رواد الاعمال في العالم اصبحوا يشكلون تأثيراً اقتصادياً في الوقت الراهن فقد أصبحت الريادة اقتصادا مستداما لكل الدول الاقتصادية لهذا نجد اليوم رواد المشروعات الناشئة مصدراً حقيقياً في دعم اقتصاديات دولهم بل استفادت الدول الغربية من ريادة الاعمال وقامت بتوظيف روادها في دعم اقتصادياتها لتسهم مشروعات رواد الأعمال في أمريكا بأكثر من 50% من اقتصادها القومي وكذلك الصين اصبحت مساهمة رواد الاعمال 60% في الاقتصاد القومي ونسبة 70% في هونج كونج.
رؤية السعودية 2030 التي انطلقت قبل 92 يوماً حملت مضامين ورسائل خاصة موجهة لرواد الاعمال كونهم القوة الاقتصادية المقبلة واستغلال طاقاتهم نحو ريادة اعمالهم ودعم مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة التي تعد من اهم محركات النمو الاقتصادي كون اسهامها في الناتج القومي الاجمالي يعد متدنيا في الاقتصاد السعودي مقارنة بالاقتصاديات المتقدمة فالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل اليوم بوتيرة متسارعة لمراجعة الأنظمة واللوائح وإزالة العوائق وتسهيل الحصول على التمويل ومساعدة رواد الاعمال في تسويق أفكارهم ومنتجاتهم، وبدون تلك الهيئة لا يمكن للمنشآت التي تدار من قبل رواد الاعمال ان تنجح من فراغ فهؤلاء بحاجة الى «منظومة أعمال» يستطيع فيها رواد مشروعات العمل الحر الواعدون أن يتعلموا المهارات الصحيحة ويحظى فيها الابتكار بالتشجيع والرعاية.
اليوم فرص هذه الرؤية اصبحت متاحة وظاهرة للجميع لدعم بناء مستقبل رواد الاعمال والإسهام في تنمية مجتمعهم واقتصادهم القومي وسوف نرى انشاء العديد من حاضنات الاعمال التي تدعم توجه الرؤية السعودية ولا ننسى ان هناك حاضنات اعمال تقوم بدور ونجحت ولا تزال تسجل نجاحات مشرفة واصبحت مدرسة اقتصادية تخرج اجيالا من رواد ورائدات الاعمال، بل وتسهم في خلق نموذج اقتصادي ناجح في خططها الممنهجة على انشاء مشروعات ناشئة اقتصادية، ولم تتوقف هذه الحاضنات على الجانب المعرفي فقط بل حتى الولوج في المجتمعات الزراعية والصناعية وتحويل هذه المجتمعات الى مجتمعات اقتصادية منتجة داعمة لاقتصادها في تطوير المنتجات.
عندما نصنع رائد اعمال سعوديا في مجتمعنا الاقتصادي بعد ان وضعت الرؤية السعودية هدفاً استراتيجيا في تحقيق زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الاقتصاد القومي من 20% إلى 35%، وتخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7% فهذا لا يعني ان تحقيق هذا الهدف فقط من الرؤية فالأسرة السعودية شريكة اساسية لتحقيق هذا الهدف ودعم ابنائها لصناعتهم كرواد اعمال مساهمين في اقتصادهم، فصناعة الريادة تبدأ من المنزل العائلي حتى ظهورهم للمجتمع الخارجي وذلك بتشجيعهم على نيل اقصى درجات العلم المعرفي، حيث اثبتت الدراسات الحديثة ان نسبة رواد الأعمال لمن هم في مرحلة ما بعد الثانوية بنسبة 10% و المرحلة الجامعية بنسبة 35% أما ما بعد الجامعية فقد كانت بنسبة 55% ولهذا يجب ان نعمل على بناء روادنا منذ المراحل الابتدائية وحتى مراحل الدراسات العليا.
البنك الدولي وفي احدث تقاريره حيال ريادة الاعمال لدول الخليج ودورها المناط بها الاخير نجد ان هناك تحسنا كبيراً وملاحظاً في دعم ريادة الاعمال وانشطتها امام اقتصاديات الدول النامية في العالم، حيث شهد العالم في 122 اقتصاداً تحسينات في الإطار التنظيمي المحلي خلال العام 2015م، وهذا يؤكد تقدم الدول الاقتصادية على الارتقاء بقطاع ريادة الاعمال ودعمه والايمان بأهميتها الاقتصادية في اسهامها في دعم تنويع الاقتصاد القومي وهذا يمكن رواد الأعمال من بناء شركات عالمية حول دول العالم مدعمة اقتصادياً ببيئة اعمال جاذبة للاستثمار تخلق رواد اعمال مساهمين بالفعل في تنمية اقتصاديات بلدانهم.
