جاءت هزة الرواتب الخيالية لتضرب عمق النظام الايراني، فبعد سنوات من دعوة رجال الدين المجتمع الايراني للترشيد، وتقليص الهدر، وتبني اقتصاد الحرب، واقتصاد المواجهة والمقاومة، يفجع المواطن الايراني هذه المرة بمسؤوليه، عندما تتكشف الحقائق عن تقاضي طبقة من الموظفين رواتب خيالية تتراوح بين 60 – 150 ألف دولار شهريا، وهذه الرواتب كلفت الدولة 800 مليار دولار خلال 6 سنوات، كشفت أن ثمة هوة كبيرة بين مواطن مطلوب منه أن يظل وقودا للثورة، بينما قادة الثورة والحرس الثوري يحصلون على رواتب لا يمكن تصديقها لولا انكشافها بفعل الصراع الداخلي بين المحافظين والإصلاحيين.
هذه الهزة عرت أقطاب النظام في طهران، التي أخذت بتبادل الاتهامات فيما بينها، حول الجهة الرئيسة التي تقف خلف فضيحة الرواتب الخيالية، والتي دفعت المرشد الايراني علي خامنئي، للدعوة إلى تشديد الرقابة المالية، غير أن اعترافات علي أكبر ناطق نوري مساعد المرشد، كانت قاسية جدا، وشفافة ايضا، حيث أكد نوري أن «مسار النظام تقهقر على مدى 37 عاما الماضية في قضايا كثيرة٬ وأن النظام الإيراني لا يمكنه ادعاء تقديم نموذج للآخرين» وطرح نوري تساؤلات حول تعامل القضاء مع ملفات الفساد وخاصة قضية الرواتب الفلكية قائلا: «هل يمكن اعتبار السلطة القضائية إسلامية بمعنى الكلمة؟»٬ وذلك حسبما جاء في موقع «جماران» الإخباري الإيراني.
ارتفاع فاضح للأجور
التجاوزات تؤكد أن النظام مهترئ جدا من الداخل، وأنه يغوص في شبكات الفساد وغسيل الاموال، حيث تفيد المعلومات، بأن رواتب بعض الموظفين تجاوزت مائة مرة من الراتب الاساسي، وان هذا لم يتم لولا حالة فساد شاملة تضرب اركان الادارة الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص، بشكل يتناقض والدعاية السياسية للدولة والتي ظلت على الدوام تمني الايرانيين بالصبر البطولي، ريثما يتم توقيع الاتفاق النووي، ويفك الحصار عن ايران، ليرى أن مسؤولي الدولة وكبار رجالاتها غير متأثرين بالحصار الاقتصادي، لا بل على العكس استغلوا الضائقة المالية التي يعيشها الشعب الايراني للحصول على مبالغ مالية كبيرة، وتهريب المليارات الى خارج ايران، في بلد تبلغ فيه نسب البطالة حسب المؤشرات الدولية الى 26% ونمو اقتصادي يلامس الصفر.
هذه الازمة شككت في مستقبل الاستثمارات في ايران، وفي نسب النمو المرجحة والتي لن تزيد على 3% في أحسن الاحوال، وان ايران بحاجة سنوية لاستثمارات ما بين 30-50 مليار دولار، لكنها مع هذه الازمة لن تحصل على ما لا يزيد على 30 مليارا في أحسن الاحوال، فقد كشفت المعلومات أن الرؤساء التنفيذيين في وزارة الصحة تصل رواتب البعض إلى 55 ألف يورو في الشهر. بينما الرواتب الأساسية تقترب من 350 يورو. كما الوضع نفسه يعيشه نظام الدولة للتأمين.
