسلامي، تأتي في سياق تاريخي وموضوعي صحيح.
وشاءت حقائق الجغرافيا والتاريخ، أن تقع على الحدود الجنوبية لجمهوريات الاتحاد السوفييتي، وأن تتسم علاقتها به بالتوتر. ولم تكن علاقاتها بجيرانها العرب، مستقرة دائماً. فإضافة إلى المطالبة السورية التاريخية، بلواء الاسكندرون، هناك مشكلة مياه نهر الفرات، التي تسببت في أزمات حادة بين تركيا وبين سوريا والعراق. ولم تكن علاقاتها بجارتها إيران، وبشكل خاص بعد قيام الجمهورية الإسلامية في وضع جيد. مع بداية التسعينيات حدثت تغيرات كبيرة في المزاج السياسي التركي. لقد تزامنت نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفييتي، بحدثين رئيسين: الأول صعود التيار الإسلامي السياسي، والثاني فرض الحصار على العراق، الذي استمر لثلاثة عشر عاماً،. ولكل من هذه الحوادث تبعاتها وإسقاطاتها على التطورات اللاحقة التي شهدها المسرح السياسي التركي.
فنهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفييتي، تعنيان أن السيف المسلط على رقبة تركيا من الشمال، جرى التخلص منه. وأن الحاجة لمظلة حلف الأطلسي لحماية المصالح القومية قد تراجعت. ومن جهة أخرى، أدى استمرار الحصار الغربي على العراق، والقمع الإسرائيلي للفلسطينيين، واستمرار بناء المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وانطلاق انتفاضة الأقصى، لخلق وضع شعبي مناوئ لسياسة المعايير المزدوجة التي يتبناها الغرب. وقد ساعد على ذلك، النمو المتسارع للإسلام السياسي والتقليدي، لقد بدا المشهد مكتظا بإسلام تقليدي يقوده الداعية محمد فتح الله غولن، وآخر إسلام سياسي يقوده أردوغان، ويمثله حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين في تركيا.
واقع الحال، أن تركيا تعاني تركيبة سياسية معقدة، فالحريصون على علمانية الدولة هم المؤسسة العسكرية. وكانت هي الضامنة لعلمانية الدستور. وهي المستهدفة بالاتهام بارتكاب خروقات واسعة لحقوق الإنسان. ويبدو أن إصلاح هذه المعادلة من الصعوبة بمكان إن لم يكن مستحيلاً. ويبدو الأمر هنا في غاية التعقيد، فالاتحاد الأوروبي، يريد نظاماً تركياً يتماشى مع سياساته، ويلتزم بمعاييره للصواب والخطأ. وكان العسكر لحقب طويلة هم المؤتمنين على جانب واحد من المعادلة، المتمثل في رعاية علمانية الدولة، لكنهم يقودون الانقلابات ويطيحون بالحكومات المنتخبة.
من المؤكد أن صعود الإسلاميين لسدة الحكم، ليس مبعث رضا من قبل الغرب. لكن التيار الإسلامي التركي، يدرك طبيعة التحول في المزاج السياسي في بلاده. ويعي تماماً أن بقاءه طويلاً في السلطة، لن يكون مرتبطاً بحصده أغلبية المقاعد في البرلمان، أو من خلال الاحتكام إلى القانون، ولكن من خلال الاستناد إلى الشارع ذاته. إنه يدرك أن العسكر لن تكون معركتهم مع التيار الإسلامي سهلة، إذا ما تمكن هذا التيار من جعل الشارع يقف إلى جانبه. إن أي خطوة، تقدم عليها حكومة أردوغان تجاه تقوية علاقاتها بالجنوب، ستكون رصيداً مضافاً لها داخلياً. فقد اكتشف الأتراك، أن الأوروبيين، ليسوا على استعداد لقبولهم عضواً في قارتهم، رغم محاولاتهم المتكررة، لتجاوز عقبة دخول الاتحاد الأوروبي. وطالما أفصح الأوروبيون عن ذلك، ورفضوا أن يجعلوا لتركيا عمقاً أوروبياً، فليس لها إلا أن تعود لمجالها الحيوي الذي استمدت منه حضورها التاريخي، المتمثل في البلدان العربية والإسلامية.
تفسر هذه المقدمة، حماس أردوغان للربيع العربي، الذي حمل الإخوان المسلمين إلى السلطة في تونس ومصر، وكاد يوصلهم إليها في سوريا وليبيا واليمن. إنه الحلم باستعادة مجد السلطنة العثمانية. وكان ذلك بداية تغير جوهري في السياسة التركية، من مشاكل صفر، وتحسين العلاقات مع جميع جيرانها جنوبا وشرقا، إلى الانخراط بقوة في الحراك الدائر بالدول العربية، على أمل القطف السريع لثمار هذا الحراك.
لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن. فقد سقط نظام الإخوان المسلمين في مصر في 30 يونيو 2013م. وفشلت حركة النهضة في حصد أغلبية المقاعد، في الانتخابات الثانية بعد الثورة. والأغرب أن من نجح كان الجناح التجديدي في البورقيبية، قيادة القائد السيبسي.
