توقع التقرير العقاري المتخصص بالمنطقة الشرقية للعام الحالي 2016م في نسخته الأولى أن يشهد القطاع العقاري أوضاعا مستقرة نسبيا، مشيرا إلى أن هذه المناطق تقع في الدمام الحضرية على مقربة من ذروة دورتها الاقتصادية، بعد أن شهدت نمواً في الطلب والأداء على مدى السنوات القليلة الماضية، على الرغم من أن الأداء قد ينخفض في بعض قطاعات السوق، برغم دخول عدد من المشاريع إلى السوق خلال العامين الماضيين، إلا أنه من المتوقع أن يظل التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع في وتيرة بطيئة، في ظل التأخيرات المستمرة التي من المتوقع أن تشهدها، خاصةً في الشريحتين المكتبية والفندقية.
وقال التقرير الذي أصدرته لجنة الإسكان والتطوير العمراني بغرفة الشرقية بالتنسيق مع شركة جونز لانغ لاسال آي بي إنك «JLL» وهي إحدى أهم شركات الاستشارات العقارية في العالم وفي الشرق الأوسط على وجه الخصوص: من المتوقع أن تتواصل سيطرة الفلل المستقلة ومباني الشقق السكنية على المعروض المستقبلي من الوحدات السكنية، مع تحقيق تحسن ملحوظ في جودة الخدمات والمرافق المتوفرة في المشاريع المستقبلية، ومن المتوقع أن يظل الطلب على المجمعات السكنية قويًا برغم التباطؤ الاقتصادي، كما أن قلة المعروض الحالي سوف توفر فرصًا لمشاريع إقامة مجمعات سكنية أخرى.
وستصدر النسخة الثانية من التقرير مع نهاية العام الحالي، وبدءا من العام القادم 2017م سيكون إصدار التقرير بشكل ربع سنوي.
وقال رئيس لجنة الإسكان والتطوير العمراني بغرفة الشرقية: «لا يخفى على أصحاب الاختصاص والمستثمرين غياب المعلومة الدقيقة التي تقوم على أسس علمية لتحديد فرص الاستثمار المتاحة وقياس حجم المخاطرة لاتخاذ القرارات المناسبة وتحديد التوجهات المستقبلية، لذا حرصت اللجنة على البحث عن آليات جديدة وجهات محايدة لتوفير المعلومات بكل شفافية وحيادية، ولتكون خيارا جديدا أمام المستثمرين للاستفادة مما ستقدمه إن شاء الله، وبعد البحث وجد فريق العمل الذي يقدم جهدا مميزا للوصول إلى منتج موثوق ومناسب.
وأضاف: «المنطقة الشرقية تعاني من غياب المعلومة وعدم وجود تقارير عقارية دورية متخصصة يمكن من خلالها القياس والمقارنة وتأتي من جهات محايدة فيما عدا التقارير الإعلامية المتناقضة والتي تربك السوق وتتسبب في عشوائيته وقد تكون مضللة للعاملين بالقطاع مما يعيق فرص النمو في القطاع ويجعله غير جاذب لاستقطاب استثمارات جديدة».
من ناحيته قال المهندس علي المحسن رئيس فريق العمل الذي شكل للبحث عن شركة متخصصة لتوفير المعلومة الموثوقة للسوق: «انطلقت أعمال لجنة الإسكان والتطوير العمراني بداية هذا العام، وحددت محاور إستراتيجية العمل، وكان أحد المحاور هو الدراسات والمعلومات، وتم تكليف فريق للعمل على تحقيق أهداف هذا المحور وضم الفريق كلا من عبدالهادي بن فهد القحطاني وسالم الجعيب والمهندس عادل المطيري وطلال الخليوي والمهندس فيصل المطيري».
وقال التقرير: إن منطقة الدمام الحضرية تقع على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية وتمثل بوابةً رئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وتتألف منطقة الدمام الحضرية من مدن الدمام والظهران والخُبَر، وبرغم أن هذه المدن كانت في الأساس ثلاث مدن منفصلة إلى حد بعيد، إلا أنها توسعت عبر الزمن واندمجت فيما يعرف الآن بمنطقة الدمام الحضرية، وكان التعداد السكاني الإجمالي في منطقة الدمام الحضرية بأكملها في عام 2015م يزيد على 1.7 مليون نسمة قليلاً، طبقًا للهيئة العامة للإحصاء.
الدمام الحضرية
وتقع منطقة الدمام الحضرية في وسط المنطقة الشرقية التي كانت ولا تزال تاريخيًا هي القوة الاقتصادية الكبرى في المملكة وتشكل نحو 50% من إجمالي احتياطي النفط والغاز بالمملكة، وسوف يؤدي تنويع الاقتصاد الوطني حتمًا إلى تقليل الاعتماد التقليدي لمنطقة الدمام الحضرية على القطاع الهيدروكربوني بمرور الوقت، كما سيزيد من أهمية السمة المميزة الأخرى لهذه المنطقة، وهي اتصالها القريب بدول مجلس التعاون الخليجي المحيطة.
ويعد جسر الملك فهد، الذي يربط بين منطقة الدمام الحضرية ومملكة البحرين، أبرز مثال على اتصال منطقة الدمام الحضرية بدول الخليج المجاورة، وبرغم أن جسر الملك فهد وفر فرصًا لمنطقة الدمام الحضرية، إلا أنه أيضاً خلق منافساً للقطاع العقاري بمنطقة الدمام الحضرية.
وقد تم الإعلان في عام 2014م عن مشروع مترو الدمام الذي يربط بين الدمام والقطيف عبر خطي مترو يبلغ إجمالي طولهما 86 كيلومترًا بتكلفة قدرها 60 مليار ريال سعودي ومن المقرر اكتمال هذا المشروع في عام 2021م.
وبرغم أن المتوقع أن تظل الشريحة المكتبية هادئة على المدى القصير، إلا أن أداء المباني في الشريحة المكتبية من الفئة «أ» يتفوق على مساحات المكاتب الإدارية الأقل فئةً، في ظل الطلب الآتي من الشركات الجديدة والداخلين الجدد للارتقاء من المكاتب الإدارية الأقدم والأقل جودةً، ومع وجود عدد من مراكز التسوق الإقليمية التي يجري الإعداد لها حاليًا، فمن المتوقع أن تزداد المنافسة في شريحة مراكز التسوق خاصةً بالنسبة لمجمع الراشد ومجمع الظهران، اللذين يسيطران حاليًا على السوق، ومن المتوقع أيضًا أن تزداد حدة المنافسة في الشريحة الفندقية، مع وجود عدد كبير من المشاريع الكبرى المقرر أن تدخل السوق خلال العامين القادمين، بالإضافة إلى أن الكثير من الضيوف لا يزالون يفضلون الشقق المفروشة متكاملة الخدمات.
الشريحة السكنية
وبالنظرة العامة على الشريحة طبقًا لتقديرات «جيه أل أل» حالياً، يبلغ مخزون الوحدات السكنية في منطقة الدمام الحضرية 331,000 وحدة سكنية، تتألف معظمها من فلل مستقلة قديمة ومباني شقق سكنية ذات عدد قليل من الطوابق، ويتألف معظم المعروض المستقبلي من فلل مستقلة ومباني شقق سكنية فردية، وعدد مشاريع مخططات المشاريع السكنية المتكاملة آخذ في التزايد حالياً، ونظرًا لأن المناطق الرئيسية في الدمام أصبحت مشغولة بالكامل، فهناك توسع ملحوظ في مشاريع التطوير السكنية ناحية الغرب.
ومن المتوقع دخول 26,000 وحدة سكنية أخرى إلى السوق في منطقة الدمام الحضرية خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وبرغم أن المتوقع أن تسلم شركات التطوير الصغيرة إلى المتوسطة معظم المعروض المستقبلي، إلا أن هناك عددا من مشاريع التطوير العقاري الأكبر بالمخطط الرئيسي التي تتراوح من 100 إلى 300 وحدة سكنية يجري حالياً تنفيذها وإنشاؤها عن طريق شركات تطوير كبرى مثل الأرجان وإعمار وإنجاز، وهذه المشاريع غالبا ما تواجه تأخيرات في إجراءات الموافقة مما يزيد من الإطار الزمني للانتهاء منها، ونحن من جانبنا نتوقع أن يستمر معدل الإنجاز المنخفض الذي مرت به هذه المشاريع في الأعوام الأخيرة.
وبلغت معدلات الإشغال الخاصة بالشقق عالية الجودة ومشاريع الفلل 95%، بسبب العجز في معروض الوحدات السكنية المتميزة، ويعد قربها من الطرق الرئيسية الحيوية ومراكز التوظيف والعمل التي تعد مولدات الطلب هي الدوافع الرئيسية للإيجار والإشغال.
وتعد منطقة الخبر الوجهة السكنية المفضلة داخل منطقة الدمام الحضرية، نظرًا لتمتعها ببنية تحتية أفضل، والتخطيط الجاري فيها، وقربها من مملكة البحرين، مما أضاف ضغطاً صعودياً على أسعار الإيجار والبيع.
