وضع نظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية، عقوبات رادعة للمخالفات التي قد ترتكبها المصانع أو المستودعات أو المستوردون أو الموزعون ومنافذ البيع، تتضمن غرامات حدها الأدنى في بعض المخالفات 50 ألف ريال، مع إجراءات تنظيمية أخرى.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، اعتمد مؤخراً اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل.
وتضمّن النظام عقوبات على ثلاثة أنواع من المخالفات التي ترتكب خلال مراحل التداول، والإدراج، وترخيص المنشآت (المصانع والمستودعات) وتتعلق مخالفات التداول بالمراحل التي يمر بها المنتج حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك استيراده، وتصديره، وتصنيعه، وتحضيره، وتركيبه، ومعالجته، وتعبئته، وتغليفه، وتجهيزه، وتخزينه، ونقله، وحيازته، وتسويقه، وتوزيعه، وعرضه للبيع، وبيعه، وتوزيعه مجاناً، ولذلك تم تضمين عقوبة لكل منشأة حسب دورها في سلسلة تموين المنتج التجميلي.
وخلال مرحلة التداول يوجد 19 نوعاً من المخالفات تشمل، تداول منتج غير مدرج، وتداول منتج غير آمن لاحتوائه على مادة محظورة، وتداول منتج غير آمن لاحتوائه على مادة مقيدة مخالفة لشروط تقييدها، وتداول منتج غير آمن لعدم احتوائه على التحذيرات اللازمة، وتداول منتج غير آمن لعدم كتابة كامل البيانات على العبوة حسب اشتراطات الملصق التعريفي، وتداول منتج غير آمن لأسباب أخرى، وعدم توثيق بيع المنتج التجميلي بالجملة، وتداول منتج تجميلي أعلنت الهيئة إلغاءه أو حظره أو سحبه أو استدعاءه أو تعليق تداوله، وتغيير محتوى المنتج، وتغيير هوية المنتج، وتغيير مصدر المنتج، وتداول منتج فاسد، وتداول منتج مغشوش، واستيراد أو صنع أو طبع أو حيازة أو بيع أو عرض عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش، وتقديم معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجميلي، وتداول منتج منتهي الصلاحية، والإعلان والترويج لمنتج تجميلي غير مدرج، والإعلان والترويج لمنتج تجميلي مخالف لضوابط وشروط الدعاية والإعلان، وإعاقة عمل المفتش.
ووضع النظام عقوبات على المخالفين خلال مرحلة التداول سواء كان المستورد أو المصنع المحلي أو مستودع التوزيع أو منفذ البيع بالتجزئة، تتراوح بين 1000 ريال و50 ألف ريال، وتزيد تبعاً لنوع المخالفة.
وتفرض العقوبة في مخالفات التداول على مدرج المنتج سواء كان المستورد أو الشركة المنتجة إذا كان لها كيان قانوني في المملكة، وثبت أنه تم توريد المنتج عن طريق مدرج المنتج.
كما يتم إيقاع العقوبات على مستودعات التوزيع المخالفة التي تقدم ما يثبت توريد المنتج من مستورد أو شركة منتجة أو موزع آخر، وفي حال عدم تقديم ما يثبت ذلك، يتم معاقبتها كمستورد أو شركة منتجة حسب عقوبات المستورد أو المدرج الواردة في اللائحة.
وتعاقب منافذ البيع بالتجزئة المخالفة إذا كان لديها ما يثبت توريد المنتج من موزع أو مستورد أو شركة منتجة أو منفذ بيع بالتجزئة آخر، وفي حال عدم تقديم ما يثبت ذلك، يتم معاقبة منفذ البيع كمستورد أو شركة منتجة حسب عقوبات المستورد أو المدرج.
