أعلن القنصل العام التركي في المملكة العربية السعودية، فكرت أوزور، اليوم، أن عدد المعتقلين جراء ثبوت تورطهم في عملية الانقلاب الفاشلة 5603 معتقلاً، فيما أشار إلى أن عدد من هم قيد التحقيق وصلوا إلى 13 ألف شخص، من مؤسسات حكومية مختلفة.
وبين القنصل العام التركي أن حكومته رصدت تحركات وأنشطة لما يعرف بــ "الكيان الموازي" منذ العام 2012 م، وكانت الحكومة تراقب تلك الأنشطة عن كثب، وتعلم أن هناك أعواناً له في مختلف قطاعات الدولة، لكنها حاولت التريث والتثبت، حتى لا يكون حكمها على ذلك الكيان متسرعاً.
وبين أوزور لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية "إينا" أن بلاده حالياً مهتمة بصداقاتها مع الدول الأخرى، وكأن شيئاً لم يكن، لكنه استدرك بأنه : "حال انتهاء التحقيقات وثبوت تورط جهات دولية، فإنه سيتم الكشف عنها وإعلان أسمائها، وسيتم اتخاذ كافة السبل القانونية لطرح هذه المسألة في المؤسسات والمحافل الدولية".
واتهم القنصل التركي مدبري الانقلاب في بلاده بأنهم : "جماعة وحشية تتذرع بالدين لتغطية أجنداتها الخاصة، كما أن هذا الانقلاب هو الأسوأ والأشنع، إذ أن الانقلابات السابقة لم تشهد توجيه السلاح والرصاص باتجاه الشعب الأعزل، مثل ما حصل هذه المرة، وهؤلاء هم قلة لا تمثل الجيش التركي، ولا القضاء التركي، ولا حتى مؤسساته المدنية والديموقراطية، التي نزلت إلى الشارع لرفض الانقلاب".
وأوضح فكرت أوزور أن التحقيقات الأولية مع أحد الحراس الشخصيين لرئيس هيئة الأركان، الذي كان معتقلاً لدى قادة الانقلاب، تشير إلى اعترافه بانتمائه للكيان الموازي منذ دخوله القطاع العسكري، وأنه كان ينفذ ما تطلبه جهات عليا منه بالتنصت يومياً على رئيس الأركان، في حين بين أوزور أن اعترافات عدداً من المعتقلين، الذين شاركوا في عملية الهجوم على مقر القوات الخاصة، أشارت إلى تلقيهم أوامراً بقتل المتواجدين هناك، وعدم ترك أحد على قيد الحياة.