نظرًا لارتفاع أسعار الأراضي القريبة من وسط المدينة، تتجه حالياً الكثير من مشاريع التوسيع السكنية إلى غرب المدينة، الذي يتوافر فيه عدد أكبر من الأراضي ميسورة التكلفة، بيد أن نظام رسوم الأراضي البيضاء قد يغير من ذلك النمط السعري، حيث سيدخل مزيدا من الأراضي إلى السوق للشراء والتطوير في مزيدٍ من المواقع بوسط المدينة.
وبرغم أن الفلل لا تزال هي النوع السكني المفضل في منطقة الدمام الحضرية، إلا أنه تزداد حالياً شعبية مباني الشقق السكنية المتميزة، التي تتراوح عادة من 80 إلى 120 وحدة سكنية، والتي توفر مميزات منها مرافق الترفيه، والصحة واللياقة البدنية، ومساحات خضراء، وأحواض سباحة، وأمن، ومناطق لعب للأطفال، وذلك لأن هذه المباني توفر خدمات ومميزات مماثلة للفيلات ولكن بأسعار أكثر ميسورية. وهناك عددٌ من مباني الشقق هذه قيد الإنشاء حاليًا لتلبية الطلب المتزايد عليها، منها شقق ماربيا ومشروع رتال سكوير ومساكن ركون.
المجمعات السكنية
نظرة عامة على الشريحة تقدّر الهيئة العامة للإحصاء أن 44 % من سكان منطقة الدمام الحضرية من المغتربين الذين يبلغ عددهم 750,000 شخص تقريباً. وهذا يولد الطلب على المجمعات السكنية التي توفر نمط حياة أنسب للمغتربين من المباني السكنية التقليدية.
ووفقا لتقديرات «جيه أل أل»، يبلغ المعروض الحالي من الوحدات السكنية بالمجمعات السكنية حوالي 15,100 وحدة. ويوجد الكثير من معروض الوحدات السكنية هذا في المجمعات السكنية الصغيرة التي توفر ما بين 20 إلى100 وحدة سكنية. ومن بين مزايا إنشاء مجمعات سكنية صغيرة إلى متوسطة الحجم إمكانية تأجيرها لصاحب عمل واحد مثل المدارس والمستشفيات يرغب في تسكين موظفيه المغتربين معاً. ويؤدي ارتفاع أسعار الأراضي إلى أن تستغل نسبةٌ أكبر من الشقق والعناصر المودية الأخرى في مجمعات سكنية مثل قرية سارة وبرج الظهران الأراضي بشكل أكثر فاعلية. وبسبب ارتفاع الطلب الحالي على وحدات المجمعات السكنية، تسجل حالياً معظم المجمعات السكنية التي رصدتها «جيه أل أل» معدلات إشغال تتراوح بين 95% و 100%.
الشريحة المكتبية
نظرة عامة على الشريحة يوجد ما يقرب من 977,000 متر مربع من مساحات المكاتب الإدارية في جميع أنحاء منطقة الدمام الحضرية، ورغم التأخيرات التي تشوب العديد من المشاريع، فقد شملت المشاريع الأخيرة المنجزة برج بالطيور 22,500 متر مربع وبرج نورا 9,900 متر مربع وبرج شركة العثمان 22,400 متر مربع وبرج بوابة الخبر 22,000 متر مربع وبرج دار اليوم 34,000 متر مربع. ومن المتوقع دخول 91,000 متر مربع إضافية من مساحات المكاتب الإدارية إلى السوق في عام 2016، وهو الأمر الذي سيزيد المعروض من مساحات المكاتب الإدارية في منطقة الدمام الحضرية إلى ما يربو على مليون متر مربع. ومع ذلك فمن المتوقع أن تحد التأخيرات في تسليم المشاريع من المعروض المحتمل دخوله إلى السوق في عامي 2017م و2018م، مع وجود عدد من المشاريع المحتملة في طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز قيد التعليق.
وتراجعت معدلات الإشغال بشكل طفيف على مدار العام الماضي في ظل دخول مزيد من المعروض إلى السوق وتتراوح تلك المعدلات الآن ما بين 90 و100 % في مباني الفئة «أ»، وقد أدت التخمة في المعروض والتباطؤ الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية إلى زيادة حدة المنافسة في السوق وأوجدت مساحة أكبر لتفاوض المستأجرين على عقود مساحات المكاتب الإدارية.
وتتراوح أسعار مباني المكاتب الإدارية الحالية من الفئة «أ» ما بين 1,500 – 1,100 ريال سعودي لكل متر مربع، حيث بلغت أسعار الإيجار 1,600 ريال سعودي لكل متر مربع في الخبر التي حافظت على مكانتها كأشهر موقع للمساحات الإدارية داخل منطقة الدمام الحضرية.
