دعت وزارة التجارة والاستثمار، الشركات المملوكة أو التي يشارك في ملكيتها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك المؤسسات الفردية المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بسرعة مراجعة الوزارة أو أحد فروعها لتحديث بياناتهم في السجلات التجارية، وذلك بتقديم صورة من الهويات الوطنية للشركاء وأصحاب المؤسسات الفردية خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان.
وقالت: «إن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث بيانات الشركات والمؤسسات والتحقق من صحة بيانات ومعلومات المستثمرين بالمملكة بما يحقق سهولة التواصل مع المنشآت التجارية لتقديم أفضل الخدمات لها والاستفادة من حزمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة».
ولفتت وزارة التجارة والاستثمار إلى أن عدم تحديث البيانات سيترتب عليه إيقاف السجلات التجارية
