استكمالاً لما تم تناوله بالمقالين السابقين عن قضاء التنفيذ وما تطرقنا إليه من تعريف للتنفيذ وأنواعه وكيفية تقديم طلب التنفيذ، وما هي الخطوات التي يجب أن يسلكها طالب التنفيذ وكيف يستطيع صاحب السند التنفيذي الحصول على حقه، سوف أتطرق معكم اليوم في الحديث عن قضاء التنفيذ بتناول إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية بعد صدور قرار التنفيذ، حيث إن صدور قرار التنفيذ لا تكتمل معه إجراءات تنفيذ الحكم بل هناك إجراءات تتولاها دائرة التنفيذ بعد إصدار قرار التنفيذ فإذا أصدر قاضي التنفيذ أمره بالتنفيذ يقوم مأمور التنفيذ بإعداد وتوقيع ورقة التبليغ للمنفذ ضده وتكون الورقة مشتملة على بيانات هي (موضوع السند التنفيذي، ويوم صدوره، وتاريخه، والساعة التي تم فيها، والاسم الكامل لطالب التنفيذ، ومن يمثله إن وجد، ومهنته، ومحل إقامته والاسم الكامل للمدين، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته، واسم مبلغ الأوراق القضائية، وصفته، واسم من سلمت له ورقه التبليغ، وتوقيعه على أصلها أو إثبات امتناعه، وسببه، وتوقيع المبلغ على الأصل) ويرفق معها صورة مصدقة من السند التنفيذي وصورة من طلب التنفيذ، وصورة من أمر التنفيذ، كما نصت على ذلك المادة (34) الفقرة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، ثم يسلمها إلى شخص من وجهت إليه، ولو في غير محل إقامته، أو عمله، أي بمعنى أن التبليغ ينتج آثاره حتى وإن تم التبليغ في غير هذين المكانين، ويكون التبليغ وفقاً للقواعد العامة الواردة في نظام المرافعات الشرعية، وفي حال امتناع المنفذ ضده عن استلام التبليغ يدون محضرا بذلك ويعد متبلغاً وتنسحب عليه آثار التبليغ وذلك بحسب الفقرة (12) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وقد تضمن نظام التنفيذ أن يتم التنسيق بين وزارة العدل، والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لايعرف لهم محل إقامة، فإن تعذر إبلاغ المنفذ ضده خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ، فيتم نشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة، وأما إذا لم يكن للمدين (المنفذ ضده) محل إقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة فيتم تبليغه عن طريق إمارة المنطقة بالطرق المتبعة، وتقوم إمارة المنطقة بإشعار قاضي التنفيذ بالإبلاغ أو تعذره خلال عشرين يوماً، وبعد استلام قرار أمر التنفيذ من قبل (المنفذ ضده) إذا قام بالتنفيذ يتم التهميش في الضبط وسجل السندات وعلى السند التنفيذي بحسب المادة (48) من نظام التنفيذ وقد تحصل معارضة على التنفيذ من قبل المنفذ ضده على التنفيذ أو على إجراءات التنفيذ وفي هذة الحالة تعتبر منازعة تنفيذية حيث نصت المادة (3) من نظام التنفيذ على أن يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها وقد تحصل منازعة من المنفذ ضده في صحة السند التنفيذي كادعاء تزوير السند أو بطلانه لعيب الرضا على سبيل المثال، أو يكون المنفذ ضده ليس طرفاً في النزاع، أو ينكر توقيعه على سند التنفيذ، أو أن يدفع بالإبراء أو الصلح أو المقاصة، كالمنازعة في واقعة تظهير الشيك، كما تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبه للورقة التجارية فإنه لا يحول وجود نزاع آخر فيها من السير في إجراءات التنفيذ إلا إذا ورد من الجهة المختصة قرار بالتوقف، أما بالنسبة للأحكام والمحررات الأجنبية فيتم التنفيذ عليها وفق ما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات إذ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا بناء على المعاملة بالمثل، كما أن المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها، كما يقوم قاضي التنفيذ في سبيل تنفيذ السند التنفيذي بالأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي ويكون بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، إلا اذا ظهر أن المدين مماطل فيجوز الإفصاح قبل إبلاغه بأمر التنفيذ، وللقاضي الأمر بتفتيش المدين أو مركبته، لإجراء الحجزعلى الأموال الموجودة، ولمأمور التنفيذ الاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة عند الاقتضاء، ويكون على الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال ومحاسب المدين (المنفذ ضده) الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر القاضي خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات، وتعتبر جميع أموال المنفذ ضده سواء أكانت أصولاً عقارية أو مالية أو تجارية أو فكرية أو أي أصل آخر ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز عليها عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله كما نصت على ذلك المادة (20) ويستثنى من الأموال التي تكون محلا للتنفيذ الأموال المملوكة للدولة، أو الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً، ووسيلة نقل المدين والأجور والرواتب إلا في مقدار النصف من اجمالي الراتب لدين النفقة أو الثلث من اجمالي الراتب للديون الأخرى، وما يلزم المدين لمزاولة مهنته، ومستلزمات المدين الشخصية، ويقدر قاضي التنفيذ كفاية ذلك، ويجوز للمحجوز على أمواله في أي مرحلة كان عليها إجراءات الحجز إيداع مبلغ يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز على الأموال المحجوزة، كما يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، ولا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ ويحرر محضر الحجز ويتضمن تحديد هوية الحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه، وتحديد سند التنفيذ ورقم أمر التنفيذ وتاريخه ومصدره، وتعيين المال المحجوز، ووصفه، ومقداره، ووزنه ونوعه، وعدده وصفاته، ومستند تملكه، ونوع ملكية صك العقار ورقمه وتاريخه، ومصدره، وموقع العقار، وحدوده، وأطواله، ومساحته، وقيمة المال المحجوز وفقاً لتقدير المقوم، ومكان الحجز واسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه، واسم وكيل البيع، وموعد البيع ومكانه وتاريخه، ويتضمن توقيع مأمور التنفيذ والمدين والحارس وكل من نسب إليه تصرف في المحضر، ويتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفذ خلال خمسة أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلان إبلاغاً لجميع من له علاقة بالمال المحجوز كما أن الحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده لا يكون إلا بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ وامتناعه عن التنفيذ إلا إذا ظهر أن المدين مماطل فيجوز الحجز قبل إبلاغه بأمر التنفيذ، وبعد حجز المال للتنفيذ عليه يتم بيع المال عن طريق المزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد والتي توضح كفاءة وجدية المتقدم للمزاد وشروط الدخول في المزاد أن يقدم المشارك إقراراً يتضمن أن اسمه غير مدرج في جهه تسجيل معلومات ائتمانية بالتعثر، وانه لم يصدر في حقه صك إعسار، أو إفلاس، وأن يدفع مبلغاً مالياً يساوي عشر القيمة المقدرة للعين بشيك مصرفي، ويعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً في موقع بيانات التنفيذ ويجب على من رسى عليه المزاد سداد الثمن فوراً، وإذا تعذر السداد فيمهل خمسة أيام عمل، ومن ثم يحرر مأمور التنفيذ محضراً يثبت به ما تم من إجراءات، واسم من رسى عليه المزاد، ومقدار الثمن، وتفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف منها أموال التنفيذ، ويتم بعد ذلك توزيع حصيلة التنفيذ من بيع أو غيره على الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفاً في الإجراءات وبهذا يحصل صاحب الحكم على حقه من خلال التقدم بطلب التنفيذ اذ يبدو الحديث عن الإجراءات وكيفية التقدم بالطلب إلى وقت الحصول على الحق محل المطالبة أنها طويلة وتمر بمراحل متعددة إلا انها لا تستغرق وقتا طويلا بمحكمة التنفيذ حيث إن جميع الإجراءات تمتاز بالدقة وسرعة الإنجاز من قبل المحكمة وحدد لها النظام أوقاتا محددة لكل إجراء. وبهذا نكون استكملنا الحديث عن إجراءات تنفيذ الأحكام وسوف نستكمل الحديث عن قضاء التنفيذ بالمقال المقبل متناولين التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية والإعسار.