وفي سوريا هناك ما يشبه الحرب العالمية، حيث الجميع متواجد في الخنادق. والبلد يتجه نحو المجهول. ورهانات تركيا على حسم سريع، يوصل الإخوان إلى السلطة باتت أقرب إلى المستحيل. وفي ليبيا تحولت البلاد إلى مركز للفوضى، وملاذ للإرهاب والإرهابيين.
والنتيجة أن تركيا التي راهنت على الجنوب، وأدارت ظهرها للغرب، وجدت نفسها في مأزق حقيقي. فعلاقة الحكومة التركية بالغرب لم تعد في وضع جيد. والصحف الأمريكية والغربية على العموم تحمل كل يوم اتهامات جديدة لأردوغان. ومن جهة أخرى، فإن محاولته التقرب من روسيا، بوتين وتوقيع اتفاقيات اقتصادية واستراتيجية معها، اصطدمت بالخلاف حول الموقف من سوريا، وانتهت بأزمة حادة وقطيعة بين البلدين، إثر إسقاط تركيا طائرة مقاتلة روسية قرب حدودها الجنوبية.والاقتصاد التركي، الذي نهض به أردوغان في مراحله الأولى حين تبنى سياسة صفر مشاكل، عانى من مشاكل حادة بعد أحداث سوريا، التي تشكل محطة ترانزيت رئيسية للصادرات التركية، المتجهة نحو الجنوب إلى الأردن والمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
والأزمة الكردية، التي خبت بفعل التنسيق الأمني السوري- التركي- الإيراني، عادت بقوة للبروز، مهددة من خلال عملياتها الكثيفة، أمن تركيا واستقرارها.
لقد أدرك رجب طيب أردوغان صعوبة الأوضاع التي تمر بها بلاده. وقام قبل أيام قليلة من الانقلاب باستدارة مفاجئة. طبع العلاقات مع إسرائيل. واعتذر من بوتين على إسقاط الطائرة الروسية المقاتلة، وطالب بإعادة العلاقات الطبيعية مع روسيا. وأصدر تصريحات إيجابية تجاه نظام الملالي في طهران، معللا النفس بتحقيق زخم جديد في العلاقة مع إيران.
كما أبان عن الرغبة في تطبيع العلاقة مع مصر. وأبدى مرونة غير مسبوقة تجاه نظام بشار الأسد. وبدا أن تحولا دراماتيكيا قد أخذ مكانه في السياسة التركية. وجاءت عاصفة الانقلاب في محطة مصيرية من محطات الانتقال في السياسة التركية الخارجية.
فشل الانقلاب العسكري قد يكون مؤشرا على أن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تركيا، وكذلك توازنات القوة لمكونات النظام التركي، بشقيه العسكري والمدني، قد اختلفت كثيرا عما كانت عليه من قبل. لقد بدا واضحا تراجع نفوذ المؤسسة العسكرية، التي أنيط بها حماية النظام العلماني. ولم يعد بمقدور هذه المؤسسة أن تفرض أمرا واقعا، مغايرا لحقائق القوة على الأرض. لكن ذلك لا يقلل من التحديات التي تواجهها الحكومة. إن عليها أن تقوم بمراجعة دقيقة لسياساتها، وتضييق دائرة خصومها، أو يغرق كثيرا في مزيد من الأزمات.
أمامه الآن مشكلة الأكراد، الذين يطالبون بحكم ذاتي. وضمن مواطنيه أكثر من ثمانية عشر مليون نسمة، من الطائفة العلوية، جميعهم يرون في سوريا مركز انتمائهم العقدي. ويضاف إلى ذلك أنه دخل في مواجهة مع العسكر والقضاء ومعظم مؤسسات الدولة.
المنطق يقول إن أردوغان سوف سيواصل ما بدأ به قبل أيام قليلة من الانقلاب. فيعمق علاقته مع روسيا وإيران وإسرائيل، ويحسن علاقته مع مصر. ويتراجع بقوة عن موقفه في سوريا. ويعمل على إيجاد قطيعة كبيرة مع داعش وجبهة النصرة. ولكل من هذه الخطوات مبرراتها وأسبابها.
فمعالجة الأزمة السورية سلميا، ستتيح لتركيا مد عمقها الاقتصادي جنوبا، وعودة زخم التصدير إلى الأردن والمملكة ودول الخليج. والاتفاق مع سوريا وإيران، سيسهم في تقهقر الجماعات الكردية، وتأمين أوضاعه على الحدود الشرقية والجنوبية. أما مع روسيا فيتوقع أن يجني عشرات المليارات من الدولارات، في حال وافق الروس على استئناف تنفيذ الاتفاق الاستراتيجي الذي جرى توقيعه من قبلهم من الحكومة التركية.
ويدرك الأتراك أن تحسين العلاقة مع مصر، وتطوير العلاقة مع المملكة سيوجد بدائل اقتصادية وسياسية، تسهم في إضعاف الحصار السياسي الغربي عليهم. وربما يسهم ذلك في فتح صفحة جديدة مع الغرب، بما يسهم في خروج تركيا من الأزمة السياسية الحالية.
والخلاصة أن تركيا الآن تتجه نحو عاصفة مجهولة، لن يستطيع كبحها إلا ربان ماهر، قادر على قيادة السفينة، وسط الأمواج المتلاطمة.