والفساد في الادارة الايرانية يبدو امرا عاديا حتى استفحلت الامور ليشكل انكشافه أزمة قوية تعصف بالاقتصاد الايراني، وازمة اخلاقية للنظام السياسي، فقبل عامين جرى اعتقال 25 مسؤولا في الحكومة الايرانية السابقة بسبب قضايا فساد مالي وقعت بين 2010-2013، فيما استدعت وزارة الاستخبارات 35 شخصا للتحقيق، ومعرفة دورهم ومساهمتهم في الفساد وحجم المخالفات المالية المتورطين بها، وكانت الاسماء غير عادية حيث لم تستطع الحكومة الايرانية الاعلان عنها، وجاءت الارقام الفلكية لتشيح عن الاوضاع الداخلية في ايران، فمسؤولو البنوك تقاضوا رواتب تزيد على 120 الف دولار شهريا ناهيك عن مشاركاتهم في غسل الاموال ونقل ما لا يقل عن ملياري دولار الى خارج ايران لمسؤولين كبار على وزن هاشمي رفسنجاني وبعض قيادات الحرس الثوري، ورجال الدين، فيما تجاوزت رواتب مسؤولي وزارة الصحة لتلامس 58 الف دولار شهريا، فيما تقاضى صغار الموظفين المشاركين في عمليات الفساد رواتب ما بين 20-30 الف دولار شهريا وفي بعض الحالات، تراوحت الرواتب بين 700 مليون و800 مليون ريال (ما يعادل 20 ألف دولار إلى 23 ألف دولار) شهريا.
المواطن وانكشاف الخداع
وفي ردة فعل غاضبة، بدأ الشباب الايراني في رصد عمليات الفساد في النظام الايراني، حيث كشفوا ان المرشد الاعلى علي خامنئي يملك ثروة مالية تزيد على 76 مليار دولار وان معظمها في بنوك خارجية، فيما يملك هاشمي رفسنجاني 12 مليار دولار، وتوزعت بقية الاسماء والارقام ما بين 3-9 مليارات دولار، بمجموع عام يصل الى 260 مليار دولار تسيطر عليها قيادات تنفيذية في الدولة، كما اشاروا الى جمهورية الحرس الثوري والتي سموها أنها دولة ومافيا الفساد التي لا تخضع للضرائب ولا للرقابة المالية، وتتاجر في المخدرات والسلاح، وتجني هذه المؤسسة مئات المليارات، حيث كشفوا أن قيادات الحرس الثوري وعلى رأسهم قاسم سليماني يتقاضون رواتب تتجاوز 150 الف دولار شهريا، وان قاسم سليماني يملك ما لا يقل عن 23 مليار دولار، وكذلك قادة الحرس السابقون والرئيسيون الذين تتجاوز موجوداتهم ما يعادل 150 مليار دولار، وهم بذلك يؤكدون أن الاقتصاد الايراني ومنذ عام 1995 نهب منه ما يعادل 800 مليار دولار.
وقد أوضحت صحيفة الجارديان البريطانية أن «الكشف عن الرواتب الباهظة لكبار المسؤولين الإيرانيين، قد أثار غضبا عارما في إيران، الأمر الذي يهدد الدعم الشعبي للرئيس حسن روحاني الذي يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية مرة ثانية العام المقبل، في حين يطالب معارضو الرئيس بإجابات نيابة عن الإيرانيين المكافحين الذين ينتظرون الفوائد الاقتصادية الموعودة جراء عقد الاتفاق النووي».
