خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدول أوروبا وأمريكا نجد أن قيما اقتصادية دفينة تحيط في كل لقاء على المستويين الفردي والمؤسسي واللقاء مع كبار رجال الأعمال في العالم والمخترعين والقائمين على مجالات مهمة ربما سينعكس خلال فترة وجيزة على مسار الاقتصاد السعودي.
زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، جاءت نتيجة تطلعه إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات، لاسيما بعد إعلان شركة «أوبر» الأمريكية للنقل، مطلع الشهر الجاري، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، استثمر فيها 3.5 مليار دولار ما أفسح الطريق أمام المملكة لجذب المزيد من الاستثمارات، والصفقات المهمة،، والتي كان آخرها مفاوضات قائمة مع شركة «أبل» لاستثمارها في السوق السعودية بنسبة 40%. فإن أهم ما حققه الأمير الشاب من إبرام تلك الصفقات، هو نقل الإمكانيات التكنولوجية إلى المملكة وبث روح ريادة الأعمال فيها، سواء كانت مرتبطة بمجال تطوير الأعمال أو لها علاقة بشركات تقنية.
التنويع الاقتصادي وتوسيع فرص العمل في القطاع الخاص، وتطوير قطاعات عدة وتحويل مساراتها أبرز محاور الزيارة إلى أمريكا، فلو تعرفنا على ماهية التنوع الاقتصادي وتوسيع فرص العمل لاسيما في القطاع الخاص، لاكتشفنا أن هناك مجموعة عوامل ستسهم في تطوير الأعمال وستدفع سوق العمل السعودي إلى الارتقاء بفترة زمنية وجيزة، لاسيما مع زيادة عدد المستثمرين والشركات الأجنبية هنا تبدأ التنوعات الاقتصادية تسير وفق خطة ممنهجة تتكئ على الوعي والقدرة على التغيير الحقيقي.
سعي البلدان بشكل عام إلى تنويع اقتصادياتها له العديد من الآثار الإيجابية كالدخول إلى الأسواق العالمية بإمكانيات منافسة نتيجة هذا التنوع والحد من تقلّبات النمو الاقتصادي، ما يشجّع على الاستثمار الخاص في القطاعات الاقتصادية المتعددة. إضافة إلى تخفيض معدلات البطالة، حيث لابد من وجود شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام وعدم الاعتماد على القطاع العام، وإيجاد فرص العمل المناسبة للباحثين عنه، وتدلّ تجربة البلدان الغنية بالموارد في مختلف أنحاء العالم على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز المؤسّسات لتحقيق التنويع الاقتصادي، ويوفر التنويع في قطاعَي التصنيع والخدمات ذات القيمة المضافة المرتفعة كثيراً من الفرص أمام تصدير منتجات جديدة بدلاً من تصدير المنتجات ذاتها في صورة أكثر كثافة، كما أن فتح الباب أمام المزيد من الاستثمار في القطاع التكنولوجي وإدخال الصناعات المتطورة تعود بالمنفعة على الاقتصاد ككل.
العالم اليوم يستعد لاستقبال «الثورة الصناعية الرابعة» ومواكبة تطوراتها السريعة، والتي تتضمن ضرورات عدة منها استيعاب أهمية الصناعات وضرورة تطويرها، وتنويعها بعيدا عن اقتصارها بمجال دون آخر مع إحاطتها بالتقنيات العالية التي أصبحت معيارا مهما في التطوير لجميع المجالات منها الصناعية الأخرى الريادية.
نعمل سويا على إحداث تغيير اقتصادي شامل، سيحدد ملامح فترة ذهبية مقبلة، مع ترامي فرص متنوعة ذات أهمية بالغة، تحتاج إلى نوع من الفكر الاقتصادي ذات الإطار المنوع والشامل.
