أجلت المحكمة الجنائية الرابعة النظر في قضية رجل الدين المسحوبة جنسيته عيسى قاسم، و2 آخرين بتهم جمع أموال بطرق غير مشروعة، واستخدامها شخصياً ومساعدة مطلوبين وإرهابيين في الخارج من تلك الأموال، فيما لم يحضر المتهمون أو حتى محامين عنهم.
وقال ممثل النيابة العامة خلال الجلسة: إنه تم إرسال الإحضارية لإبلاغ المتهم عيسى قاسم إلا أن ابنه رفض استلامها أو لصقها على الباب كما يحصل عادة، وهدد الموظف المبلغ بألا يعود ثانياً وإن عاد سيعتدي عليه.
وأمرت المحكمة النيابة العامة بتبليغ المتهمين مجدداً، إذ سيكون التبليغ هذه المرة عن طريق أقرب مركز أمني، وبمساعدة رجال الشرطة.
وقال المحامي العام هارون الزياني: إن النيابة العامة أجرت تحقيقات مكثفة في هذه القضية فور تلقيها البلاغ لاستظهار الملابسات والظروف المادية والواقعية المحيطة بهذه الوقائع كافة، ولتتبع الأدلة المتعلقة بعملية جمع الأموال وتحديد مصادرها وأوجه إنفاقها من خلال رصد وتوثيق التحركات المالية والمصرفية التي أجراها المتهمون على تلك الأموال.وأضاف: «انتهت النيابة إلى إحالة أولئك المتهمين إلى المحاكمة في ضوء ما قام من أدلة قاطعة على ارتكابهم الجريمتين المسندتين إليهم والتي تمثلت في أقوال المتهمين المستجوبين وشهادة الشهود، ومما ثبت من فحص المضبوطات والتي أكدت جميعها قيام عيسى قاسم بمعاونة المتهمين الآخرين بجمع الأموال على خلاف أحكام القانون، وأنه قد أودع جزءاً منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على عشرة ملايين دولار أمريكي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية، وعدم رصد نشاطه المؤثم، فضلاً عما ثبت كذلك من قيامه بإخفاء مصدر هذه الأموال بإجراء عمليات عليها بقصد إضفاء المشروعية عليها، ومن ذلك شراؤه عقارات بقيمة تزيد على مليون دينار وتسجيلها باسمه، وإجراؤه والمتهمين الآخرين عمليات سحب وإيداع لذات الغرض، في حين تعذر استجواب عيسى قاسم لظروفه الصحية بحسب ما أفاد به أحد المحامين بتحقيقات النيابة العامة».
وانعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، فيما تغيب المتهمون عن الحضور رغم إعلانهم بأمر الإحالة وموعد الجلسة، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 14 أغسطس 2016م المقبل لإعادة إعلان المتهمين بموعد الجلسة المقبل.