كما ان العديد من وسائل الاعلام اتيح لها نشر بيانات وارقام حول الفساد الذي تتعرض له ايران، في اشارة الى ان هذه التسريبات اريد منها تأليب الشارع الايراني حيث أغضبت هذه التسريبات العامة من الناس وأصابتهم بالصدمة، ولم يتوقف الامر على الدفعة الاولى من البيانات التي طالت مسؤولين في ادارة حكومة روحاني، لتعاود الكرة مرة ثانية ويتم نشر قوائم أخرى لفاسدين ولكن هذه المرة حملت اسماء لقيادات محافظة واعضاء في الحرس الثوري الايراني
وكشف الكاتب جواد حق شناس في مقابلة مع صحيفة اعتماد الاصلاحية، أن الصراع بين اقطاب النظام والتنافس على السلطة، ساهم في كشف حالة عدم المساواة في الرواتب، واظهر حجم الفساد العميق والمؤسسي وابرز أزمة توزيع الثروات المتأصلة في المجتمع الإيرانى، وان الرواتب الخيالية تعد جزءا ضئيلا من حجم الفساد الاقتصادي المستشري، واضاف أن غياب الرقابة المالية ومحاكمة اعوان الفساد، بسبب التغطية على المسؤولين ساهم في تبديد 800 مليار دولار خلال الـ 8 سنوات لحكم الرئيس الإيراني السابق، أحمدي نجاد، واستمرت في حكومة روحاني الحالية.
حجم الازمة السياسية
فضيحة الرواتب الخيالية توضح ايضا حجم الازمة السياسية التي تعصف بالنظام السياسي، حيث بدأت لعبة الصراع بين الاجنحة تأخذ ابعادا كارثية، حيث اضطر خامنئي تحت ضغط قادة الحرس الثوري، الى اعادة تعيين قيادات الحرس الثوري، على رأس مفاصل أمنية رئيسة في الدولة والجيش والمؤسسات الامنية، خاصة وان تيارا يدعمه الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني يطالب بالغاء منصب المرشد، والانتقال الى مجلس قيادة، واضعاف مكانته في الادارة السياسية في ايران، حيث يدعم الرئيس حسن روحاني هذا الاتجاه، حيث يتطلع روحاني الى دورة انتخابية ثانية، يكون فيها مجلس الخبراء قد حدد شكل العملية السياسية بعد وفاة المرشد الذي تعرض لوعكة صحية حادة قبل اسبوعين بسبب اشتداد حالته المرضية لدرجة اشيع في الاوساط الايرانية اخبار عن وفاته، دفعت بقيادات الحرس الثوري للتواجد في طهران.
الملفت للانتباه وعلى الرغم من الصدمة الشديدة التي يعيشها المجتمع الايراني، وعلى الرغم من نشر السجلات المالية لبعض اركان الفساد في السلطة الايرانية، الا أن علي لاريجاني والذي اشارت المعلومات الى تقاضيه 90 الف دولار شهريا وانه يملك 11 مليار دولار، اضطر للقول إن هذه المرتبات الخيالية مبالغ بها، وان هدفها التشويش على النظام، وانها تأتي في اطار الحملات الاعلامية للمتنافسين بشكل يضر بسمعة ايران في الداخل والخارج، وان المحكمة العليا لمراجعة الحسابات ستقوم بنشر تقرير حول القضية.
ومع تكليف روحاني لنائبه الاول اسحاق جهانجيري بمتابعة ملفات الفساد في حكومته، وعلى الرغم من عدم قدرة الحكومة المس ببعض اقطاب الفساد لما يحملونه من حصانة بسبب علاقتهم ومكتب المرشد علي خامنئي، ولأن اقطابا في الحكومة وجدوا أن المرشد لن يسهل عملية كشف الاختلاسات وسيتم التعامل معها داخليا بعيدا عن وسائل الاعلام، دون اثارة، غير ان الصراع الدائر بين التيار الاصلاحي والمحافظ، ساهم في اضعاف مركز الحكومة من جانب، وايضا سهل لبعض القوى الداخلية لتفجير الموقف بإعلان الجزء الطافي منه على السطح لوسائل الاعلام، حيث كشفت وسائل الاعلام، أن هذا الفساد تم تحت رعاية مكتب المرشد، وان التيار المحافظ والديني قد غض الطرف عنه، لانه يلامس بكشفه قيادات كبيرة محسوبة على الحرس الثوري.
