هل تعلم أن أكبر معمّري العالم يعيشون في اليابان وبريطانيا، وذلك يعود «بعد مشيئة الله» إلى كون اليابانيين من أفضل شعوب العالم مراقبة واهتماماً بأنظمتهم الغذائية الصحية، أما بريطانيا فطول عمر سكانّها «بعد مشيئة الله» يرجع للجودة الفائقة والرعاية المميزة لبرامج التأمين الصحي المتوافرة لديها، لأن للمريض عندهم قدسية واحتراما وتقديرا مختلفا ورعاية يجب أن تكون مميزة للتخفيف من آلامه، وهو ما يُعتبر حقا أساسيا أصيلا لكل مريض. وبالحديث عن التأمين الصحي توجد بالمملكة العربية السعودية ٣٥ شركة تأمين عامة، منها ٢٦ شركة متخصصة بالتأمين الصحي ولا يُعتبر سراً إن أوضحت لكم أن نصف تلك الشركات «خسرانة» وتُمنى بخسائر كبيرة، نعم ١٣ شركة منها تخسر وهذا ما هو واضح في موقع تداول كون كل تلك الشركات تعتبر شركات مساهمة عامة وبالتالي فهي مدرجة في سوق المال السعودي، ولتغطية إخفاقات أخرى قد تكون إدارية، سيسعى بالتأكيد مسؤولو تلك الشركات لخفض تلك الخسائر بزيادة الرسوم السنوية للتأمين الصحي وبشكل متكرر، فأسعار ٢٠١٧م ستكون أعلى من ٢٠١٦م وأسعار ٢٠١٦م كانت أعلى من ٢٠١٥م وأسعار ٢٠١٥م كانت أعلى من ٢٠١٤م وهكذا. ورغم كل ذلك نسمع العديد من الشكاوى والاعتراضات على عمل تلك الشركات وطرق تعاملها، وبالتالي أكاد أجزم أن أغلب سكان المملكة غير راضين عن التأمين الصحي بكافة أوجهه حتى أصبح دخول مستشفى خاص لا يختلف كثيراً عن دخول مستشفى حكومي بل إن بعض المستشفيات الحكومية وخاصة العسكرية منها تتفوق بشكل كبير على أغلب مستشفيات القطاع الخاص، وبالتالي تحوّل التأمين الصحي للغز كبير يبحث عن من يجد له حلاً.
يتمتّع أكثر من نصف سكان المملكة (أكثر من 15 مليون شخص- سعودي وأجنبي) بالتأمين الصحي ولكنّهم بالتأكيد لا يستمتعون به بل يعانون الأمرّين وخاصة من تعامل كثير من المستشفيات الخاصة بمباركة من شركات التأمين، ولكن كلنّا ثقة بمعالي وزير الصحة د. توفيق الربيعة ومعالي نائبه الأستاذ حمد الضويلع لمعالجة هذا الملف وتطويره، خاصة وأن هذا الملف على أعتاب مرحلة تاريخية سيتم إعلانها قريباً، إضافة إلى أن وزير الصحة هو رئيس مجلس إدارة مجلس الضمان الصحي التعاوني، والتي تعتبر الجهة التشريعية للتأمين الصحي بالمملكة، حيث تعتبر تلك الجهة إلى الضلعين الآخرين: شركات التأمين والمسشتفيات الخاصة بمثابة مثلث الرعاية الصحية بالمملكة، فالفحوصات والتحاليل يتم عملها بسبب وبلا سبب والكل يعلم ما وراء ذلك وفي ذات الوقت تُرفض كثير من طلبات الموافقة على أوامر علاج أولى بكثير من تلك التحاليل والفحوصات.
والأدهى من ذلك وهو ما لم يجد حلاً إلى الآن هو كيفية التعامل مع تكاليف الأمراض المستعصية أو المزمنة والتي تتجاوز التغطية التأمينية كالسرطان أو الفشل الكلوي كفانا الله وإياكم تلك الأمراض وشفى الله من أصيب بها، حيث إن وثيقة التأمين المتواجدة بيد كل منا كان سقفها الأعلى 250.000 ريال وتم رفعه مؤخراً ليصبح ٥٠٠.٠٠٠ ريال، لكن تلك الأمراض التي ذكرناها قد تكلّف ضعف التغطية التأمينية لبطاقة التأمين الصحي التي بحوزتنا وللأسف في هذه الحالة لا يوجد ما يلزم شركة التأمين لتغطية علاج ما يزيد على ٥٠٠.٠٠٠ ريال بموجب نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني ولا يوجد أيضاً ما يلزم صاحب العمل بموجب نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتغطية ذلك الفرق، ويبقى صراع الديوك قائماً بينهما حتى يتسبب ذلك الجدل في وفاة مرضى كثر نتيجة أمر لم يكفله النظام! وبالتأكيد لا يلغي ذلك تميّز شركة أو شركتين فقط من شركات التأمين من خلال تقديم رعاية صحيّة حقيقية بما تحمله الكلمة من معنى.
دمتم بخير،،،
الخلاصة: يكفي المريض المرض
