اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على التعديلات النهائية لاتفاقية جديدة لحماية البيانات تعرف باسم «درع الخصوصية الأوروبية الأمريكية».
ويهدف الاتفاق إلى أن يحل محل اتفاقية «الملاذ الآمن للبيانات»، التي قضت محكمة العدل الأوروبية ببطلانها عام 2015.
ويتمثل أحد التغييرات الرئيسية في التزام للبيت الأبيض بشأن البيانات المرسلة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.
وقال مفوض المعلومات في المملكة المتحدة إن بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي قد تضطر إلى اعتماد قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي حتى تتمكن من التجارة مع الاتحاد.
وفي حال الموافقة عليها من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في يوليو تموز المقبل.
وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى تسهيل عمل المنظمات في نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي.