الاقالات لا تكفي
وبحسب مصادر صحافية ايرانية معارضة، فان رجال السلطة الكبار يستخدمون مؤسسات الدولة المالية لادارة نشاطات مالية خارجية لحسابهم الخاص، وأن لكل واحد منهم اعوانه داخل المؤسسات الحكومية، واعضاء في البرلمان الايراني، وان الامر يشابه شبكة من المافيا التي بات اصلاحها أمرا في غاية الصعوبة، وان الاطاحة برؤساء 5 بنوك، وإقالة 10 مديرين، و307 آخرين على أعتاب الإقالة بسبب الرواتب الخيالية التي تلقوها على مدار سنوات، ليس هو الامر المهم، وانما الاخطر من ذلك ان هذه البنوك تحولت خلال السنوات العشرين الاخيرة الى مؤسسات شخصية بلا رقابة حكومية، سمحت بتهريب مئات المليارات في الخارج لحساب قيادات كبيرة في السلطة، حيث توضح المعلومات الصحافية أن الرسالة التي وجهها خامنئي الى الحكومة كانت تقليدية وخففت من حدة الازمة، حيث جاء في الرسالة أن «قضية الرواتب الخيالية تعد هجوما على قيمنا، وعلى الجميع التيقن الى ان هؤلاء يمثلون شذوذا عن القاعدة. ولكن ينبغي عدم التلكؤ في معالجة هذه القضية، بل يجب متابعتها بجدية ويجب ان يحاط الشعب علما بنتائجها». غير ان وسائل اعلام ايرانية قالت إن هذه الرسالة جاءت كذر الرماد في العيون، لان الفساد جزء اصيل في بنية السلطة السياسية والدينية في ايران.
حملة يقودها الحرس الثوري
وتبدي بعض الاوساط الايرانية، أن الحرس الثوري، والذي يعيش في دولة وحكومة غير تلك التي يقوم عليها الرئيس حسن روحاني، وان فسادهم المالي متأت من السلطة الواسعة المتاحة لهم، بالسيطرة على الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية، وعدم خضوعهم للرقابة الحكومية، وان تحركاتهم المالية، مغطاة بأطر حكومية يختارونها بعناية ودقة، ويقومون بعمليات تهريب وغسل الاموال وغيرها، ولهم شبكاتهم التجارية وبنوكهم، ويسيطرون على غالبية السفارات الايرانية في الخارج، ويتعاملون والمافيات الدولية، والذي يشكل بحالته الراهنة دولة داخل الدولة، وان قادته والمحسوبين عليهم يستعدون لمرحلة ما بعد خامنئي، حيث جاء كشف فضيحة الرواتب للطعن في مصداقية الرئيس حسن روحاني، واتهام شقيقه حسين فريدون بأنه المسؤول عن تعيينات مدراء البنوك، في اشارة الى شبهة فساد تربطه بهم، خاصة وان روحاني أعلن في بداية توليه المسؤولية «ان أبناء الخالات وأبناء الأعمام ليس لهم مكان في الحكومة».
غير ان حملة مضادة ايضا يقودها التيار الاصلاحي دفعت بالرئيس الايراني الاسبق محمد خاتمي، للدعوة الى احالة الجميع للقضاء، وبخاصة المتورطون في فضيحة الرواتب العالية، مؤكدا ان اعذارهم لن تجدي نفعا، لان شريحة واسعة من الشعب والشباب الإيراني تعيش الحرمان والبطالة فيما يتمتع كبار المسؤولين برواتب خيالية غير عادلة ومنصفة، وهاجم خاتمي الرئيس السابق أحمدي نجاد بأنه شرع قوانين ساعدت على نشوء طبقة فاسدة، نافياً أن تكون حكومة الرئيس الحالي حسن روحاني متورطة في هذه القضايا.
التسريبات أغضبت الشارع لايراني وأصابته بالصدمة
فضيحة الرواتب الخيالية توضح حجم الازمة السياسية التي تعصف بالنظام
