تنطلق اليوم الأربعاء أولى جلسات محاكمة رجل الدين الشيعي المسقطة جنسيته عيسى قاسم وآخرين بتهم تتعلق بغسيل الأموال وجمعها دون ترخيص وذلك أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
فيما أعلنت نيابة الجرائم الارهابية انتهاء التحقيق في واقعة تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون ما تسمى بـ«كتائب ذو الفقار».
وقالت النيابة أمس الثلاثاء انه تمت إحالة مائة وثمانية وثلاثين متهما إلى المحكمة المختصة منهم ستة وثمانون متهما محبوسا واثنان وخمسون متهما هاربا.
وبينت النيابة انه تحدد لنظر الدعوى جلسة 23/ 08 /2016م أمام المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة.
وأكدت المصادر لـ«ليوم» أن عيسى قاسم سيحاكم عن تهمة جمع الأموال التي تمت دون ترخيص ووضعها في حساباته البنكية بما يعادل 10 ملايين دولار، إضافة إلى شراء عمارتين في البحرين سجلهما باسمه، بقيمة تزيد على مليون دينار بحريني.
وأشارت إلى أن ما قام به عيسى قاسم يندرج تحت بند «غسيل الأموال» كونه جمعها بطرق غير مشروعة، وحاول من خلال عمليات مشروعة التغطية على ما قام به من جمع أموال.
وأعلنت النيابة العامة في وقت سابق أنها أنجزت تحقيقاتها بشأن وقائع جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال غير المشروعة والمنسوبة إلى عدد من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص، وقررت إحالة ثلاث قضايا إلى المحكمة المختصة. وكشفت المصادر للنيابة أن البلاغات التي وردت للنيابة العامة من إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة للأمن الاقتصادي حول عيسى قاسم الذي يمتلك في أحد الحسابات البنكية 10 ملايين دولار، لم يجر أي عمليات بنكية عليه منذ فترة طويلة، بما يعني أنه ليس مخصصا للصرف على الفقراء أو المحتاجين، وقد أمرت النيابة بالتحفظ على المبلغ الموجود في الحساب.
وثبت لدى النيابة ارتكاب عيسى قاسم والآخرين، جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.
وبعد استجواب المتهمين الثاني والثالث، أقرا بأن عيسى قاسم المتهم الأول درج على جمع الأموال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وأنهما اشتركا معه في ذلك بناء على تكليف منه.
وأضاف المتهمان أن الأموال التي يتم جمعها كانت تسلم إليه أولا بأول، ويتم صرفها في الأوجه التي يراها هو وبحسب إرادته المنفردة، وأقر أحدهما بأن المتهم الأول عيسى قاسم توقف عام 2013 عن إيداع ما يتم جمعه من أموال بحساباته المصرفية التي كان قد فتحها خصيصا لهذا الغرض واحتفظ بما يجمعه من مال بحيازته الشخصية، واستخدم جزءا مما يحوزه من مبالغ مالية متحصلة عن الجريمة في شراء عقارات باسمه.
وكشفت التحريات والتحقيقات من واقع أقوال المتهمين، وشهادة الشهود ومما ثبت من فحص المضبوطات المتمثلة في حواسب آلية وأرصدة ومستندات متنوعة؛ عن قيام عيسى قاسم وبمعاونة المتهمين الآخرين بجمع الأموال على خلاف أحكام القانون وأنه قد أودع جزءا منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على عشرة ملايين دولار أمريكي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المؤثم، فضلا عما ثبت كذلك من قيامه بإخفاء مصدر هذه الأموال بإجراء عمليات عليها بقصد إضفاء المشروعية عليها، ومن ذلك قيامه بشراء عقارات بقيمة تزيد على مليون دينار وتسجيلها باسمه، وإجراء عمليات سحب وإيداع هو والمتهمان الآخران لنفس الغرض.
وثبت أيضا قيام المتهمين بتحويل بعض الأموال التي تم جمعها على خلاف أحكام القانون إلى الخارج عبر طرق مختلفة، وأنها وصلت إلى أشخاص محكوم عليهم لارتكابهم جرائم إرهابية وموجودين بإيران وكذلك إلى جهات في الخارج مناهضة للبحرين وتعمل على الإضرار بمصالحها الوطنية.
وكانت السلطات البحرينية قد أسقطت الجنسية عن عيسى قاسم بتهمة تهديد أمن الدولة والتخابر مع الخارج.
