يرتبط مفهوم حملات التفتيش بأطر عدة كثيرا ما تعود على الأنشطة التجارية، ومن خلال حملات التفتيش لأي قطاع، نقطف ثمارا ايجابية للأضرار التي تلحق بالنظاميين بسبب«المخالفين». لكن، هل وصلت حملات التفتيش إلى الهدف المطلوب الذي يترك تأثيرا على النشاط الاقتصادي؟
كثيرا ما نسمع أن حملات التفتيش أشبه ما تكون بالـ«مواسم»، لذا ينشط المخالفون في الحالات الاعتيادية، ويبدأ تأثيرهم على الأنشطة النظامية، التي باتت تنتظر حماية اقتصادية ومعايير مع بنود واضحة تحميها من شر الخسائر المحتملة بسبب «غياب حملات التفتيش المستمرة»، فمما يلاحظ حاليا نشاط الحملات التفتيشية في الوقت الحالي على قطاع الاتصالات، بسبب قرار التوطين، علما بان الحملات تقام بشكل واسع وهي أشبه بالعمل الدؤوب الذي لم ينقطع لإنجاح خطة التوطين في القطاع، وما نتخوف منه، بدء انحسار تلك الحملات مع الوصول إلى النسبة المطلوبة من التوطين، والتزام البعض بصورة «مؤقتة»، لذا لابد من تغيير شامل لمفهوم تلك الحملات، التي تبدأ وتنتهي، والمفترض ألا تنتهي، لكي يبقى النشاط الاقتصادي معافى قادرا على تحقيق الاهداف التي وضعت لأجله.
ثمة علاقة تربط بين حملات التفتيش واستمرارية الأنشطة الاقتصادية النظامية، وبدراسات حديثة اشارت إلى أن «حماية العمل التجاري تضمن المشروع في القطاع الخاص بنسبة 50 في المئة، كحماية من العوامل الخارجية، كما أن مجموعة عوامل لها تأثير أيضا كالتسويق، دراسة الجدوى، الدعم والتسهيلات، الإدارة وريادة الأعمال وغيرها من عوامل غير مباشرة»، ففي عامل حماية العمل التجاري نجد أن الحماية المطلوبة هي توفير كل ما يناسب المشروع من بيئة تسهم في تمكينه، والحماية متنوعة منها: حملات التفتيش، ضبط المخالفين، توفير الدعم المناسب، وعدم الخلط بين الحماية القانونية والحماية العامة للمنشآت. وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد بن عبدالله العويدي، قال «إنه وبحسب التوزيع الجغرافي للمنشآت، فقد استأثرت المنطقة الشرقية بالنصيب الأكبر وذلك بواقع 493 منشأة تلتها الرياض بـ421 منشأة، ثم القصيم بـ 324 منشأة وعسير بـ233 ومكة المكرمة بـ186، والمدينة المنورة بـ183 منشأة، في حين وزعت بقية الزيارات على كل من حائل وتبوك والباحة والحدود الشمالية والجوف وجازان». وأضاف إن الحملات التفتيشية أسفرت في أولى زياراتها عن التزام 1919 منشأة بتطبيق القرار، منها 453 في الشرقية وذلك بنسبة 24 في المئة و375 في الرياض بنسبة 20 في المئة و296 في القصيم بنسبة 15 في المئة. كما أسفرت نتائج الحملة عن رصد 553 مخالفة للقرار، كان أعلاها في المنطقة الشرقية بـ135 مخالفة ثم الرياض بـ96 مخالفة.
من خلال ما ذكر ندرك تماما أننا بحاجة إلى رقابة على التستر التجاري والمخالفين في القطاعات ليس قطاع الاتصالات فقط، وإنما هناك قطاعات بدأت تهتز بسبب المخالفين، وكثرة المشاريع غير النظامية التي تعمل دون أدنى تكلفة وتحقق ارباحا تفوق المشاريع النظامية التي بات العديد منها على «شفا حفرة».
