أكدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» أنها لن تسمح بالسمسرة على الأراضي الصناعية، مضيفة أن تطبيقها لمفهوم متابعة المستثمرين للتأكد من بدء المستثمر إنتاجه الصناعي قد نجح في إعادة تأهيل مشاريع صناعية متعثرة، كما ساهم بشكل كبير في تقليل نسبة تعثر المشاريع الصناعية، وعزز تحقيق الهدف الأساسي لتخصيص الأرض الصناعية المدعومة بأسعار تشجيعية وتنافسية.
وأوضح سامي الحسيني مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بـ«مدن» أن الهيئة استطاعت من خلال تطبيق مفهوم متابعة المستثمر للتأكد من بدء إنتاجه الصناعي، الحد من تعطيل الأرض الصناعية والإبقاء عليها دون إنتاج ما يعرقل النمو الاقتصادي والصناعي، ويحرم مستثمرين آخرين جادين من الاستفادة من الأرض الصناعية، لافتاً إلى أن العقد الموقع مع المستثمر يتضمن بنودا توضح حقوق المستثمر وما يتوجب عليه عمله بما يحقق الهدف الأساسي لتخصيص المشروع على الأرض الصناعية المدعومة من الدولة.
وأضاف الحسيني إن نهج «مدن» في سحب الأراضي الصناعية يستند الى أسباب من أهمها عدم البدء في التنفيذ خلال المهلة الممنوحة للمستثمر وفق بنود العقد.
وأرجع الحسيني عملية السحب في بعض الأحيان إلى عدم التزام المستثمر باستخدام الأرض كمنشأة صناعية إنتاجية كما تقتضي سياسة «مدن»، وتحويلها إلى مستودعات أو إبقائها كأرض فضاء مما يناقض أصل العقد الموقع بين الطرفين، حيث تمنح الأراضي الصناعية التي خططتها وطورتها الدولة وصرفت عليها ملايين الريالات بغرض إنشاء مصانع منتجة تفيد الاقتصاد الوطني، وتحاول «مدن» بذلك إغلاق الطريق أمام أي محاولة للسمسرة على أراضي الدولة الممنوحة في الأصل كمنشآت صناعية. كما أكد الحسيني أن «مدن» تمكنت من حل العوائق أمام مشاريع متعثرة، وتمت إعادة تأهيلها وهي اليوم منتجة بعد عقد الاجتماعات مع المستثمر لإيجاد حلول مناسبة للتعثر، ومنحه كل سبل الدعم الممكنة، بما في ذلك المرونة في دراسة الخطة الزمنية للمشروع.
